هشت راهکار اجرایی پیش روی بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار ارز

پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم‌های اقتصادی» و همچنین 10 محور «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور با استفاده از سرمایه های خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راه‌کارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی» و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» است. این پرونده توسط پایگاه عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. روز چهارشنبه، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم های اقتصادی» منتشر شد و در ادامه دومین قسمت از این پرونده با عنوان «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها» آمده است:

بازار ارز: تهدیدها و راهکارها

مقدمه

به دلایل مختلف، نرخ تبدیل ریال به ارزهای خارجی (به ویژه دلار آمریکا) به یکی از مهم‌ترین شاخص‎های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در هفته‌­های اخیر نیز مسئولان رده بالای دولتی بر این موضوع تمرکز داشته‌­اند. حسن روحانی رئیس جمهور در روز اول اردیبهشت در جمع مدیران دولتی با 33 بار استفاده از کلمه "ارز" اظهار داشت (1): «من از سیستم ارز در چهار سال گذشته ناراضی بودم، از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم. ما باید به سیستم سوم برسیم. چهار سال گذشته می­‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می­کردیم در هواپیما می­گذاشتیم، بیمه می­کردیم در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می­‌آوردیم. صبح چند گونی دلار را به صرافی‌ها می­دادیم، صرافی­‌ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم می‌­کردند و به کی می­‌دادند؟ جنس‌هایی هست در میوه فروشی وقتی پرتقال می‌­آید میوه‌­های خوب را زیر می­گذارد و می­‌گوید قبلا فروختم، پرتقال خوب زیر می‌­ماند برای از ما بهتران. رییس کل بانک مرکزی می­‌داند من از ابتدا و در تمام جلسات منتقد این شیوه تقسیم ارز بودم. می­گفتم ارز با اسکناس به غیر از مواردی که اضطرار است نباید داده شود. ارز باید به افراد با حواله داده شود و حداکثر کار باید به دست بانکها باشد و این کار از طریق صرافی‌های مجاز انجام شود، جدای از صرافی‌های غیرمجاز و دلال‌ها که از مشکلات ما بود. در این بازاری که ارز می­بردیم، عده‌­ای که نیازمند واقعی بودند برای این که تولید خود را درست کند، ارز به آن نمی‌­رسید و ناچار می­شد با آن صرافی یک طور دیگر ببندد تا بتواند ارز خود تامین و تولیدش را درست کند».

درخواست رئیس­‌جمهور برای رسیدن به "سیستم سوم" در حوزه ارزی نشان از مشکلات عدیده بخش ارزی کشور به ویژه در بانک مرکزی دارد. نظر ایشان درمورد عدم رضایت از سیستم سابق و فعلی، نشان از ناکارآمدی تئوریها و راهکارهای مطرح­ کنونی در بانک مرکزی است. بنابراین، نیازمند تغییرات جدی در تئوری و عمل در بخش ارزی بانک مرکزی هستیم.

قبل از پرداختن به راهکارهای حل این مساله لازم به ذکر است که تضعیف یا تقویت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، هر کدام طرفدارانی دارد؛ در یک طرف طیف، گفته می‌­شود تضعیف پول ملی باعث توسعه صادرات و به تبع آن بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی خواهد شد و طرف دیگر طیف نیز بر حفظ قدرت خرید پول ملی تاکید ویژه دارند. تفاوت نمی­‌کند که طرفدار کدام طیف اعم از تضعیف یا تقویت پول ملی باشیم، مساله در اینجا دسترسی به منابع ارزی و نحوه مدیریت آنهاست. اگر به وضعیت منابع ارزی کشور نگاهی بیندازیم، مشاهده می­کنیم که به یمن منابع نفت و گاز، ایران یک کشور صادرات­‌گرا است و همواره صادراتش بیشتر از وارداتش بوده است. لذا در کشور همواره مازاد ارزی وجود دارد. به بیان دیگر، اگر دولت اراده نماید، خواهد توانست نرخ ارز را هر مقدار که بخواهد بالا یا پایین نگه دارد و نباید این شائبه در افکار عمومی ایجاد شود که دولت در مدیریت نرخ ارز "ناتوان" است.

