روز گذشته رییس جمهور (برای یک سفر ظاهرا سیاسی) راهی ترکیه شد و طبعا موضوع نقشه ارزی یکی از مهمترین نکاتی است که با طرف ترک مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ترکیه برای سالها جزئی مهم از نقشه ارزی سابق ایران( تا ابتدای ژانویه 2018) بود. نه تنها حلقه میانی بال غربی این نقشه بود بلکه حتی در حدی بار حوالجات دلاری به چین و آسیای شرقی را هم به دوش می کشید.
حمله امریکا به هالک بانک در قالب بازداشت قائم مقام هالک و بعد افزایش فشار تحریمی در زمستان ٩٥ اولین تلاش ثبت شده برای زدن این حلقه میانی بود تا حدی که برای مدتی کوتاه مخاطرات جدی پیش آمد.
فرصت عالی وقایع کردستان عراق، منجر به انعقاد پیمان دو جانبه پولی ناقص در حد سواپ لیر و ریال شد که فرصتی عالی برای احیای نقش ترکیه در حد سابق در نقشه ارزی ایران بود. امریکا به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و به عنوان وجهی از پرونده رضا ضراب یک فشار روانی- حقوقی شدید به فضای مالی ترکیه وارد اورد که هم خود ترکیه و هم فضای انتقال بین ترکیه و دبی را شدیدا تحت تأثیر قرار داد. این حقیقت مهم در کنار بعضی عدم انگیزه‌ها در لإیه فنی ایرانیها، ملاحظات حسابداری و تشدید نگرانی های تحریمی بعد از کاتسا باعث شده هنوز از ظرفیت این قرارداد بسیار مهم استفاده لازم صورت نپذیرد. در کنار این موضوع به بهانه بررسی دوره FATF حواله های دلاری استانبول به شرق اسیا هم از جانب چینی‌ها در تابستان ٩٦ مشکلات جدی پیدا کرد.
رییس جمهور محترم در اولین سفر سال جاری خود به لحاظ مسائل تحریمی عازم ترکیه شده و باید دید این سفر تاچه حد می تواند در مراودات مالی ایران گشایش ایجاد کند.