رضا اباذری پس از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی درباره سیاست‌ها و اولویت‌های تخصیص ارز، در نامه‌ای خطاب به علی‌اصغر مونسان ـ معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ که نسخه‌ای از آن را در اختیار این خبرگزاری قرار داده، نوشته است؛ «همانطور که مستحضرید به لحاظ قانونی برای هر فعالیت مجاز و مباحی متولی‌ای تعریف شده و قانون در مقوله سفر و گردشگری عرفا و قانونا دستگاه تحت مدیریت جنابعالی را به عنوان تنها متولی می‌شناسد. طبیعتا رابطه متولی با جامعه مخاطب فراتر از یک نام و عنوان بوده و دستگاه مربوطه را علاوه بر شکلی، وظایف ماهوی متصور می‌کند.
این جامعه‌ی مخاطب براساس آموزه‌های دینی، کدهای اخلاقی سازمان جهانی جهانگردی و توصیه‌های علمی نیازمند سفر در سراسر گیتی است. این مهم برای همه دست‌اندرکاران سفر و گردشگری در بالاترین سطح، دولت محترم، مسؤولیت محیا کردن شرایط مناسب برای بهره‌مند شدن شهروندان از سفرهای هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه را ایجاب می‌کند. این درحالی است که بسیاری از کشورهای مترقی علاوه بر اینکه به دنبال جذب گردشگر هستند نسبت به ارائه خدمات در خور اتباع خود به گردشگران داخلی و خارجی تلاش جدی داشته و نسبت به مخاطبان هر سه حوزه (داخلی، ورودی و خروجی) عدالت را رعایت می‌کنند.
البته جای ذکر دارد که به لطف نظام آماری کشور و ورود بیش از ۵ میلیون گردشگر ورودی (خارجی)، با اذعان معاون محترم گردشگری که رقم گردشگر خروجی غیر زیارتی را چهار و نیم میلیون نفر اعلام کردند، تراز گردشگری کشور مثبت شده است! با احتساب این موضوع دیگر قاعدتا نمی‌بایست اصراری برای تحدید سفر خارجی باشد.
علی‌ایحال به رغم تدابیر دولت تدبیر و امید و تلاش‌ها و مسؤولیت‌پذیری آن سازمان محترم، دست غیب، عوارض خروج از کشور را به اعداد غیرکارشناسی، غیر منطقی و غیرعادلانه در بودجه سال ۹۷ ارتقا داد، امروز شاهد این هستیم که در شرایط ناپایدار ارزی و نوسانات این بخش، امکان خرید و فروش و حواله ارز برای مسافران و گروه‌ها وجود ندارد، این درحالی است که رقم اختصاص یافته به مسافران برای یک سفر در سال بوده که نه تنها برای مقاصد مختلف رقمی کارشناسی نیست، بلکه برای مقاصدی که در کشور سفارت ندارند و مسافران باید حداقل دو سفر داشته باشند، مشخص نیست که مربوط به کدام سفر ایشان است!
علاوه بر این، خرید آنلاین خدمات گردشگری و پرداخت هزینه‌های صدور ویزا و ... که خود مقوله‌ای قابل توجه است، فلذا با اشاره به اینکه در شرایط تحریم نباید به خود تحریمی تن دهیم درخواست دارد با حسن مسؤولیت‌پذیری آن مقام محترم و ورود به موقع به موضوع نسبت به تاثیرگذاری در سفر شهروندان از طریق اختصاص ارز به بخش سفرهای خارجی اقدام عاجل و موثر صورت پذیرد. »
پس از نوسانات اخیر ارز و تصمیم دولت برای یکسان‌سازی دلار که رقم آن را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد، بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد؛ ارز مسافرتی برای یکبار در سال به میزان ۵۰۰ یورو (برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق و عربستان) و برای سایر کشورها حداکثر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده و متقاضیان دریافت این ارز که از طریق فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز به خارج از کشور سفر می کنند می توانند برای دریافت حواله ارز مسافرتی به شعب منتخب مراجعه کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) در مقابل رسید/حواله ارزی متقاضی انجام می شود.
همچنین براساس تصمیم دولت، تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی را ندارند. بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.