محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نابسامانی در بازار ارز و بالا رفتن نرخ دلار، اظهارداشت: با توجه به این نابسامانی کمیسیون اقتصادی پس از برگزاری جلسات ویژه‌ای طرحی با عنوان «ساماندهی بازار ارز» تهیه کرده است.
وی با یادآوری این که التهاب در بازار ارز متاثر از دو عامل اساسی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد و اینکه بررسی ها نشان می دهد عامل اقتصادی خاصی به وجود نیامده که در طول چند هفته ارزش پول ملی کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد گفت: عوامل غیراقتصادی که عمدتا فضای دلال بازی و سفته بازی در این افزایش نرخ ارز بسیار مهم است.
نماینده کرمان تصریح کرد: بر این اساس و به دلیل اهمیت موضوع و این که نرخ ارز لنگر تصمیمات اقتصادی است کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرد و با تشکیل تیمی تخصصی از یک ماه قبل از پایان سال ۹۶ پیش نویس طرحی را آماده کرد که دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان ارشد بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی آن را به بحث خواهیم گذاشت.
پور ابراهیمی گفت: این طرح ۴ محور دارد که یکی از محورهای آن بازگشایی مجدد حسابهای سپرده های ارزی با الزام بانک مرکزی به ارائه تضمین برای تسویه سپرده‌های ارزی از طریق بانک‌های دولتی خواهد بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه عملکرد حسابهای سپرده های ارزی به دلیل خطای راهبردی در چندین سال گذشته در اقتصاد کشور و بابت سپرده ها بانک ها تعهداتشان را ایفا نکردند و بعد هم با تغییر حساب ارزی به ریالی آن هم بر اساس نرخ مبادله ای که خطای فاحش و خلاف مقررات کشور بود، اعتماد از فعالان اقتصادی سلب شد که باید برگردد که اگر این اتفاق نیفتد، شاهد یک شرایط بسیار نامناسب در اقتصاد ایران هستیم.
به گفته پورابراهیمی، بر اساس اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی از کشور خارج شد یا منابعی که باید به کشور وارد می شد، وارد نشد؛ ضمن آنکه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از شبکه بانکی در حوزه فعالیت شخصی افراد وجود دارد که از نظام بانکی دور شده است، بنابراین در این طرح نخستین گام این است که بانک مرکزی مکلف می شود برای ایجاد حساب سپرده ارزی نزد بانک های دولتی تضمین های لازم را ارائه کند.
وی ادامه داد: با بازگشایی دوباره حساب های سپرده ارزی مردم ارزهایشان را آنجا سپرده‌گذاری کنند و هر گاه مایل بودند سپرده هایشان را پس بگیرند با هر ارز خارجی و البته سودی طبق ارز خارجی باید به آن تعلق گیرد بر اساس بازه زمانی کوتاه، میان و بلند مدت که این موجب می شود بخش زیادی از منابعی که به خارج کشور رفته برگردد و بخشی از حساب های ارزی که به شکل جدا از سیستم بانکی نگهداری می شود به نظام بانکی برگردد.
رییس کمیسیون اقتصادی نگرانی مردم را برای تامین ارز خارجی در ماه ها و هفته های آینده را یادآور شد که در یک بازه زمانی موجب فشار سنگین برای خرید ارز فیزیکی می شود چرا که بسیاری از تولید کنندگان می خواهند برای ۳ یا ۶ ماه آینده ارزشان را به صورت تضمینی در اختیار داشته باشند.
وی در اینباره گفت: یکی از اموری که خلا آن به شکل جدی احساس می شود نبود بازار متشکل سازماندهی شده که باعث شده بازار کاملا غیرشفاف که بانک مرکزی مدیریتی بر آن ندارد شکل گیرد و میزان عرضه و تقاضا و کشف قیمت واحد ارز مشخص نباشد و ارز چند نرخی عامل فساد در اقتصاد ایران شده که بر این اساس دومین محور طرح یادشده تکلیف بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکلی است که همه اطلاعات مشخص شود.
پورابراهیمی از نبود تعریف مشخص و ضابطه مند در حوزه مدیریت صرافی ها و فقدان رتبه بندی آنها، مشخص نبودن مجوزدارها و فاقد مجوزها گفت و اینکه موضوع سوم طرح به ساماندهی صرافیها اختصاص دارد برای تعریف سطح فعالیت آنها که باید در بازار متشکل مشخص شود.
نماینده مردم کرمان موضوع بعدی طرح تدوین شده در کمیسیون اقتصادی مجلس را تصمیم برای پیمان سپاری ارزی و حوالجات ارزی اعلام کرد و گفت: طرح آماده شده را دوشنبه ارائه می کنیم که در صورت توافق ما با مسئولان بانک مرکزی طی نامه ای ابلاغ خواهد شد و در غیر اینصورت این طرح با ارائه به صحن علنی در قالب طرحی دوفوریتی در دستور کار قرار گیرد که در صورت تصویب برای دولت تکلیف خواهد شد تا در ساماندهی بازار ارز اتفاقات مثبتی رقم بخورد.
وی در عین حال از اعلام آمادگی رییس کل بانک مرکزی برای اجرای طرح خبر داد و گفت: در صورت توافق با بانک مرکزی این بانک ظرف یک هفته موظف می شود این مجموعه اقدامات را عملیاتی کند که در نهایت به هر میزان عوامل غیراقتصادی در کنترل بانک مرکزی قرار گیرد قیمت ارز در اقتصاد ایران کاهش و ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.
پورابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ ارز در بازار کاذب است و مبنای اقتصادی ندارد و اگرچه التهابات سیاسی، بورس و سفته بازی می تواند بر این بازار اثرگذار باشد اما همین عوامل نیز باید در کنترل قرار گیرد.