محمد لاهوتی : متاسفانه در خصوص موضوع ارز، دولت سیاست دوگانه‌ای داشته است؛ به این معنا که این سیاستگذاری‌ها با شعارها، رفتار و عملکرد چهار ساله اول دولت، در تناقض است. در واقع، در دولت یازدهم یکی از انتقاداتی که به دولت وارد بود و یکی از ضعف‌هایی که به نظر می‌رسد در عرصه اقتصاد می‌توان مرتبط با دولت دانست، غیرواقعی کردن ارز و سرکوب نرخ آن در چهار ساله دولت یازدهم بود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: در این میان، علیرغم اینکه دولت یازدهم در شرایط بسیار سخت از نظر اقتصادی، کشور را تحویل گرفت، توانست با درایت، شرایط اقتصادی را مدیریت کرده و تورم را کاهش دهد و در عین حال به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهد که ایران، مکانی امن برای سرمایه‌گذاری است؛ تا جایی که شاهد بیشترین حجم ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج در دولت یازدهم بود و در نتیجه آن، موضوع برجام توانست به توفیق جذب سرمایه کمک کند.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که در دولت یازدهم به آن اهمیت داده نشد و البته دولت نخواست این واقعیت اقتصادی را بپذیرد، این بود که نمی‌توان تمام متغیرهای اقتصادی را به نوعی رها کند؛ یعنی تورم ده درصدی و افزایش نرخ طلا صورت گیرد؛ ولی نرخ ارز را با دلارهای نفتی که در اختیار دولت است، پایین نگاه دارد و به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده ارز، شرایط را آنطور که می‌خواست هدایت کرد و نرخ را پایین نگه داشت؛ بعد از برجام هم دست دولت از نظر ارزی باز شد؛ در حالیکه همانطور که ترکان، مشاور رئیس‌جمهور نیز به درستی به آن اشاره کرده، نمی‌توان همه چیز را گران کرد ولی دلار را تصنعی پایین نگاه داشت. این نقدی بود که طی چهار سال اخیر، فعالان اقتصادی به دولت وارد می‌دانستند و هشداری بود که بارها و بارها از روسای اتاق تا فعالان اقتصادی و اساتید دانشگاهی به دولت می دادند که اگر نرخ ارز را مدیریت نکند، این فنر فشرده شده و سرکوب نرخ‌ها، در بزنگاههایی ممکن است تحت تاثیر هر شرایط کوچکی، باعث شود که فنر باز شده و به اقتصاد آسیب رسد.
به گفته لاهوتی، بالاخره این اتفاق در آبان رخ داد و اکنون مشاور رئیس جمهور هم به آن اشاره می‌کند؛ بنابراین سوال ما از دولت آن است که اگر چنین مشاوران در دولت وجود دارد و این نظرات دقیق و کارشناسی را می‌دهند، چرا دولت به آن توجه نمی‌کند و آن زمان که فاصله ارز آزاد و دولتی کمتر از ده درصد بود، اجازه نداد که ارز متناسب با تورم افزایش یابد؛ بنابراین اگر دولت یازدهم به قانون احترام گذاشته بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام نمی‌کرد که اجازه نمی‌دهیم که بیش از ۵۰ درصد نرخ تورم را بر روی ارز دولتی اضافه شود؛ اکنون شاهد این نبودیم که نرخ ارز جهش داشته باشد.
وی اظهار داشت: اگر دولت مجموعه‌ای از تدابیر را برای پیشگیری از نوسانات ارزی به کار می‌بست، اطمینان فعالان اقتصادی به اقتصاد کشور و دولت کم نشده بود و نگرانی هایی که اکنون برای آینده اقتصادی کشور وجود دارد، به وجود نمی آمد. این در حالی است که نتایج این سیاستهای تکرار شده در کشور در دولت‌های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید نشان داده است که تصمیمات ارزی این چنینی دولت ها، به بی‌ثباتی اقتصاد کشور دامن زده است؛ به خصوص اینکه سرمایه در جایی حضور می‌یابد که امنیت داشته باشد و این باعث ناامنی حس سرمایه می شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: طی ۶ ماه گذشته، تمام شهروندان ایرانی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پولی را از دست داده‌اند و بنابراین در این فضا، قطعا جلب سرمایه‌گذار اتفاق نمی‌افتد؛ ضمن اینکه قیمت واقعی ارز، یکی از فاکتورهای مهم برای تجارت است که به جای تعرفه و افزایش آن که منجر به کاهش قاچاق هم می‌شود، می‌تواند مدیریت را به عهده گیرد. به هرحال، تمام این موضوعات در چهار سال گذشته مطرح شده؛ ولی متاسفانه دولت گوش شنوایی نداشته است و این یکی از نکات منفی دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم است؛ ضمن اینکه نتایج سیاست های اشتباه در دولت دوازدهم با توجه به مشکلاتی که از نظر روانی به دلیل موضوعاتی که از سوی کشورهای دیگر مطرح می شود، باعث نابسامانی اوضاع کسب و کار خواهد شد.
وی اظهار داشت: بازار ارز دلالی، مداخله ای و دولتی را دولت درست کرده است و وقتی که فقط هزار دلار بیشتر به هر نفر اختصاص نمی‌دهند، یعنی قیمت واقعی نیست و نرخ ارز واقعی همان نرخ دلالی است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه از همه مهمتر این فاصله بیشتر شده است. امروز ۱۵۰۰ تومان تفاوت بین ارز آزاد و مبادله‌ای وجود دارد و فاصله و گپ بیشتر شده است و به نظر می‌رسد که شرایط نشان می‌دهد وضعیتی که دولت در سطح رئیس جمهور تا سطوح پایین مدیریتی بارها و بارها اشاره داشته و تاکید داشته‌اند که نرخ ارز کاهش می‌یابد، در بازار به عکس نمایش داده شده و خود به بی‌ثباتی و بی اطمینانی بیشتر دامن زده است و به نظر نمی رسد که امروز شرایط تک نرخی شدن را بانک مرکزی فراهم باشد.