اقتصاددانان بر این باورند که اجرایی شدن استقلال بانک مرکزی به معنی واقعی کلمه باعث می‌شود که تورم‌های ۲ رقمی از اقتصاد کشور رخت بربندد و در ادامه بستر مناسب برای نیل به تورم زیر ۵ درصد مهیا شود. مسیر ترسیم‌شده ازسوی کارشناسان حاکی از آن است که تمام تجارب موفق، دو اتفاق مشترک را به‌عنوان زیرساخت استقلال سیاست‌گذار پولی تجربه کرده‌اند؛ نخست اعمال قیودی بر رفتار مالی دولت و دوم اعمال محدودیت بر رفتار بانک‌ها و موسسات اعتباری.
در کنار این دو قید، در کشورهای نفتی، نیاز به قید سومی درباره چگونگی عملکرد صندوق‌های ثروت ملی به‌منظور قاعده‌مند کردن درآمدهای نفتی وجود دارد. در نتیجه استقلال بانک مرکزی و به‌دنبال آن تورم‌زدایی از اقتصاد ایران، با تامین هر سه ضلع این مثلث ممکن خواهد شد. در همایش روز گذشته «دنیای اقتصاد» علاوه‌بر ارائه روش تورم‌زدایی از اقتصاد، شیوه اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت بهبود استقلال بانک مرکزی و دغدغه‌های فعالان بانکی کشور نیز مطرح شد.
همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» به دوره هفتم رسید. علی میرزاخانی، سردبیر ارشد «دنیای اقتصاد» محور همایش امسال را ضرورت‌ها و چالش‌های مدرن‌سازی بانک مرکزی اعلام کرد. در همایش دیروز، استقلال بانک مرکزی از زاویه حقوقی، نظارتی و سیاستی مورد بحث و جدل صاحب‌نظران و کارشناسان قرار گرفت. مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با معرفی یک سه‌ضلعی، راهی که دنیا برای مستقل شدن بانک مرکزی طی کرد را به همگان نشان داد. رئوس این سه ضلعی قید مالی دولت، قید رفتاری بانک‌ها و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است. حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز نیاز به یک تحول حقوقی در ساختار بانکی را لازمه نابسامانی‌های موجود تلقی کرد. همایش هفتم، روز گذشته به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در تهران برگزار شد.
غرض از همایش هفتم
سخنران اول همایش دیروز، علی میرزاخانی دبیر همایش بود تا اهداف و محورهای اصلی کنفرانس را در اختیار مخاطبان قرار دهد. به گفته دبیر همایش، تحولات اقتصاد ایران نشان دهنده این است که اهمیت استقلال بانک مرکزی برای ارکان تصمیم‌گیری، به اندازه کافی روشن نیست. به عقیده علی میرزاخانی، در سال‌های اخیر طرح‌هایی ذیل استقلال بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته که حاکی از آن است که مفهوم استقلال بانک مرکزی برای سطوح بالای تصمیم‌گیری روشن نیست؛ طرح‌هایی که موضوع استقلال را به انفکاک از قوه مجریه و انضمام آن به قوه مقننه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تقلیل می‌داد. سردبیر «دنیای اقتصاد» برای ایجاد درک مشترک درخصوص اهمیت اصلاح قانون بانک مرکزی و نوسازی این نهاد، ریشه‌یابی مسائل چند سال اخیر را راهگشا دانست. میرزاخانی دو مساله حاد سال‌های اخیر را به‌عنوان مثال‌هایی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی یادآوری کرد؛ مساله اول، موسسات مالی غیرمجاز و شبه‌مجاز بود که مباحث مربوط به آن به میان مردم هم کشیده شد و مساله دوم، عدم پیروی نرخ سود بانکی از کاهش تورم بود. در نگاه اول با توجه به مسوولیت بانک مرکزی در هدایت سیاست پولی و نظارت بر موسسات مالی، طبیعی است که انگشت‌ها به سوی بانک مرکزی نشانه رود؛ اما میرزاخانی معتقد است اگر با نگاهی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر مساله بررسی شود، باید پرسید که آیا بانک مرکزی از ساختار و اختیارات لازم برای پیشگیری از این مشکلات برخوردار بوده است؟ میرزاخانی با مروری بر سیر شکل‌گیری این مشکلات، پاسخ این سوال را منفی دانست. او در این باره توضیح داد: «موسسات غیرمجاز در مرحله اول، با دریافت مجوز از ادارات تعاون استان‌ها اجازه فعالیت در بازاری را پیدا کردند که در همه جای دنیا تحت نظارت بانک مرکزی است. اما کار به همین جا ختم نشد، با تشدید سرکوب مالی از سال ۱۳۸۵، بخش قابل توجهی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها و موسسات رسمی خارج و به موسسات غیررسمی روانه شد.» این اتفاق با حرکت بانک‌ها به سمت نرخ‌های رقابتی همزمان شده بود.
