در حالی که موسسه اکونومیست، چشم انداز اقتصادی کشورهای جهان را در سال 2018 بررسی می کند، اقتصاد ایران هنوز پر تلاطم است و هنوز خط مش مشخصی برای شاخص های کلیدی و کلان آن طراحی نشده است.
با این وجود، موسسه اکونومیست رشد اقتصادی 5.7 درصدی و کسری بودجه ای معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی برای سال میلادی پیش روی ایران پیش بینی کرده است.
از آنجایی که سر نخ اقتصاد به سیاست کشور گره خورده است، آنچه بیش از همه فعالان اقتصادی را نگران کرده است آینده برجام با دیدگاه های سیاسی رییس جمهوری آمریکاست.
با در نظر گرفتن همه این موارد، آنچه که امروز به عنوان یک معضل جدی ایجاد شده است نوسانات نرخ ارز و تصمیمات متولی آن یعنی بانک مرکزی در خصوص تعیین و کنترل آن است.
در ماه های اخیر شاهد تلاطم شدید بازار ارز و افزایش قیمت آن تا مرز پنج هزار تومان بودیم که عمده علت آن کاهش سود سپرده های بانکی و سرازیر شدن آنها به بازار سکه و ارز و اصرار دولت بر تداوم سیاست های انبساطی بوده است.
همچنین هجوم مردم عادی و شرکتهایی که نگران کمبود ارز برای معاملات خود بودند، همه و همه از دلایل جانبی افزایش نرخ ارز است.
البته بسیاری از اقتصاددانان همزمان با کاهش سود سپرده های بانکی در شهریور ماه این بحران را پیش بینی و بابت آن هشدار داده بودند. با این حال بانک مرکزی در وهله اول اقدام دستگیری دلالان ارز و پلمب صرافی های غیر مجاز کرد و بعد برای اطمینان دادن به فعالان بازار و سرو سامان دادن به بحرانی که ایجاد شده بود سه راهکار ارائه کرد که مورد انتقاد بسیاری از اقتصادانان قرار گرفت.
انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی سه سیاست این بانک برای کنترل بازار ارز بود.
بانک مرکزی با هدف جذب منابع کوتاه مدت، به بانک ها مجوز انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری با سود 20 درصد به مدت دو هفته را داد تا از این طریق از حجم نقدینگی در بازار ارز کاسته و منابع به صورت نقد در بانکها ذخیره شوند. این راهکار ضمن اینکه به شدت به حوزه تولید داخلی ضربه وارد خواهد کرد، موقتی خواهد بود.
اینکه تحت فشار افکار عمومی و مسئولان این تصمیم گرفته شود در بلند مدت اقتصاد ایران را با بحران مواجه خواهد کرد. آن چه بیش از همه مهم است و متاسفانه در تصمیمات به آن بی توجهی می شود، رونق تولید و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید است.
در همه جای دنیا وجود نقدینگی بالا در اقتصاد کشورها یک مولفه مثبت به حساب می آید که می تواند به سمت تولید روانه شود اما با پیاده کردن سیاست های نادرست، این نقدینگی به سمت بازار سوداگرانه هدایت می شود و تولید بی نصیب می ماند. انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز به دلیل عدم ثبات در قیمت آن راهکاری عملی نخواهد بود.
پیش فروش سکه بهار آزادی با توجه به قیمت های بازار فقط ذخیره طلای بانک مرکزی را با محدودیت مواجه می سازد. بنابراین آنچه نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی است بسته ضد نوسان، فقط و فقط راهکاری مقطعی و ضد التهاب است و در آینده ای نه چندان دور مجدد اقتصاد را با بحران مواجه می سازد.
هیچ اقتصادی در دنیا تصمیمات آنی و موقتی برای اقتصاد خود صلاح نمی بیند چون تبعات بعدی آن به مراتب حادتر و مسئله سازتر خواهد بود. این اقتصاد نیازمند تدابیر تکنیکی است که قدم اول آن جلب اعتماد سرمایه داران و صاحبان نقدینگی است. باید بسترها و زیرساخت یک اقتصاد متعارف در کشور ایجاد کرد.
در کشوری که سیاست ارزی آن شناور مدیریت شده است نباید از ارز به عنوان ابزار پولی استفاده کرد که در این صورت در کنار کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش تقاضا برای ارز خارجی، رقابت پذیری صنایع داخلی نیز کاهش می یابد. اگر سیاست های دولت و بانک مرکزی هماهنگ باشد و بانک مرکزی بتواند بر نرخ تورم کنترل داشته باشد، آنگاه سیاست ارزی و پولی همگام خواهد شد و ثبات در بازار حاکم می شود.
.........................................................
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران