داد و ستد بین کشورها برای انجام فعالیت های بازرگانی معمولاً از طریق سیستم بانکی انجام می شود که این امر هم ریسک معامله را پایین می آورد و هم شفافیت را همراه دارد .
در ایران به دلیل تحریم های ظالمانه که غرب برای کشور وضع کرد عملاً سیستم بانکی کشور با بانک های دنیا قطع شده است حتی اکنون که در زمان پسا تحریم هستیم به جزء چند بانک هنوز گشایشی در زمینه ارتباطات بانکی حاصل نشده است .
چه زمان قبل از برجام و چه اکنون بیشتر حواله های تجاری برای بازرگانان از جانب صرافی ها انجام می شود تا به این روش کشور مواد اولیه برای صنعت و کارخانه ها و مایحتاج اولیه اش را بدست آورد و به نوعی تحریم ها را بی اثر کند اما در این میان به علت عدم نظارت متولیان امور ، صرافی های غیر مجاز نیز در بازار فعالیت می کنند که حضورشان باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی شده است.
طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مشخص بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است و سیاست هایی که در این بانک اتخاذ می‌شود بسیار در مدیریت و یا نوسانات بازار مهم و تأثیر گذار است.
صرافی‌ها به دلیل اهمیت و نوع فعالیت شان در بازار ارز و بر اساس تبصره (1) ماده 96 قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت و فعالیت شان تحت نظارت این بانک باشد.
حضور صرافی های غیر مجاز سبب التهاب بازار و عدم اشراف بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار اصلی بازار ارز می گردد. همچنین صرافی های غیر مجاز به علت اینکه فعالیت شان در سامانه سنا(سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها می بایست معاملات روزانه ارزی شان را در آن ثبت نمایند) ثبت نمی شود باعث فرار مالیاتی نیز می گردند و این عامل سبب این می شود که صرافان مجاز در میدانی نابرابر با صرافی های غیر مجاز باشند( چون مجاز ها هم مالیات می دهند و هم شرکت یا بازرگانی که حواله برایش به کشور دیگر می زنند مشمول مالیات می شود ) و این موضوع سبب تشویق صرافان به فعالیت غیر مجاز است
اهمیت برخورد با صرافی های غیر مجاز توسط مدیران دولتی نیز احساس شده به طوریکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 3 / 11 / 95 در جمع تجار و بازرگانانی که برای اعطای نشان امین الضرب حاضر شده بود در خصوص صرافی‌های غیر مجاز گفت: به بانک مرکزی اعلام کردیم که تا پایان سال صرافی‌ها باید ساماندهی شود و مشخص باشد که پول ارز خریداری شده از چه حسابی تامین شده و وارد کدام فعالیت اقتصادی می‌شود.
سال 95 تمام شد و سال 96 نیز روزهای پایانی آن است اما هنوز از ساماندهی صرافان غیر مجاز توسط متولی آن یعنی بانک مرکزی خبری نشده است .
بانک مرکزی در اواسط دیماه امسال در خصوص صرافی های غیر مجاز اعلام کرد که 427 صرافی غیر مجاز در بازار ارزی کشور وجود دارد که اسامی آن را به نیروی انتظامی جهت برخورد ارسال کرده ایم .
در این ارتباط محمد رضا امیر حسنخانی نماینده مجلس هم گفته بود: مگر می شود صرافی های غیر مجاز فعالیت کنند و بانک مرکزی فقط بگوید که اسامی آنها را به نیروی انتظامی ارسال کرده ام نباید به راحتی از کنار این موضوع به صرف ارسال چند نامه به نیروی انتظامی گذشت.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی مدعی است که پیرامون صرافی های غیر مجاز نامه نگاری کرده و نیروی انتظامی ترتیب اثرنداده می تواند براساس مصوبه مجلس در این خصوص به قوه قضائیه ،مجلس و شورای تأمین استان نامه بزند
عضو کمیسیون اصل نود افزود: بانک مرکزی به صرف اینکه اسامی صرافی های غیر مجاز را برای نیروی انتظامی ارسال کرده از بانک سلب مسئولیت نمی شود و بانک مرکزی باید تا وصول نتیجه موضوع را پیگیری کند .
بعد از پلمپ چند صرافی غیر مجاز توسط دستگاه های نظارتی و ثبت نسبی بازار ، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری که 21اسفند 96 در خصوص صرافی های غیر مجاز گفت: امروز بالغ بر 600 صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی تخلفات را هم انجام دهند که به هر حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می شود.
حیدری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی های مجاز نیست و در محل های مشهوری تخلف می کنند. بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و تمام فعالیت های ارزی مجاز نیز ثبت می شود در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافی های غیرمجاز نیز انجام می شود.
وی افزود: اگر تخلفات صرافی های مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند؛ و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می شود و اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی می شود.
حیدری گفت: در سال ٩٦ تعداد 200 صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه پلمب شده اند و قاطعیت لازم را هم داریم.
این که معاون نظارتی بانک مرکزی به صراحت سخن از حضور صرافی غیر مجاز در بازار ارز می کند موضعی نگران کننده است چرا که کار معاون نظارتی بانک مرکزی نظارت برهمین امور است نه گزارش دادن. او باید دغدغه اش جمع آوری و ساماندهی مراکزی باشد که از دستور العمل های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند .
اینکه بعد از قریب به یکسال معاون نظارتی جواب اولتیماتوم معاون اول رئیس جمهور در خصوص برخورد با صرافی ها را اینگونه در رسانه ها مطرح می کند جای نگرانی دارد .
اما دفتر جهانگیری نیز باید پیگیر دستور وی در سال گذشته باشد و چرایی وصول نشدن دستور معاون اول رئیس جمهور را به اطلاع مردم برساند چون قرار بود که صرافی های غیر مجاز ساماندهی شوند نه اینکه افکار عمومی شاهد گزارش آماری بازار باشند .