زمانی که صادرکننده­ کالای خود را صادر کند، باید بتواند با استفاده از سیستم رایج بانکی وجه معامله را دریافت نموده و آنرا به نقطه­‌ای که مصرف ارزی دارد منتقل نماید. اگر این کانال بانکی دچار اختلال شود، تاثیر مستقیم بر عرضه و تقاضا خواهد داشت. برای تحقق خواسته رئیس جمهور مبنی بر رسیدن به یک سیستم سوم، ابتدا نیاز است زیرساخت‌های انتقال پول در فضای بین‌­المللی مورد بحث قرار گیرد و مشخص شود که چه پارامترهایی در این باره موثر هستند و چگونه بر این پارامترها تاثیر می­گذارند؟

مهم‌ترین زیرساخت‌ها و روش‌های انتقال پول در فضای بین­‌المللی و راهکارهای پیشنهادی

در ادامه مهمترین زیرساخت‌ها و روش‌های انتقال پول در فضای بین‌­المللی، میزان آسیب­‌پذیری آنها و راهکارهای پیشنهادی را مورد بحث قرار می­‌دهیم:

۱- ارز واسط

عمده شرکای تجاری ما یعنی چین، هند، کره­ جنوبی و ترکیه دارای ارز ضعیف هستند و ریال ایران نیز در دسته ارزهای ضعیف قرار دارد. هنگامی که قرار است دو ارز ضعیف با یکدیگر تعامل داشته باشند، معمولا یک ارز قوی (2) را واسط قرار می­دهند. معمولا در فضای بین‌­المللی از یورو و دلار بعنوان ارزهای واسط استفاده می‌­شود، با رصد تراکنش‌های بانک‌های ایرانی از طریق سوئیفت، بانک مرکزی آمریکا می‌­تواند دسترسی به حساب‌های دلاری مستقیم (3) را برای بانک‌هایی که با ایران تراکنش دارند، ببندد. با این تهدید آمریکا، میزان دسترسی و آزادی عمل روی منابع ارزی باز هم کاهش می‌­یابد؛ لذا تحریم دلاری باعث ایجاد اختلال در عملیات بازپرداخت (Reimbusing) بین دو بانک ایرانی و خارجی می­‌شود.

برای حل این مساله، راهکار پیمان پولی دو و چندجانبه پیشنهاد شده است که متاسفانه بانک مرکزی تاکنون آن را چندان جدی نگرفته است. مهمترین پیمان‌های امضا شده با ترکیه و پاکستان بوده است. پیمان پولی با ترکیه در تاریخ 17 مهر 96 امضا شد و در تاریخ 27 فروردین 97 اولین اعتبار اسنادی توسط بانک ملی بر روی این زیرساخت با کشور ترکیه گشایش یافت. متاسفانه پیام‌­رسان این پیمان نیز سوئیفت است و بیم آن می­‌رود که با تهدید آمریکایی‌ها، این کانال امن بانکی نیز متوقف شود. پیمان پولی با پاکستان وارد فاز عملیاتی نشده است و با سایر کشورها نیز صرفا به امضای چند تفاهم­نامه بسنده شده است.

۲- پیام­رسان (سوئیفت)

زمانی که یک بانک می­‌خواهد از حساب خود در بانک خارجی پول جابجا نماید، مسیر ارتباطی آن، سوئیفت است. همانند تلگرام، سوئیفت صرفا یک پیام‌­رسان است که پیام‌های بین­ بانکی را جابجا می­‌کند و خود هیچگونه کار بانکی انجام نمی­‌دهد؛ این سامانه در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش‌های بانکهای ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌­داری آمریکا قرار می­‌دهد و آنها می­‌توانند به سادگی بانک‌های طرف مقابل ما را تهدید نمایند(4). با این اتفاق، روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی محدود شده و میزان آزادی عمل در جابجایی پول از یک کشور به کشور دیگر کاهش می‌­یابد.

برای کاهش اشراف وزارت خزانه‌­داری آمریکا بر تراکنشهای بانکی خارجی کشور و به تبع آن، کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور لازم است علاوه بر سوئیفت، از سامانه موازی نیز استفاده نماید. در میان­ مدت، این مساله به سادگی و با استفاده از "پیام‌­رسان زنجیره‌­بلوک" قابل حل است. پیام­‌رسان زنجیره­ بلوک همه ویژگی‌های مثبت سوئیفت را دارد و فاقد ویژگی‌های منفی آن است. در کوتاه ­مدت ارائه دسترسی بانک‌های خارجی به سامانه سپام (5) ارزی بانک مرکزی ایران می­تواند مفید باشد. یادآور می­شود که کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز دارای سامانه موازی سوئیفت هستند.

