اقتصاد ایران در حالی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند که نرخ ارز بعد از هفته‌ها تلاطم، اکنون به وضعیت نسبتا باثباتی رسیده است. البته نرخ تورم چند وقتی هست که رو به افزایش نهاده و به صورت لاک‌پشتی، افزایش را تجربه می‌کند؛ اما تمام اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران، همچنان در عطش حرکت‌هایی عملی در مسیر عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد.
در واقع، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تهدیدات ناشی از محدودیت‌های هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیروهایی درونزا جهت بنیان‌گذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت می‌ورزد. به این معنا که بلاتکلیفی عملی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعفها و عدم راه‌گشایی‌های نظری است.
بر این اساس، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باورهای جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک، نه تنها برای بنیان‌گذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانۀ نتایج انگاره‌های پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که کاربست ایده‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احالۀ جهت‌گیری اعتبارات به انگیزه‌های معطوف به نفع شخصیِ طبقۀ نخبۀ مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرت‌آور در کل‌های پولی، بخش حقیقی مهمترین معضل خود را تأمین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژه‌های اولویت‌دار ملی را تحت فشار قرار داده است، به نحوی که پایۀ پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانکها شده و شکاف دارایی-بدهی در ترازنامۀ نظام بانکی به ارقامی کم‌نظیر در تجارب جهانی رسیده است.
حسین درودیان، اقتصاددانان در این رابطه می‌گوید: کلید گشایش برای رشد و رونق درونزا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد. این مهمترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌برداری است؛ ضمن اینکه بسیاری از حرکت‌ها و طرح‌های بزرگ در برخی از بخش‌های پیش‌ران مهم کشور با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتاً متوقف «تأمین مالی» آن هم بر حسب پول داخلی‌اند، پولی که در ترازنامۀ بانکها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.
وی می‌افزاید: تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریه‌ای بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنش‌گری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخشهایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیش‌رانی قوی و انباشت نیازهای اجابت‌نشده است.
تحلیلگر اقتصادی موسسه مطالعات مبین بر این باور است که حجم نقدینگی در بازۀ نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایۀ پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئلۀ اساسی «فقدان پول» در اجرای طرح‌های بزرگ در بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطۀ بخش پولی با بخش حقیقی است.
درودیان می‌گوید: اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه عمومی و حتی ایستادن در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن می‌گذرد. نظریۀ پولی تولید می‌آموزد که تحقق این هدف مستلزم تزریق پول مقدم بر تولید است.
وی می‌افزاید: سؤال مهم پیش روی اقتصاد ایران، که از قضا با تنگنای اعتباری در بخش‌های تولیدی نیز روبه‌روست، این است که این پول مقدم بر تولید از کدام محل باید تأمین شود. به دلیل فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرت‌های متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی از جعبه ابزار انتخاب‌های اقتصاد ایران احتمالاً تا افق زمانی قابل توجهی خارج است. نکتۀ مهم آنجاست که حتی اگر دسترسی به منابع خارجی میسر می‌بود، در برخی موارد ضرورتی نمی‌داشت. این مهم بدان علت است که راه‌اندازی تحرکات بزرگ در برخی از بخش‌های قابل گزینش به عنوان بخش پیش‌ران کشور نیازی به ورود نهاده یا تکنولوژی از خارج ندارد.
به گفته این اقتصاددان، نیاز به تعامل با خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به موارد و بخشهایی است که یا نهادۀ تولیدی خاصی در داخل کشور موجود نبوده یا تکنولوژی انجام آن دور از دسترس است. از آنجا که تقریباً تمامی نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور به قدر راضی‌کننده‌ای موجود است، عمده کاستی‌ها مربوط به موضوع تکنولوژی و دانش فنی است (بخشهایی نظیر تولید خودرو یا تولید وسایل حمل و نقل نظیر هواپیما و واگن در این زمره قرار گیرند). لیکن جان مطلب این است که کشور در برخی از بخشها دچار کاستی و توقف شده که نه تنها نهاده‌ها، بلکه حتی دانش فنی مورد نیاز در آن هم به نحوی راضی‌کننده موجود است. مثال بارز این حوزه بخش ساختمان یا ساخت و ساز (Construction) است.
وی اظهار داشت: بخش ساختمان بر اساس مطالعات تجربی بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (بصورت مجموع) در کشور را داراست (دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۹). همچنین تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و در تمامی کشورها به مثابه بخشی پیش‌ران شناخته می‌شود. این پیش‌رانی در ایران بطور ویژه صادق است چرا که نهاده‌های اصلی تولید مسکن یعنی محصولات منبع‌پایه (فولاد، سیمان، میعانات، …) و نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر، به قدر کافی و بلکه مازاد موجود است.
به گفته درودیان، به‌علاوه، به‌عکس بخشهایی نظیر نفت یا خودرو که در عین پیش‌رانی آنها در اقتصاد ملی، در باب دردسترس‌بودن تکنولوژی لازم در این بخشها در داخل کشور اختلاف بوده و به نظر می‌رسد موانع تکنولوژیکی معنی‌داری در مسیر آن وجود دارد، بخش ساختمان از حیث ظرفیت‌های فنی-اجرایی عاملان و مجریان با کمترین مانع روبه‌روست چنانکه از معدود اقلام دارای مازاد در تجارت خدمات در کشور صادرات خدمات ساختمانی (فنی-مهندسی) است.
در نهایت، تمامی مؤلفه‌های نهاده‌ای راه‌اندازی یکی از مهمترین و محرک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگی‌های نهادی از جمله «تزریق پول» است که در صورت تحقق این لازمه، می‌توان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود.