از ابتدای بروز نوسانات ارزی اخیر و به ویژه از زمان اتخاذ سیاست‌های جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار، برخی از تحلیل‌ها حول مقایسه این نوع نقش‌آفرینی بانک مرکزی و دولت با مدل مداخله این دو نهاد در مقطع بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شکل گرفت. به زعم آنها در آن مقطع نیز دولت با ورود خود به بازار و اعلام سیاست ارز تک نرخی در سطح ۱۲۲۶ تومان برای دلار و نیز اولویت‌بندی مصارف ارزی، اطمینان داد که بازار ارز و التهابات آن در این نرخ کنترل شده و جای هیچ نوع نگرانی برای آحاد اقتصادی وجود ندارد. اما در ادامه این سیاست از پایداری برخوردار نبود و بعد از چند ماه نرخ دلار در بازار به ارقام بالای ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت.
اما برای آنکه مشخص شود چه عواملی باعث شکست سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در آن مقطع شد و اینکه در مقطع فعلی تا چه حد احتمال این می‌رود که رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی به سرنوشتی مشابه تکرار شود، واکاوی تحولات اقتصادی و سیاسی آن مقطع می‌تواند مفید باشد.
تحولات بازار ارز در دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰ به گونـه‌ای بـود کـه اقتصاد کشور را در معرض آسیب جـدی قـرار داده بـود. در ایـن شـرایط کـارگروهی با عنوان «کارگروه سـاماندهی مسائل ارزی» تـشکیل و در جهـت مـدیریت بـازار ارز تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد و مقرر شد در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰ بانک مرکزی با وضـع ترتیبات جدید برای خرید و فروش ارز همچون: استفاده از لنگر اسمی برای مدیریت و کنترل بازار ارز از طریق تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم ۱۲۲۶ تومان به ازای هردلار، راه‌اندازی سامانه پورتال ارزی برای تبادل اطلاعات بین معاونت ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، انجام تمام معاملات و جابجایی‌های ارزی از طریق حساب‌های بانکی و محدود شدن عرضه نقدی ارز، اتخاذ ترتیبی جهت تحویل ارز مسافری صرفاً پس از خروجی گذرنامه در مرزهای رسمی و ... سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اعـلام و اعمـال نمایـد. سیاست‌هایی که اکثر آنها در بسته سیاستی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ نیز دیده می‌شود.
پس از اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰ ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت و روند ثبات در بازار ارز تا تیر ماه ۱۳۹۱ نیز ادامه یافت. تصمیمات مناسب اتخاذ شده در کنار فضای مثبت سیاسی و همراه با خوشبینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای استانبول ازعلل این ثبات بود، به گونه‌ای که طی این بازه ضریب تغییرات نرخ ارز به رقم ۴ رسید.
لذا می‌توان نتیجه اقدامات بانک مرکزی را با چاشنی انتظارات مثبت در فضای سیاسی کشور در آن مقطع مثبت ارزیابی نمود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عاملی باعث ناپایداری این نتایج و افزایش مجدد نرخ ارز گردید؟
ویژگی بارز این دوره کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی کشور به دلیل کاهش صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در نتیجه اجرایی شدن تحریم‌ها بود که همگی از اقلام عمده صادراتی کشور محسوب می‌شـوند. تحـریم‌هـای اتحادیـه اروپـا در خصوص ممنوعیت واردات، خرید و انتقال تمام محـصولات نفتـی ایـران کـه در ژانویـه ۲۰۱۲ بـه تصویب رسیده بود در ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۱به مرحله اجرا درآمد که سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور گردید. به‌عنوان مثال، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۳۳ ،میعانـات گـازی حدود ۱۲ و نفت حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، بنابراین از این زمان به بعد طرف عرضـه بـازار ارز تبدیل به طرف کوتاه بازار شد.
در این شرایط نرخ ارز در واکنش به کاهش واقعی درآمدهای ارزی کشور و محدود شدن عرضه ارز مجدد در معرض افزایش قرار گرفت و بازار ارز کشور پس از دی و بهمن مـاه ۱۳۹۰، در شهریور و مهر ماه ۱۳۹۱ با دومین شوک ارزی مواجه شد. بـه عبـارت دیگـر، در ایـن مقطـع تقاضاهای سفته‌بازانه در پی فضای روانی و انتظارات منفی در مقیاسی گسترده وارد بـازار شـد و نرخ دلار در بازار آزاد فراتر از نرخ های شـوک اول در مقـاطعی بـه بـالاتر از ۳۵۰۰ تومان افزایش یافت.
بنابراین می‌توان گفت آنچه که باعث شکست سیاست ارز تک نرخی در آن مقطع گردید در فضایی خارج از حیطه عمل بانک مرکزی، یعنی در عرصه سیاست خارجی تعیین گردید. در آن مقطع جدی نگرفتن خطر تحریم‌ها و متعاقب آن عدم انجام اقدامات مثبت و پیشگیرانه در عرصه سیاسی زمینه ساز بروز نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در کشور و هجوم به بازار ارز گردید. به نحوی که ابزارهای محدود بانک مرکزی دیگر قابلیت دفاع از نرخ‌های قبلی را نداشت.
با این تفسیر تحولات و ریسک‌های سیاسی پیش روی کشور در مقطع کنونی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این میان دو رویداد مهم در عرصه بین‌الملل پیش روی کشور قرار دارد که عدم توجه کافی به آنها می‌تواند تجربه تاریخی بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ را برای کشور تکرار کند.
رویداد نخست اظهار نظر آتی رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص برجام است که به نظر می‌رسد، دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از توان اثرگذاری بر آن برخوردار نیست و البته اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور و همچنین بازار ارز تا حد زیادی پیشخور شده است. اما به هر ترتیب ضروریست تا اقدامات لازم و موضع‌گیری‌های منطقی و غیر احساسی جهت مواجه با آن از هم اکنون به درستی پیش‌بینی شود.
اما رویداد بسیار مهمتری که در عرصه بین‌الملل پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و متأسفانه در سایه رویداد نخست کمتر به آن توجه شده است، پایان مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران برای انجام اقدامات باقیمانده جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار است. موعدی که با توجه به تمدید آن اگر این بار از دست برود نتیجه آن انجام اقدامات تقابلی از سوی این نهاد علیه کشورمان خواهد بود. اقداماتی که به دلیل گستره شمول آن عملا می‌تواند به فلج شدن نظام مبادلات بین‌المللی ایران با جهان شود.
موضوع اقدامات تقابلی در توصیه ۱۹ گروه ویژه ذکر شده است. طبق این توصیه اعضای خانواده FATF که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی را در برمی‌گیرد، در خصوص کشوری کهFATF آن را در فهرست اقدام تقابلی قرار می‌دهد، باید اقدامات متعددی نظیر ملزم کردن موسسات مالی کشورها به بازنگری و در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی فعال در کشور مورد اشاره، عدم قبول تقاضا برای تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی کشوری که در فهرست اقدامات تقابلی قرار گرفته و ممنوعیت تاسیس شعب بانک‌های خارجی در آن کشور و محدود کردن روابط کسب و کار یا تراکنش‌های مالی با کشور مورد اشاره را انجام دهند.
بدون شک ملزم کردن ۲۰۰ کشور به قطع رابطه کارگزاری با کشوری که FATF آن را در فهرست اقدامات تقابلی قرار می‌دهد به این معناست که بانکداری کارگزاری آن کشور تحریم شدیدی (شاید شدیدتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد) را تجربه خواهد کرد.
از این رو ضروریست تا با در نظر داشتن این شرایط و لحاظ هوشمندی از سوی تمامی ارکان درگیر در این حوزه، علی‌الخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی مجدد قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به عنوان یکی از نقایص باقیمانده اصلی مدنظر FATF برعهده دارند، از هم اکنون نسبت به جلوگیری از دست رفتن نتیجه اقدامات دولت و بانک مرکزی در مهار التهابات ارزی و پیشگیری از بروز موج دوم تلاطم در بازار ارز و یا به عبارتی «تکرار تاریخ» اقدام کرد.