۳- بورس ارز

مشابه با هر بازار دیگری، بازار ارز نیز بازیگرانی بعنوان تقاضاکننده و عرضه­ کننده دارد. مساله بدیهی­ در شکل­‌گیری این بازار این است که دو طرف عرضه و تقاضا باید در فضایی اعم از فیزیکی یا مجازی با یکدیگر روبرو شوند و عرضه بتواند نیاز تقاضا را برطرف سازد. تاکنون افراد متقاضی ارز عمدتا نیاز خود را از طریق صرافی‌ها تامین می­‌کردند و مرجع نرخ آزاد در بازار ایران نیز سامانه سنا (6) بوده است که میانگین موزون خرید و فروش ارز توسط صرافی هاست. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی تاکنون مانع از شکل­‌گیری یک بورس بزرگ و با ابزارهای پوشش ریسک کارا بوده است (7). در حالتی که بورسی وجود نداشته باشد قیمت­‌گذاری در بازار ارز به چند صرافی و با ظرفیت اندک محدود شده باشد، بدیهی است که با ورود و خروج یک شرکت بزرگ، شاهد نوسان جدی در بازار ارز خواهیم بود؛ آشفتگی تعیین نرخ در بازار ارز ایران در سخنرانی روز اول اردیبهشت جناب آقای رئیس جمهور بیان شد.

راهکار جلوگیری از نوسانات بزرگ، ایجاد یک بورس ارز بزرگ و عمیق است، به گونه­ای که حتی اگر یک بانک تجاری کل منابع خودش را با اهداف سفته‌­بازانه وارد بازار نماید، نتواند تاثیر قابل ملاحظه‌­ای بر نرخ ارز داشته باشد. توسعه ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز نیز یکی دیگر از کارکردهای مهم این بورس خواهد بود. تجربه متعدد کشورهای دیگر در این زمینه برای ما نیز راهگشا است.

۴- اتصال شبکه­‌های پرداخت خرد

یکی از حوزه‌­های تقاضا برای ارز، تقاضای خرد ارز اعم از توریستی، دانشجویی و امثال آن است. با اتصال شبکه پرداخت کارتی یک بانک با کشورهایی که بیشترین نیاز خرد ارزی وجود دارد، عملا کل شبکه پرداخت کارتی ایران به آن کشور متصل می‌شود و دیگر نیازی نیست که مسافر با خود ارز را به صورت فیزیکی منتقل نماید. متاسفانه بانک مرکزی تاکنون بصورت عملیاتی، شبکه پرداخت کارتی ایران را به هیچ شبکه‌­ای متصل نکرده و صرفا به چند مصاحبه در این خصوص بسنده کرده است.

۵- بانکداری غیرمستقیم

بانک‌های بین‌­المللی برای تنوع‌­بخشی به فعالیت‌های خود و ارائه خدمات بهتر، ابزارهای متعددی را طراحی کرده‌­اند که یکی از آنها بانکداری غیرمستقیم (8) است. این نوع بانکداری با استفاده از ارزهای غیرمستقیم ایجاد و توسعه یافته است. مهم‌ترین ارزهای غیرمستقیم یورو-دالر، یورو-یورو و یورو-ین است که حجم انحصاری این بازار در اختیار مورد اول است. در این نوع بانکداری، به پشتوانه حساب‌های دلاری مستقیم، در خارج از آمریکا، حساب‌هایی را ایجاد می‌­کنند که تحت کنترل بانک مرکزی امریکا نیست.

برای استفاده از این نوع بانکداری در ایران، تجار خارجی حساب‌هایی را در ایران به ارزهای پرقدرت مانند یورو افتتاح می‌­کنند. این حساب یورویی ارتباطی به نظام پرداخت محدوده جغرافیایی اروپا ندارد، آنگاه عملیات بانکی تجارت خارجی بجای اینکه در یک کشور ثالث انجام شود، تماماً در داخل خاک ایران انجام خواهد شد.

۶- انتقالات درون­ بانکی

انتقال مبالغ بزرگ پول، کلاً به دو شیوه انجام می‌­شود: الف) درون ­بانکی و ب) بین ­بانکی.

چنانچه مساله پیام‌­رسان حل شده باشد و از سوئیفت استفاده نشود، بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی می­‌توانند انتقالات درون­ بانکی برای ذینفع ایرانی را انجام دهند، بدون اینکه این انتقال توسط ایالات متحده رکورد شود. این گونه انتقال پول، برای گروه‌­های کالایی که مورد موافقت اروپایی‌هاست و بانک‌های بزرگ اروپایی صرفا به دلیل انجام عملیات توامان دلاری و یورویی از انجام آن امتناع می ورزند، توصیه می‌­شود.

