۵ اولویت اصلاح اقتصادی در سال ۹۷

اقتصاد ایران سال هاست که از بیماری های مزمن فراوانی مانند رکود، تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، بدهی بانکی، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق، اختلاس، سرکوب نرخ ارز، ورشکستگی واحدهای تولید و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی، مسائل زیست ‌محیطی و منابع آبی، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، تصدی ‌گری دولت و بنگاه‌های شبه ‌دولتی در اقتصاد، مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری، محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، ضعف تضمین ‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون رنج می برد. تقریبا در بیشتر موارد، هر شخص یا گروهی که به قدرت رسیده، به عنوان مسکن اقدامات سطحی و کوتاه مدت انجام داده و از اصلاحات بنیادی روی گردان شده است، چرا که این اصلاحات در کوتاه مدت بازخورد مناسبی نداشته و در بلندمدت به بار می نشیند.

یکی از مشکلات مهم که ریشه بسیاری از مشکلات دیگر است سیاست تثبیت نرخ ارز می باشد. سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن شوک ناگهانی افزایش نرخ ارز، سیکل معیوبی است که تقریبا همه تصمیم گیران در همه دوره ها دنبال کرده اند. دولت ها به منظور تسکین مقطعی تورم، اقدام به واردات های گسترده می نماید که لازمه آن کاهش دستوری نرخ ارز می باشد. این مسئله علاوه بر ایجاد تورم در بخش های غیرقابل مبادله، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را می گیرد و رکود را نیز در جامعه ایجاد می نماید.

تصدی گری دولت و انواع دخالت های وی در اقتصاد نزدیک به 4 دهه است که معضل اصلی اقتصاد کشور است. آنچه امروز مشاهده می شود، تصدی گری دولت نه تنها به بهبود وضع اقتصادی کمکی نکرده، بلکه روز به روز به بدتر شدن شرایط افزوده است. تعیین دستوری نرخ ارز و نرخ بهره، دخالت در بازار و قیمت گذاری کالاها، بنگاه داری دولت و ... از انواع تصدی گری دولت می باشد. آمار مربوط به هزینه های جاری دولت در این 4 دهه نشان از رشد مثبت آن داشته که این خود بیانگر بزرگ بودن بدنه دولت و فعالیت های وی در اقتصاد می باشد. تا کنون بارها مقامات کشور بحث واگذاری ها را مطرح کرده اند لکن مسئله ای با این اهمیت به صورت دستوری قابل حل نیست. شناسایی مشکل تصدی گری دولت و بنگاه داری دولتی و شبه دولتی به درستی صورت گرفته است اما راه درستی برای مقابله با آن در پیش نگرفته است. مطابق اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی شفاف راهکار این معضل می باشد لکن در خصوصی سازی نیز قیمت گذاری صحیح صورت نمی گیرد و بنگاه های ورشکسته واگذار می گردند و یا عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی اجازه ورود بخش خصوصی را در این واگذاری ها نمی دهد.

ایجاد انواع محدودیت ها و دخالت های دولت باعث ایجاد فساد اقتصادی و اداری و انواع رانت و اختلاس در کشور گردیده است. فساد اقتصادی و اختلاس که آمار آن متاسفانه رو به فزونی است و با توجه به نیاز مبرم تولید به تامین مالی، نه تنها سرمایه های کشور را بر باد داده بلکه رخوت و ناامیدی را در جامعه حکمفرما می کند، چرا که همه مردم و به خصوص تولیدکنندگان که با زحمت فراوان در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور فعالیت می نمایند، عده ای بدون زحمت و با استفاده از رانت و فساد یک شبه صاحب ثروت های میلیاردی می گردند و هیچ دستگاهی نیز با آنها مقابله نمی کند و سرمایه های رفته نیز به کشور بازنمی گردند.

در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، بنگاه ها به تامین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند. اما نرخ بالای سود تسهیلات، رویه های نامتعارف برای دریافت تسهیلات، بدهی های دولت به سیستم بانکی بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به این منابع را با مشکل مواجه ساخته است. در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به عنوان بهترین روش تامین اعتبار پیشنهاد می شود؛ چرا که استفاده از سرمایه گذاری های خارجی نه تنها برای پروژه­های زیربنایی سرمایه لازم را تامین می کند، بلکه فناوری های جدید و به روز دنیا وارد کشور شده و از همه مهم تر باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می گردد. لکن دست اندازهای قانونی موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی مانع ورود سرمایه و توسعه کشور می گردد.

اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سالیان دراز یکی از معضلات اقتصادی کشور است. متاسفانه عدم استفاده از این درآمدها در بخش های مولد و زیربنایی اقتصاد و افزایش نقدینگی کل کشور نه تنها باعث توسعه کشور نشده بلکه با بروز بیماری هلندی، در برخی از سال ها تورم بالا و رکود را به دنبال داشته است. برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی می بایست از تولیدکنندگان با تسهیلات ارزان قیمت حمایت شوند و از واردات افسار گریخته کالای نهایی جلوگیری شده و واردات تجهیزات و فناوری افزایش یابد. در نتیجه این امر صادرات غیرنفتی و مالیات ها افزایش خواهد یافت. اما در شرایط رکودی فعلی کشور افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تنها از طریق حذف معافیت های مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به آنچه در پیش گفته شد مشکلات اقتصادی به طور زنجیره ای به هم مرتبط بوده و اختلال در یک بخش، بخش دیگر را نیز متاثر می نماید، راهکارها و درمان بخش های مختلف اقتصادی نیز با هم مرتبط بوده و درمان یک بخش باعث بهبود سایر بخش های اقتصادی می گردد. لکن مهم ترین اولویت اصلاح اقتصادی در سال آینده، شفاف سازی اقتصادی، واگذاری بنگاه ها و طرح های دولتی به بخش خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور را می توان ذکر نمود که مهم ترین و اصلی ترین آنها شفاف سازی اقتصادی است.

* یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران