مشکل اصلی بازار ارز سوء مدیریت است نه تحریم

نرخ دلار که از سال قبل در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت، بارها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یک حباب معرفی شده است. وی در دوم بهمن سال گذشته در مجلس اعلام کرده بود که حباب قیمت دلار به زودی از بین می‌رود و تعادل به بازار برمی‌گردد. درست چند روز بعد ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در هشتم بهمن ماه با بیان اینکه تعدیل نرخ ارز در حال انجام است، به این نکته اشاره کرده بود که به نظر می‌رسد التهاب بازار ارز که از یک یا دو ماه گذشته به وجود آمده، در حال تعدیل شدن است و به شرایطی نزدیک می‌شویم که حباب از بین برود. تمام اینها در شرایطی است که بانک مرکزی مدام به افکار عمومی و بازرگانان وعده می‌داد که این حباب به زودی ترکیده و نرخ دلار به حالت قبل برمی‌گردد و البته آقای رئیس‌کل نیز به مردم توصیه می‌کرد که از خرید دلار به منظور کسب سود و منفعت خودداری نمایند، اما بازار ارز به آن سخنان رئیس بانک مرکزی واکنش مثبت نشان نداد.

در این مدت، رئیس کل بانک مرکزی حباب بازار ارز را در هر نوبت از بحران ارزی، به مسائل مختلفی گره زد؛ به طوری که تحریم، سفته‌بازی و در نهایت تلگرام، مسببان افزایش نرخ دلار به جامعه معرفی شدند؛ اما وی از گفتن واقعیت به مردم خودداری کرده و با فرافکنی، دلایلی را برای جامعه بازگو می کرد که اصل موضوع نادیده گرفته شود .

واقعیت آن است که بر اساس ماده 10 و 11 قانون پولی و مالی کشور مصوب 1351، بانک مرکزیمسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری در کنار حفظ ارزش پول ملیاست که در اظهارنظرهای دولتمردان به خصوص مقامات بانک مرکزی، نکته‌ای از عدم اجرای صحیح وظایف بانک مرکزی دیده نمی‌شود تا در سایه آن، اتخاذ تدابیر لازم به منظور کنترل بازار ارز، صورت گیرد؛ بنابراین تنها به توجیه علت افزایش آن بسنده شده است.

عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موضوعی است که بارها توسط کارشناسان به آن پرداخته شد و اگر بانک مرکزی در این حوزه منفعل عمل نمی کرد، شاید شاهد پدیده موسسات مالی اعتباری و صرافی های غیر مجاز نبودیم .

در این میان فعالیت صرافی‌های غیرمجاز را نیز نباید در سایه عدم نظارت بانک مرکزی در نوسانات اخیر ارزی نادیده گرفت. آنگونه که مقامات بانک مرکزی خبر می دهند، 427 صرافی غیرمجاز در بازار فعالیت می کنند که اگر بنا بر صحت آمار در تعداد صرافی‌های غیرمجاز در بازار گذاشته شود، نشان دهنده آن است که بخشی از تراکنش های مالی از دید بانک مرکزی به دور مانده و رگولاتور، نمی تواند آن را رصد کند؛ بنابراین سودجویان و مفسدین اقتصادی مأمن خوبی را جهت جولان دادن در سیستم مالی پیدا کرده اند تا با فعالیت دور از چشمان ناظر بانک مرکزی، موجب اختلال بازار ارزی شوند و مانع بزرگی جهت پیاده شدن سیاست های نظارتی بانک مرکزی به حساب آیند.

در این ارتباط محمدرضا امیر حسنخانی، نماینده مجلس هم معتقد است که صرافی های غیرمجاز نمی توانند فعالیت کنند و بانک مرکزی فقط بگوید که اسامی آنها را به نیروی انتظامی ارسال کرده ام؛ به عبارت دیگر، نباید به راحتی از کنار این موضوع به صرف ارسال چند نامه به نیروی انتظامی گذشت.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی مدعی است که پیرامون صرافی های غیرمجاز نامه نگاری کرده و نیروی انتظامی ترتیب‌اثر نداده، می تواند براساس مصوبه مجلس در این خصوص با قوه قضائیه، مجلس و شورای تأمین استان نامه‌نگاری کند. ضمن اینکه بانک مرکزی به صرف اینکه اسامی صرافی های غیر مجاز را برای نیروی انتظامی ارسال کرده از بانک سلب مسئولیت نمی شود و بانک مرکزی باید تا وصول نتیجه موضوع را پیگیری کند .

در این میان، اگر مدیران بانک مرکزی اخلالی که صرافی های غیر مجاز در بازار ایجاد می کنند را قبول داشته و حضور هر صرافی های غیر مجاز را عامل بی ثباتی بازار قلمداد کنند، مطمناً با دغدغه بیشتری علت عدم پیگیری نیروی انتظامی را بررسی و دنبال می کردند .نه اینکه معاون نظارتی بانک مرکزی پس از سه ماه اعلام کند در سال ٩٦ تعداد 200 صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه پلمب شده اند و مشخص نکنند که تکلیف بقیه صرافی های غیر مجاز دیگر در بازار و نقش انها چگونه است .