نه تنها افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های اخیر قابل تامل بوده و اکنون حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فقط با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که تعداد شعبی که آنها دایر کرده و فعال هستند نیز خود با توجه به هزینه‌های سنگین، همواره قابل توجه بوده است. به راحتی می‌توان در خیابان‌های شهر راه رفت و شعب هر کدام از بانک‌ها که در برخی موارد مانند عمارتی مجلل هستند را در دسترس دید. این نه تنها در پایتخت بلکه در اکثر نقاط کشور نیز ملموس بوده است.
این در حالی است که با توسعه بانکداری الکترونیک و خدماتی که مردم می‌توانند به راحتی و بدون مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند، در سطح شهر شعبه‌های زیادی را می‌توان یافت که خالی از جمعیت و یا مراجعه‌کننده هستند به طوری که به غیر از موارد خاص مشتریان بانک‌ها می‌توانند در شعب با صرف کمترین وقت برای در صف ماندن کار خود را انجام دهند و در این بین با وجود باجه‌های زیادی که در یک شعبه وجود دارد شاید یک یا دو مورد آن فعال بوده و مابقی کارایی ندارند.
طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۳ هزار شعبه بانکی در سطح کشور فعال است و اگر آمار جمعیت را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران یک شعبه بانکی وجود دارد.
افزایش شعب بانک‌ها موضوعی است که امروز در جریان برگزاری پنجاه‌وهفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی انتقادات رئیس جمهور را نیز به همراه داشت. وی گله‌مندانه گفت که چه نیازی به وجود این تعداد شعب بانک است چرا باید فاصله شعب تا این حد کم بوده و طبق استانداردهای جهانی نباشد. روحانی به دنبال این انتقاد خود گفت که در خارج از ایران برای رفتن از یک شعبه بانک به شعبه دیگر باید با اتوبوس یا مترو رفت در حالی که اینجا می‌توان به راحتی و با پیاده‌روی فاصله شعب بانک را طی کرد.
وی این موضوع را موجب حبس شدن پول‌های مردم دانست و گفت که نیازی به وجود این همه شعبه نیست و باید این ساختمان‌ها واگذار شده و منابع حبس شده در آنها به سمت ایجاد رونق در تولید حرکت کند.
با وجود انتقاداتی که نسبت به تعداد شعب بانک‌ها می‌شود، ظاهرا خود مدیران بانکی هم از این موضوع ناراضی هستند و پیش‌تر در این مورد مباحثی مطرح شده است. یکی از مسائل مورد نظر به موانع و مشکلاتی که برای واگذاری شعب وجود دارد نیز ارتباط پیدا می‌کند. به طوری که قبلا مدیران بانکی اعلام کرده بودند که وقتی قرار است حتی یک شعبه بانک تعطیل شود، حداقل ۱۰ مسئول محلی اعم از نمایندگان، فرماندار و استاندار با بانک مرکزی تماس گرفته و می‌خواهند مانع شوند.