پرونده «بن بست نیست» با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها و شامل بخش مقدمه با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریمهای اقتصادی» و همچنین 10 محور «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت پایه‌پولی برای فعال کردن لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور با استفاده از سرمایه های خرد»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «تولید غذا بدون آب»، «تامین آب کشاورزی با اصلاح ساختار مدیریت آب»، «راهکارهایی برای راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس با استفاده از مشارکت عمومی ـ خصوصی» و نهایتا «پرونده الکترونیک سلامت، کلید کاهش هزینه‌های سلامت» است. این پرونده توسط پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد. روز چهارشنبه هفته گذشته، مقدمه این پرونده با عنوان «مواجهه فعالانه با تحریم های اقتصادی» و دیروز هم دومین قسمت از این پرونده با عنوان «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها» منتشر شد و در ادامه سومین قسمت از این پرونده با عنوان «پیمان پولی دوجانبه» آمده است:
پیمان پولی دوجانبه
مقدمه
نظام پرداخت آمریکا و اروپا یعنی دلار و یورو جهان‌روا است. یعنی در همه کشورهای جهان مورد پذیرش است. ایران در تجارت خارجی خود سال‌های زیادی به دلار و یورو وابسته بود، این وابستگی به نظام جهان‌روای دلار و یورو باعث شده است که آمریکا و اروپا بتوانند تحریمهای بانکی را علیه ایران به کار ببرند که باعث ایجاد آسیب های جدی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران شده است.
پیمان پولی، میتواند جایگزین خوبی برای نظام پرداخت دلار و یورو باشد. در پیمان پولی دو جانبه، به جای استفاده از ارزهای جهان‌روای دلار و یورو، از ارزهای ملی دو کشوری که با هم مراودات اقتصادی دارند، استفاده میشود. به عنوان مثال ایران و روسیه در مبادلات مالی خود به جای استفاده از دلار و یورو، از ریال و روبل استفاده کنند. از آنجایی که آمریکا و اروپا به نظام پرداخت روبل و ریال دسترسی ندارند، لذا اعمال تحریم بانکی در حوزه ارزهای ملی برای آنها بسیار پرهزینه و سخت است، بنابراین پیمان پولی کانال امنی برای انجام مبادلات بانکی خواهد بود.
پیمان پولی با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور باعث تسهیل تجارت میگردد که این مسئله به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. همچنین استفاده از پیمان پولی باعث کنترل قیمت ارز میشود. قیمت ارز معمولا در ایران با افزایش عرضه دلار در بازار کنترل میشود اما این راهکار وابسته به دسترسی بانک مرکزی به ارز بوده و روش ناپایداری است. به واسطه پیمان پولی دوجانبه نیازهای ارزی فعالان اقتصادی از طریق ارزهای ملی تامین میشود و تقاضا برای دلار کاهش مییابد و قیمت آن کنترل میگردد. بنابراین اجرای این پیمانهای پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمانهای پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود.
آخرین وضعیت پیمان پولی
پیمان پولی دوجانبه از سال‌های پرتلاطم تحریم در سال‌های 90 و 91 در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شد. از آن سال‌ها تاکنون بانک مرکزی مدعی است که با چند کشور پیمان پولی امضا کرده است. اما فقط توافق ایران با ترکیه و پاکستان است که به معنای واقعی می‌توان آنها را مصداق پیمان پولی نامید. اردوغان دوبار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرد که به جای دلار، از پول‌های ملی لیر و ریال در مبادلات دوجانبه استفاده کند. اما بی تفاوتی بانک مرکزی باعث شد که خود اردوغان دست به کار شده و در سفر مهر امسال به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند و پس از این سفر، رسما این توافقنامه به میزان یک میلیارد و دویست میلیون دلار در آنکارا امضا شود. البته همچنان از اجرای این پیمان پولی اطلاعاتی در دست نیست.
بانک مرکزی ادعا میکند(1): «با ۲۰ کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، تفاهمنامه داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده ایم که در حال اجراست». اما با وجود گذشت 8ماه از امضای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و پاکستان، خبرها حاکی از عدم اجرای این پیمان پولی است. بانک مرکزی درباره امضا و اجرای پیمان پولی مواضع متناقضی دارد و رویکرد فعالی در این زمینه نداشته است.
روسیه نیز رسماً از ایران درخواست کرده است که در تجارت دوجانبه، از پول‌های ملی روبل و ریال استفاده کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر خود با پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای چندمین بار بر حذف ارزهای واسط در مسیر تجارت دو کشور تأکید کردند. ایشان با اشاره به تحریمهای کشورهای غربی تصریح کردند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریمهای آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم». اما همچنان با بی تفاوتی بانک مرکزی مواجه هستیم.
