۷۰ درصد اقتصاد دست کسانی است که فقط ضرر زده‌اند!
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند و لطمه آن را بخش خصوصی متحمل شده است.
غلامحسین شافعی در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در سال جاری که امروز (۲۰ اسفند) برگزار شد، اظهار کرد: در این شرایط سخت همه ارکان اتاق تلاش می کنند اما شاید در مواقعی نتیجه لازم بدست نیاید.
وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال را می توان به عنوان مهمترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می تواند منشا اثرات مثبتی باشد. ایجاد اشتغال مولد، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری های اجتماعی و بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی و ارتقا رضایت عمومی را فراهم می‌کند.
شافعی ادامه داد: با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد و از شرایط فعلی خارج شد. یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است اما این نگرانی وجود دارد که منابعی که برای این اقدام لحاظ شده اتلاف شود.
برای اشتغال بخش کشاورزی از اکنون فکر چاره باشیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: پشتبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی آن از طریق بهروی بالاتر از اهمیت برخوردار است. با توجه به کم‌بارشی، باید برای اشتغال بخش کشاورزی از اکنون به فکر چاره باشیم. براساس آماری که در مورد بهره وری در بخش کشاورزی وجود دارد سطح زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است اما میزان صادرات‌مان شش میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار است. این در حالی است که مالزی فقط ۳۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت دارد اما صادراتش ۲۵ میلیارد دلار است!
وی ادامه داد: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی برای جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی یک موضوعی فراتر از اقتصاد است و باید به آن به عنوان یک اولویت نگاه کنیم. برنامه ها باید از روستا آغاز شوند. همچنین موضوع مهم دیگر رشد بخش ساختمان یا بازسازی مناطق مرکزی شهری است. باید توجه کرد که این اقدام از طریق ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت توسط بخش خصوصی باید انجام شود که باعث خروج بخش ساختمان از رکود می شود.
رشد اقتصاد مولد در گروی اصلاحات اساسی اقتصاد است
شافعی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: مسئله اساسی دیگر خروج از رکود بخش خصوصی واقعی است. ایجاد اشتغال و تولید باید مدنظر قرار گیرد. موضوع اول تامین مالی بخش خصوصی واقعی از طریق ساز و کارهای مناسب است. همچنین رقابتی سازی مواد اولیه را باید دنبال کنیم. اگر با سیاست های تشویقی اقدام به نوسازی نکنیم هیچ گاه در بازار داخلی و خارجی به میدان رقابت بازنخواهیم گشت. مشوق ها باید بر مبنای شاخص های اشتغال با ارزش افزوده اختصاص یابد و توان صادراتی بر مبنای آن تنظیم گردد.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی باید بر مبنای حمایت از راه حل های منطقه ای و محلی انجام شود. رشد اقتصاد مولد در گروی اصلاحات اساسی اقتصادی در بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است.
وی تصریح کرد: اگر چنانچه به جای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی کماکان اقتصاد به صادرات منابع و مواد خام متکی باشد این روند به رشد اقتصاد پایدار واقتصاد مفید نخواهد شد و همان روندهای قبلی مخرب گذشته خواهد بود و نهایتا باید حرف رئیس جمهور را اجرایی شود، دولت دست از سر اقتصاد بر دارد.
