اولتیماتوم‌های مجلس برای کاهش نرخ سود وام جواب نداد
اگرچه مجلس بارها به نظام بانکی اولتیماتوم داده که نرخ سود وام‌های بانکی را کاهش دهد و ضرب الاجل تا پایان آذرماه را تعیین کرده بود؛اما اکنون بانک مرکزی می‌گوید ارز برنامه را بهم زده است.
با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بیست شهریورماه سال گذشته، درست هفت ماه است که نرخ سود سپرده‌های مردم در نظام بانکی کاهش پیدا کرده؛ اما بانکها حاضر نیستند که از موضع خود کوتاه بیایند و نرخ سود وام‌های بانکی را هم متناسب‌سازی کرده و کاهش دهند. آنها همچنان بر روی سپرده‌ها با نرخ‌های بالای بیست درصد و بعضا تا ۲۵ درصد هم پافشاری می‌کنند؛ اما سفت و سخت جلوی سپرده‌گذاران می‌ایستند و می گویند که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌ها نمی‌دهند.
سال گذشته بارها و بارها مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی هشدار داد تا نرخ سود وام‌های بانکی را هم متناسب با نرخ سود سپرده‌ها کاهش دهد و در نهایت قرار و تفاهم بر این بود که نرخ سود وام نیز حداکثر سه ماه بعد از کاهش نرخ سپرده‌ها کاهش یابد؛ اما این چنین نشد و در نهایت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که مهلت نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده به اتمام رسیده و دیگر قرار نیست این مهلت تمدید شود، ضمن اینکه بانکهای متخلف را به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد. او در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.
وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸ درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.
گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی در شرایطی است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به نوعی چراغ سبز را به بانکها برای عدم کاهش نرخ سود وام‌های بانکی می‌دهد. درست عکس آنچیزی که در توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
او در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود وام‌های بانکی بعد از گذشت ماهها از مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نیافته است، می‌گوید: نرخ سود سپرده‌ها را از شهریورماه سال گذشته کاهش یافته و قرار بر این بود که بانکها با نرخ سود سپرده‌ای که می‌پذیرند و پرداخت می‌کنند، در حوزه نرخ سود تسهیلات هم منطبق شوند و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: توافق بانک مرکزی با بانکها آن بوده که آنچه در حوزه نرخ سود تسهیلات، مصوب است در مرحله اول اجرا کنند و در مرحله دوم، به سمت کاهش آن پیش روند؛ در این رابطه برنامه ما در حال اجرا بود تا این اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت گواهی سپرده بیست درصدی را برای مدیریت بازار ارز منتشر کند.
وی اظهار داشت: اکنون این موضوع ممکن است قدری کاهش نرخ سود تسهیلات را با تاخیر مواجه کند؛ اما کاهش نرخ سود بانکی از اصول پذیرفته شده در بانک مرکزی و از جمله سیاستهای شورای پول و اعتبار است که نرخ سود سپره و تسهیلات به تدریج کاهش یابد.
حیدری خاطرنشان کرد: حتما باید عرصه اقتصاد به نحوی اداره شود تا تعادل نرخ برقرار شده و ما به نرخ متعادلی در حوزه وام و سپرده برسیم. نرخ بالای سپرده و وام در درازمدت به نفع اقتصاد ایران نیست. این در شرایطی است که کاهش نرخ سود وام‌های بانکی بستگی به شرایط اقتصادی دارد.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: اگر موضوع ارز پیش نمی‌آمد، اوایل سال ۹۷ می‌توانستیم روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار کنیم؛ ولی بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت بخش دیگر اقتصاد، به نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی هم تن دهد؛ اما به هرحال در سال ۹۷ بر روی این موضوع مجدد کار خواهیم کرد؛ اما در مورد درصد کاهش بایستی بر اساس معیارهای اقتصادسنجی که در نظر گرفته می‌شود، عمل کنیم.
