به گزارش رویترز، آمارهای جدید بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که بانک های منطقه یورو طی سه ماه پایانی 2017 میلادی نیز بخش دیگری از بدهی های بد خود را کاهش داده اند.بدهی های بد سیستم بانکی اروپا، میراث بحران بدهی منطقه یورو است که فشار سنگینی را بر رشد اقتصادی و سود بانک های اروپایی وارد کرده است.
آمارهای بانک مرکزی اروپا حاکی است که میزان بدهی های غیرعملیاتی بانک های منطقه یورو تا پایان سال 2017 میلادی به کمتر از 721 میلیارد یورو رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن به 759 میلیارد یورو رسیده بود. ایتالیا، اسپانیا، ایرلند ، پرتغال و یونان پیشرفت زیادی در کاهش بدهی های بد بانکی داشته اند.
مقابله با بحران بدهی های بد بانکی به یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی اروپا تبدیل شده است چرا که این بحران مانع از آن شده است که بانک های اروپایی بتوانند به بخش اقتصاد واقعی منطقه یورو وام بدهند.
نرخ بدهی های بد بانکی در منطقه یورو طی سال گذشته به کمتر از 5 درصد رسیده ولی همچنان در ایتالیا، پرتغال، ایرلند بالای 10 درصد و در یونان بالاتر از 45 درصد گزارش شده است.
بانک مرکزی اروپا قوانین سختگیرانه تری را در قبال بدهی های بد در نظر داشته است ولی احتمالا به خاطر مخالفت های سیاسی از اجرای این قوانین خودداری کرده و به جای آن در پشت پرده به فشار بر بانک های وام دهنده تمرکز کرده تا اقدامات قاطع تری را در این زمینه انجام دهند.
مشکل اصلی این است که بازار بدهی اروپا همچنان فاقد نقدینگی لازم است و بنابر این فروش مقادیر زیادی از بدهی های بد فقط در قیمت های پایین امکان پذیر است و این مساله بانک ها را مجبور به افزایش سرمایه می کند.
ابته برخی بانکداران و سیاستگذاران پولی بر این باورند که با توجه به رشد مستحکم اقتصادی در منطقه یورو، بسیاری از این بدهی ها به زودی بار دیگر به بدهی های عملیاتی تبدیل خواهند شد و در نتیجه موجب ارتقای کیفیت دارایی ها می شود.
بانک های ایتالیایی در پایان سال گذشته با 187 میلیارد یورو بدهی بد روبرو شده اند که این رقم معادل یک چهارم کل بدهی منطقه یورو است. البته این رقم کمتر از بدهی 196 میلیارد یورویی در سه ماه سوم 2017 و بدهی 248 میلیارد یورویی در سال قبل تر از آن است.
در یونان نیز میزان بدهی های بد از 106 میلیارد یورو در سه ماه سوم 2017 به 101 میلیارد یورو در پایان سال گذشته رسیده است. در اسپانیا نیز این رقم از 112 میلیارد یورو به کمتر از 106 میلیارد یورو کاهش یافته است.