۷- انتشار اوراق ارزی بر پایه انرژی

کشور ما دارای منابع عظیم نفت و گاز است. این منابع می­‌تواند پشتوانه انتشار اوراق ارزی قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می­‌تواند با همکاری وزارت نفت اقدام به انتشار این اوراق نموده و منابع ارزی قابل توجهی را تحصیل نماید، بدون اینکه نفت و گاز استخراج و صادر شده باشد. انتشار این اوراق و انتقال مالکیت آن، می­تواند به دو شکل انجام شود:

الف) متمرکز (الکترونیک و کاغذی با نام و بی­نام)

ب) غیرمتمرکز یا زنجیره بلوک.

در حالتی که از زنجیره بلوک برای انتشار استفاده شود، دیگر برای انتقال مالکیت نیازی به تایید نهاد مرکزی یعنی وزارت اقتصاد ایران نیست و کلیه اعضای شبکه می­‌توانند بدون نهاد ثالث، این اوراق را به یکدیگر منتقل نمایند. انتشار این اوراق در واقع، ایجاد نوعی ارز جدید است که با اعتماد به نهادهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. لذا این پول بین‌­المللی می­تواند در مبادلات تجاری نیز استفاده شود، بدون اینکه امکان اعمال فشار و تحریم بر روی آن وجود داشته باشد. بطور خلاصه، مزایای این اوراق به شرح زیر است:

الف) منابع ارزی قابل توجهی را عاید کشور می­کند؛

ب) ذخایر انرژی نفت و گاز استخراج و صادر نشده است و همچنان در اختیار ایران است؛

ج) یک ارز بین­‌المللی جدید که دارای پشتوانه است ایجاد شده و می­تواند مبنای پرداختهای خارجی باشد، بدون اینکه نگرانی بابت تحریم و فشار خارجی بر آن وجود داشته باشد.

کشور ونزوئلا در بدترین شرایط تحریمی با همکاری روسیه (9) ارز مجازی پترو را با پشتوانه نفت این کشور راه­اندازی کرد و موفق به جذب بیش از 5 میلیارد دلار منابع ارزی شد (10).

۸- ایجاد اتاق پایاپای بین‌­الملل

این نوع زیرساخت مدل توسعه یافته بانکداری غیرمستقیم است. برای انتقالات بین­ بانکی نیاز به یک نهاد واسط بنام اتاق پایاپای (11) وجود دارد که در انتهای بازه‌­های زمانی معین، شبکه بدهی‌­ها را مشخص نموده و بانک‌های بدهکار و بستانکار تعیین­ شوند. این اتاق نیز می­تواند به دو حالت ایجاد شود: الف) متمرکز و ب) غیرمتمرکز.

در این روش، بانکها در کشورهای مختلف به این اتاق پایاپای متصل می­شوند و عملیات هر بانک با استفاده از ارزهای غیرمستقیم انجام می­شود. هر بانک دارای سقف و کف اعتبار است و چنانچه به سقف برسد، باید عملیات تسویه (12) را انجام دهد که رو‌ش‌های مختلفی نیز برای آن وجود دارد. این سازوکار نیز مشابه حالت قبل، غیرقابل تحریم و فشار بوده و می­تواند بصورت تک ارزی نیز انجام شود. ارز غیرمستقیم پیشنهادی برای راه‌­اندازی چنین نهادی، یوروی غیرمستقیم (13) است. این نهاد می­تواند مشابه سامانه CHIPS که یک اتاق پایاپای غیردولتی در آمریکا است طراحی شود (14).

سایر: علاوه بر روش‌های فوق، روش‌ها و زیرساخت‌های دیگری نیز برای انتقال پول در فضای بین‌­المللی وجود دارند که ضریب اهمیت کمتری دارند، اما در مقیاس خرد، می‌­توان با استفاده از آنها به انتقال پول پرداخت که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ایجاد اتاق پایاپای با پول ملی مشابه اتاق‎های پایاپای یوآن چین، ایجاد نهادهای پرداخت خرد مشابه شرکت وسترن یونیون، ایجاد کیف پول ارزی مشابه پی‌­پل و مانند آن.

ملاحظه­ می‌­شود که ابزارهای متعددی وجود دارند که بیان همه آنها در این گزارش مختصر نمی‌­گنجد، اما شبکه بانکی کشور - و به ویژه بانک مرکزی - از آنها استفاده نمی­کند و توضیح نمی‌­دهد که چرا با آنها مخالف است.

راهکارهای پیشنهادی ارائه شده در این گزارش می­‌تواند مبنای "سیستم سومی" باشد که آقای روحانی رئیس جمهور مطرح کرده‌اند.