بازگشت ثبات به اقتصاد کشور/ همراهی روحانی با نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی در نشست پایانی مجمع عمومی سال ۹۵ این بانک، ضمن عرض خیرمقدم به رییس جمهوری و هیات همراه و همچنین اعضاء مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی بوده است. تحقق وعده تورم تک­ رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان با وجود بروز شوک‌های ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، نمونه‌های بارزی از این توفیقات بوده که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شدند.

ولی اله سیف با برشمردن دستاوردهای مثبت در سال ۹۵ خطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پیگیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده‌اند.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، در این سال تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که واجد آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بین‌المللی بود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی، وجود فضای همدلی و همراهی در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور را زمینه ساز استمرار نتایج مثبت در سال جاری قلمداد کرد و گفت: نمونه‌های مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی، مطابق با تبصره "۵" بند "ل" قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نمود یافت. ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در این حوزه است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر اقدامات در حوزه رفع مشکلات درون زای نظام بانکی، تصریح کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده­ گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارایی ­های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه‌ برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک ها را فراهم کرد.

سیف، اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار را زمینه ساز ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود بانکی در میانه سال جاری عنوان کرد و گفت: ابلاغ این بخشنامه، گامی اساسی در انتظام‌ بخشی مجدد به بازار پول، ‌کاهش هزینه تجهیز بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رفت که واجد آثار مثبتی به جهت کاهش سیّالیّت و افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی و همچنین جلوگیری از التهاب در بازارهای دارایی به خصوص طلا و ارز بود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵۰۰۰ شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت که این امر توان برنامه‌ریزی بانک ها برای استفاده مطلوب‌تر از منابع سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را افزایش ‌داد.

رییس شورای پول و اعتبار، در خصوص نوسانات اخیر در بازار ارز تاکید کرد: با وجود نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور، لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.

رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه­ ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌ مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیّت اقتصاد بود، یادآور شد: بسته اخیر بانک مرکزی عمدتا با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.

سیف افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به استمرار دستاوردهای سال ۹۵ در سال جاری گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه ۹.۴ درصد در بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۶) و حصول به رشد اقتصادی ۴.۴ درصد در فصل بهار، ۴.۶ درصد در فصل تابستان و ۴.۵ درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.

رییس کل بانک مرکزی در پایان ضمن تشکر از مساعدت‌ها و همراهی‌های ریاست محترم جمهور از مجموعه نظام بانکی کشور، گفت: بدیهی است استمرار در صیانت از دستاوردهای حاصله با تاکید بر حرکت در جهت اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری است. بی‌شک تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.