سیر صعودی افزایش قیمت دلار بانکی یا همان دلار مبادله ای درحالی از تابستان آغاز شده و کماکان ادامه دارد که قرار بود برای تک نرخی کردن ارز در بازار ایران، دلار آزاد به دلار بانکی برسد.
اختلاف دلار مبادله‌ای و آزاد درحالی این روزها بالا گرفته که چندی قبل و زمانی که بازار ارز روزهای نسبتاً آرامی را طی می‌کرد، بانک مرکزی با افزایش تدریجی قیمت دلار بانکی درصدد نزدیک کردن این دو نرخ با هم بود. هرچند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور گفته بود: قرار است نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ دولتی نزدیک شود.
نوبخت اعلام کرده بود: دولت در تلاش است تا حاشیه قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن را کاهش دهد، این درحالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نرخ بازار آزاد باید خود را به نرخ رسمی دلار برساند که به این نحو قیمت دلار تک‌نرخی خواهد شد.
مقامات بانک مرکزی قبلاً گفته بودند که در نیمه دوم امسال نظام تک‌نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چندنرخی خداحافظی کرد.
ولی با توجه به افزایش اختلاف دلار دولتی و آزاد و همچنین نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باید گفت که امسال هم وعده دولت مبنی بر یکسان‌سازی ارز عملی نخواهد شد و فعلاً باید با تک‌نرخی کردن ارز خداحافظی کرد.
به گزارش تسنیم، مروری به نمودار گرانی قیمت دلار مبادله ای نشان میدهد که مبنای اصلی این ارز افزایش قیمت است و اگر در برخی از روز ها بانک مرکزی تصمیم به کاهش قیمت ارزهای مبادله ای بگیرد سهم دلار مبادله ای ارزانی چند ریالی (عمدتاً یک تا دو ریالی) است. که البته این ارزانی چند ریالی هم در روزهای بعد با افزایش قیمت جبران می شود.
نرخ دلار مبادله ای امروز با 35 ریال افزایش به مرز 3730 تومان رسید. اما با این وجود بازهم دلار مبادله ای با دلار آزاد اختلاف بیش از 1000 تومان را دارد.
این روزها هرچند بانک مرکزی مدعی کاهش قیمت دلار در بازار آزاد است ولی با حاکم شدن وضعیت امنیتی در بازار و تشدید معاملات پنهانی و بعضاً درگوشی، قیمت دلار بازهم بالاست و بین 4730 تا 4750 تومان در خیابان فردوسی خرید و فروش می شود.
بنابراین قیاس بین دلار مبادله ای و دلار آزاد نشان می دهد که همین الان دلار مبادله ای و آزاد اختلاف 1020 تومانی دارند و این یعنی رانت ویژه برای معدود افرادی که می توانند ارز مبادله ای دریافت کنند.
هرچند در ماه‌های اخیر شمار افرادی که می‌توانستند ارز مبادله‌ای دریافت کنند نسبت به قبل خیلی کمتر شده و فهرست کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند، عملاً آب رفته است ولی باز هم اختلاف 1020 تومانی برای خیلی‌ها سود بالایی دارد.
هرچند دولت طی یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای به‌شدت کاهش یابد و زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای وجود دارند و این یعنی رانت همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می‌شود.
ارایه ارز مبادله‌ای اکنون به برخی از کالاها صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد آن‌قدر جذاب است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به‌نحوی نام خود را هم در فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای بگنجانند.
اما شاید دولت از قبل سیگنال افزایش قیمت دلار و بالا رفتن اختلاف دلار دولتی و آزاد را دریافت کرده بوده و به همین خاطر با بخشنامه‌ای که جهانگیری آن را در روزهای اخیر ابلاغ کرد خواست تا مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای برای ثبت سفارش‌شان مستندات بیاورند.
به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.
به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی ابلاغ این بخشنامه جلوگیری از سوداگری عده‌ای سودجو است چراکه قبل از این بخشنامه افرادی بودند که ثبت سفارش انجام داده و با استفاده از آن ارز مبادله‌ای می‌گرفتند ولی کالایی را وارد کشور نمی‌کردند، بلکه ارزهای مبادله‌ای را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروختند. اما در شرایط جدید و با ابلاغ بخشنامه جهانگیری تمام افرادی که ثبت سفارش می‌کنند باید ثابت کنند که ارز دریافتی را به کشور مورد نظر منتقل کرده و در معاملات به‌کار گرفته‌اند.
یکی از صراف‌ها که در بازار ارز فعالیت می‌کند در خصوص تأثیر بخشنامه جدید جهانگیری درباره ثبت سفارش‌ها بر بازار ارز گفت: برداشت بازار از خبر ثبت سفارش باعث افزایش تقاضا بود.
وی می‌گوید: ولی نکته‌ای که در این زمان وجود دارد این است که قطعاً هدف دولت از چنین بخشنامه‌ای داشتن کنترل و اشراف کامل به واردات و جلوگیری از رانت می‌باشد و تقاضای ارز را از بازار آزاد کمتر خواهد کرد و باید مبدأ ارز خریداری و مقصد آن مشخص شود.