نتیجه قابل پیش‌بینی این بود که ناتوانی بانک‌ها در تجهیز منابع، باعث پناه آوردن بانک‌ها به بانک مرکزی و همزمان رشد غول‌آسای موسسات مالی شده بود. به تعبیر میرزاخانی، بازار رسمی دچار مشکلات عدیده‌ای شد و بازار غیررسمی، از همان بدو تولد با مشکلات فراوان پا به میدان گذاشت. از نظر سردبیر «دنیای اقتصاد» این میراث قدرت مانور بانک مرکزی در سیاست‌های پولی را به دلیل گسترش وسیع بازی پانزی، محدود کرد. از طرفی سیاست ارزی نیز هیچ‌گاه به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نبوده است، در نتیجه در چنین محیط سیاستی، امکان مهار انتظارات تورمی وجود نداشت. میرزاخانی معتقد است وقتی چیدمان سیاستی به این شکل باشد، سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز ریسک تلاطم ارزی را به همراه دارد که با هر تلنگری در روابط خارجی یا هر عامل اثرگذار بر عرضه ارز، می‌تواند فعال شود و سیاست پولی را عقیم کند. به باور این روزنامه‌نگار اقتصادی، بانک مرکزی جز با تکیه بر استقلال کارشناسی و اهرم نظارت، قادر به متوقف کردن این چرخه معیوب نیست. در واقع ریشه تمامی این مشکلات ساختار قدیمی بانک مرکزی و مستقل نبودن این نهاد است و آرامش‌های موقت، جز با نوسازی بانک مرکزی و اصلاح قانون آن به آرامش و ثبات پایدار ختم نمی‌شود. در همایش هفتم سعی شد تا اهمیت و ضرورت تسریع در اصلاح قوانین مربوطه برای سطوح مختلف تصمیم‌گیری، روشن و شفاف شود تا بستر لازم برای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کارشناسی فراهم شود.
مثلث آزادساز بانک مرکزی
مسعود نیلی سخنران دوم همایش دیروز بود تا با ارائه مسیر آزمایش شده نیل به استقلال بانک مرکزی، رمز تورم تک رقمی در دنیا را فاش کند. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»، زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای اصلی استقلال بانک مرکزی را معرفی کرد. نیلی گفت: «از نظر من اگر کسی سوال کند که بزرگترین دستاورد علم اقتصاد در حوزه اقتصاد کلان چه بوده بدون درنگ پاسخ خواهم داد «ریشه کن کردن تورم» و آن هم به‌عنوان اتفاقی که ظرف کمتر از ۲۰ سال اخیر رخ داده است. وقتی راجع به این اتفاق بزرگ صحبت می‌کنیم خود به خود به دنبال ریشه کن شدن تورم نزدیک‌ترین واژه‌ای که به ذهن می‌رسد استقلال بانک مرکزی است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «وقتی این پدیده را کمی دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم دو اتفاق مهم جلب نظر می‌کند که یکی از آنها مربوط به ۲۵ سال اخیر است و دومی مربوط به کمی کمتر از ۱۰سال اخیر. اتفاق اول نهادینه شدن قیودی سخت بر رفتار مالی دولت‌ها به ویژه در حوزه تامین مالی دولت‌ها است. از یک زمانی به بعد این قید به دولتمردان تحمیل شد که برای تامین منابع، به‌طور مستقیم سراغ کسانی بروند که از آنها رای گرفته‌اند و بقیه راه‌ها به روی آنها بسته شد.» نیلی گفت: «آنها مجبور بودند که در بلندمدت مخارج خود را با مالیات تامین مالی کنند و در کوتاه مدت هم کسری بودجه خود را در چارچوب قیودی سخت، از طریق استقراض عمومی یعنی فروش اوراق تامین کنند. به دنبال این رویکرد استراتژیک، واژه‌هایی مانند «قاعده مالی»، «پایداری مالی» و «تعدیل مالی» به‌وجود آمد که همه نسبتا جدید و مرتبط با همین موضوع هستند. نتیجه این رویکرد آن بود که رابطه بین پول و سیاست قطع و سیاست محدود به حوزه مالی شد.» به عقیده نیلی، این رویکرد می‌گوید دولت حق ندارد از بانک‌ها تامین مالی شود، حق ندارد از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی شود و حق ندارد از بانک مرکزی تامین مالی شود. فقط مالیات و استقراض از مردم. بر این اساس، خودبه‌خود ارتباط مالی بین دولت و بانک مرکزی برقرار نیست و به‌طور طبیعی استقلال بانک مرکزی حاصل شده و تحقق پیدا می‌کند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی گفت: «اتفاق دوم نهادینه شدن قیودی بسیار سخت بر رفتار بانک‌ها و موسسات مالی بود. بدون تردید یک موسسه مالی امروز در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های به مراتب بیشتر و سخت‌تر نسبت به ۱۰ سال پیش مواجه است. نظر به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، این محدودیت‌ها تبدیل به قواعد لازم الاجرا در سطح بین‌المللی شدند و ماموریت‌ها و اختیارات جدیدی به بانک‌های مرکزی داده شد.»او ادامه داد: «دو اتفاقی را که ذکر کردم، هر دو به قدرتمندتر شدن بانک مرکزی منتهی شده است. اولی اعمال محدودیت در تامین مالی دولت‌ها و دومی برقراری محدودیت در رفتار بانک‌ها و منضبط‌تر شدن آنها. حاصل این شکل تقسیم کار این می‌شود که بانک مرکزی در درجه اول و قبل از هر چیز مسوول حفظ ارزش پول و تورم می‌شود.»نیلی افزود: «حالا اگر ما همین چارچوب نهادی را بخواهیم برای یک کشور نفتی منضبط مثلا نروژ برقرار کنیم به یک قید سوم هم می‌رسیم و آن نحوه مدیریت و مصرف درآمدهای نفتی است و مباحث مربوط به چگونگی عملکرد صندوق‌های ثروت ملی. پس به یک مثلث می‌رسیم که اضلاع تشکیل دهنده آن عبارتند از: قید مالی دولت، قید رفتاری بانک‌ها و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی. در مرکز این مثلث بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»او گفت: «اگر به‌عنوان مثال شما کشوری داشته باشید که دولت در تامین مالی پایبند به هیچ قیدی نباشد، بانک‌ها در رفتار مالی خود بدون محدودیت عمل کنند و مصرف درآمدهای نفتی هم از هیچ قاعده‌ای تبعیت نکند خودبه‌خود یک بانک مرکزی منفعل نتیجه می‌شود و مساله تورم همچنان باقی می‌ماند.»
به گفته این استاد دانشگاه، در کشور ما به دلیل قاعده‌مند نبودن رفتار مالی دولت طی سالیان متمادی و مشکلات مزمن نظام بانکی، بانک مرکزی همواره در نقش تامین‌کننده آخر عمل کرده و به همین دلیل رشد پایه پولی نتوانسته تحت کنترل و نظم درآید. او تاکید کرد که نظم‌پذیر شدن رشد پایه پولی و همراه با آن، اصلاح ترکیب پایه پولی، تمرین مقدماتی مهمی برای قدرت بخشیدن بیشتر به بانک مرکزی محسوب می‌شود. نیلی ادامه داد: «البته باید توجه داشت که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی در چارچوب خرید ارز حاصل از صادرات نفت‌خام به میزانی که دولت تعیین می‌کند و به نرخی که دولت تعیین می‌کند و در زمانی که دولت تعیین می‌کند نیز مزید بر علت شده است.»دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی افزود: «در حالی که همه ما می‌دانیم وجود کلمه بانک در عنوان بانک مرکزی به هیچ وجه به این معنی نیست که بانک مرکزی مسوولیت بانکی به معنی متعارف آن را دارد، همواره حضور بانک مرکزی در مجامع تصمیم‌گیری در کشور ما، یا به‌عنوان نماینده‌ای موثر از نظام بانکی برای تامین مالی از طریق منابع آنها بوده است یا در ارتباط با نرخ ارز.» به تعبیر نیلی، هیچ‌وقت از بانک مرکزی، ماموریت مستقیم و مشخصی در زمینه تورم خواسته نشده است. این بیانگر آن است که ساختار بانک مرکزی و ارکان آن، بر اساس ماموریت و رسالت اصلی آن تنظیم نمی‌شود، بنابراین چنانچه مسوولیتی در زمینه تورم به بانک مرکزی محول نشده و در مقابل از آن تسهیل اعتباری و پولی خواسته می‌شود، ساختار بانک هم منطبق با همین خواسته‌ها شکل می‌گیرد.
