در شرایطی که بازار ارز روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشت و رکوردهای بالایی به ثبت رساند و مخاطبان ارزی نرخ ٦٠٠٠ تومان و بالاتر را تجربه کردند، اعلام معاون اول رئیسجمهوری نشان از سقوط یکباره دلار تا ٢٠٠٠ تومان دارد. آنطور که جهانگیری اعلام کرد براساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از امروز (سهشنبه) ۲۱ فروردینماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تکنرخی میشود و تمامی متقاضیان و مصرفکنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند.
معاون اول رئیسجمهوری تاکید کرد که دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمیشود و قاچاق محسوب خواهد شد.
بر این اساس تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروههایی که پیش از این از ارز مبادلهای استفاده میکردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین میکردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافیها و بانکها و در مجموع کانالهای توزیعکننده ارز دریافت خواهند کرد.
این در حالی است که تاکنون بازار ارز به طور رسمی دارای دو نرخ بود؛ نرخی که در مرکز مبادلات ارزی هر روز از سوی بانک مرکزی اعلام میشد و برای دلار تا بیش از ۳٧٠٠ تومان پیش رفته بود و در سوی دیگر بازار آزاد ارز قرار دارد که صرافیها عرضهکنندگان اصلی به مردم بودند و این نرخ برای ٢٠ روز اول سال جاری از ٥٠٠٠ تومان عبور کرد و حتی تا امروز به ٦١٥٠ رسید. در این شرایط اختلاف بین دلار آزاد و مبادلهای در آخرین قیمتگذاریها به حدود ٢٤٠٠ تومان رسید که این شکاف عامل ایجاد رانت بزرگی در بازار ارز شده بود و طی سالهای گذشته همواره چندنرخی بودن ارز مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان قرار داشت.
تاریخچه یکسانسازی نرخ ارز در بازار ایران نشان میدهد که در دهه ۱۳۷۰ بانک مرکزی دست به یکسانسازی نرخ ارز زد که در آن زمان دلار به حدود ۱۷۵ تومان رسیده بود. اما یکسانسازی موفقی نبود و در ادامه مجددا چندنرخی شد تا اینکه در اوایل دهه ۱۳۸۰ بار دیگر یکسانسازی نرخ ارز با نرخ ۸۰۰ تومان اجرایی شد که برای مدتی دوام داشت ولی با توجه به مهیا نبودن زمینههای لازم دوباره بساط ارز چندنرخی در بازار ارزی پهن شد. این در شرایطی است که در اوایل دهه ۱۳۹۰ بار دیگر بازار ارز ایران سه نرخ رسمی داشت؛ ارز مبادلهای، ارز بازار آزاد و دلار ۱۲۲۶ که محمود بهمنی - رئیس کل یانک مرکزی دولت دهم - آن را به بازار ارز آورد ولی در ادامه این نرخ حذف شد و عملا بازار دونرخی ادامه داد.
در چند سال اخیر دولت یازدهم و در ادامه دوازدهم بارها بر هدف یکسانسازی نرخ ارز تاکید کرد و البته رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که با اجرایی شدن برجام و ایجاد شرایط لازم از جمله گسترش روابط بانکی و توسعه روابط کارگزاری بانکها، بانک مرکزی به اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز دست خواهد زد.
گرچه وعده سیف برای شش ماه پس از اجراییشدن برجام بود اما به هر حال مهیا نشدن آنچه که ضرورت یکسانسازی نرخ ارز بود، این وعده را تا به امروز با خود آورد تا اینکه در نهایت ارز تکنرخی شد و با این شرایط روز دوشنبه ۲۰ فروردینماه، روز پایانی ارز چندنرخی در اقتصاد ایران اعلام شد.