۲ قاعده نابسامان
سخنران سوم همایش دیروز، معضلات بانکی را از دریچه حقوقی مورد بررسی قرار داد. معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در همایش چالش‌های بانکداری، سخنان خود را به دو قاعده نابسامان موجود در نظام بانکی اختصاص داد. سیدحمید پورمحمدی اولین قاعده نابسامان را بحث «کفایت سرمایه» در نظام بانکی و دومین مساله را کارآیی عقود فعلی موجود در شبکه بانکی دانست.
نسبت کفایت سرمایه: پورمحمدی، به بحث کفایت سرمایه نه به‌عنوان اهرم تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بلکه به‌عنوان مولفه‌ای برای سلامت بانک‌ها پرداخت. او معتقد است که نسبت کفایت سرمایه می‌تواند بحث توزیع ریسک بین ذی‌نفعان اصلی(سهامداران و سپرده‌گذاران) را تنظیم کند. به گفته معاون سازمان برنامه، هر چه نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند، میزان ریسک به شکل یکنواخت‌تری توزیع می‌شود و هر چه سرمایه کمتر باشد، ریسک بیشتر متوجه سپرده‌گذاران خواهد بود. با توجه به اینکه مدیران بانکی از سوی سهامداران انتخاب می‌شوند، در نتیجه قاعده این است که مدیری پابرجا می‌ماند که ریسک کمتری را متوجه سهامداران کند. این قاعده به شکل طبیعی ریسک زیادی را متوجه سپرده‌گذاران خواهد کرد. پورمحمدی این قاعده را نابسامان خواند که دچار یک تناقض است. به عقیده او در حال حاضر، بانک‌ها با نسبت‌های کفایت سرمایه مختلف به یک میزان سپرده می‌گیرند یا تسهیلات می‌دهند، در حالی که در شرایط مطلوب بانک‌های با سرمایه کم باید ریسک بیشتری باشند و میزان سپرده‌گذاری در آنها متفاوت باشد. او معتقد است که اگر قوانین به شکلی باشد که هر بانکی با توجه میزان سرمایه خود و متناسب با آن، سپرده جذب کند، می‌تواند از این نابسامانی موجود بکاهد.
عقود بانکی موجود: پورمحمدی نابسامانی دوم موجود در نظام بانکی را عقودی دانست که دیگر نمی‌توانند گره‌گشای چالش‌های بانکی باشند. برای مثال عقود مشارکتی در ابتدا مترادف با بانکداری اسلامی بود و ۹۰ درصد پرتفوی بانک‌های اسلامی منطقه را تشکیل می‌داد. اما در ادامه هر چه پیش رفت، سهم عقود مشارکتی در پرتفوی بانک‌ها نزول پیدا کرد. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، دلیل آن را سازوکار موجود در عقود مشارکتی اعلام کرد؛ در عقود مشارکتی هر یک از شرکا به اندازه سهم خود حق اطلاع و مدیریت دارد. وقتی سهم بانک ۸۰ درصد و سهم مشتری ۲۰ درصد است، در حقیقت بانک باید اعضای هیات مدیره برای آن طرح مشخص کند و به آنها حقوق بپردازد. این شرایط می‌تواند برای ده‌ها طرح اجرایی شود اما اگر تعداد طرح‌ها به هزار عدد برسد، بانک دیگر توان اجرایی و هزینه‌ای آن را نخواهد داشت. نتیجه این شد که بانک عقب‌نشینی کرد و مدیریت به دست مشتری افتاد. بانک به دلیل اینکه امین سپرده‌گذار بود، تصمیم به اخذ وثیقه‌های سنگین از شریک یا مشتری خود گرفت و مشارکت دیگر دچار اعوجاج شد، چرا که برای مشتری هزینه سنگینی را در پی داشت. پورمحمدی از فقها و حقوقدانان خواست که به فکر سازوکارها و عقود جدیدی در سیستم بانکی کشور باشند تا به وسیله آن، کاستی‌های موجود برطرف شود. در واقع به عقیده او، بیماری بانکی در حال حاضر حقوقی است نه مالی؛ بر همین اساس حقوقدانان باید برای معضلات فعلی موجود چاره‌ای بیندیشند.