گلوگاه تصمیم‌گیری درباره پیمان پولی
با وجود اینکه نهادهای مختلفی مثل مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و امثال آن میتوانند در سیاستگذاری و اجرای پیمان پولی نقش داشته باشند، اما نهایتا اجرا یا عدم اجرای این طرح به بانک مرکزی وابسته است. در حقیقت پیمان پولی اکنون تبدیل به قانون هم شده است، به دلیل باقی ماندن تحریمهای مالی و بانکی حتی پس از برجام، ضرورت اجرای پیمان پولی به شدت احساس میشود، تقاضای فعالان اقتصادی داخلی و طرف‌های خارجی برای اجرای پیمان پولی بسیار زیاد است اما با همه این فشارها، این بانک مرکزی است که از اجرای آن شانه خالی میکند. بانک مرکزی بارها ادعا کرده است که در حال اجرای پیمان پولی است اما در عمل، وقتی به فعالان اقتصادی مراجعه میشود، هیچ اثری از اجرای پیمان پولی دوجانبه پیدا نمی‌کنیم.
لوازم اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه
برای اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه باید قانون مشخص و عملیاتی در این زمینه وجود داشته باشد. در برنامه ششم توسعه وزارت امور اقتصادی مکلف به اجرای پیمانهای پولی دوجانبه شده است اما این قانون برای اجرای پیمان پولی کافی نیست، چرا که از یک سو پیمانهای پولی در جهان معمولا بین بانکهای مرکزی بسته میشود و باید بانک مرکزی نقش اصلی اجرای آن را بر عهده بگیرد، در حالی که در برنامه ششم توسعه مسئول اجرای پیمان پولی وزارت امور اقتصادی است. از سوی دیگر برای عملیاتی شدن آن باید دقیقا مشخص شود که چه میزان از تبادلات خارجی و در چه مدتی باید با پول ملی انجام شود. قانون باید بانک مرکزی و دولت را الزام کند که مثلا در سال اول 10 درصد از تبادلات خارجی کشور با پول ملی انجام شود و هر سال 10 درصد به این میزان افزوده شود. اگر چنین الزامی برای بانک مرکزی به وجود بیاید، در عرض 6 سال، 60درصد از تعاملات خارجی کشور با ریال انجام خواهد گرفت.
از سوی دیگر اراده اجرای این طرح باید به طور واقعی از درون بانک مرکزی شکل بگیرد تا اقدامات این نهاد برای اجرای پیمان پولی به شکل فعالانه و با انگیزه انجام گردد، نه منفعلانه و به دلیل فرار از فشارها.
همچنین بانک مرکزی باید زیرساخت های فنی اجرای پیمان پولی را ایجاد کند. برای ایجاد چنین زیرساختی میتواند از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کند. برای اجرای پیمان پولی دوجانبه لازم است که بانکهای مرکزی وارد مذاکره شوند. پیمان پولی صرفا یک اقدام بانکی نیست بلکه از یک بعد به روابط دیپلماتیک نیاز دارد و از بعد دیگر، مباحث تجاری بین دو کشور مطرح میگردد، بنابراین در این مذاکرات نهادهای دیگر از جمله وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند برای موفقیت مذاکرات و عملیاتی شدن این توافقات، حضور داشته باشند.
اثر عینی و ملموس پیمان پولی بر کشور
در جدول زیر ۱۰ کشور عمده طرف تجاری ایران که اکثر آنها در گذشته تجربه انعقاد پیمان پولی با کشورهای دیگر را داشته اند و همچنین شرایط مناسبی جهت انعقاد پیمان پولی با ایران دارند، آورده شده است:
اگر ایران از ظرفیت حاصل از روابط تجاری که با این کشورها دارد، استفاده کند و اقدام به اجرای پیمان پولی دوجانبه نماید، میتواند ۲۰.۵ میلیارد دلار از تجارت خود را بوسیله پیمان پولی دوجانبه و بدون استفاده از دلار یا سایر ارزهای جهان‌روا انجام دهد؛ که این میزان ۷۰ درصد از تجارت ایران با این ۱۰ کشور را شامل می شود. همچنین اگر ایران با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را اجرایی کند، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چند جانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو نخواهد داشت (2). انجام 80درصد از مبادلات خارجی به واسطه ارز ملی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، بلکه بانک مرکزی باید با برنامه ریزی مشخص، 16 پیمان پولی را در حدود 5-6 سال اجرایی کند.
علی رغم توافق هسته‌ای هنوز هم بانکهای بزرگ جهان با ایران همکاری نمی‌کنند. تصویب و اجرای تحریم جدید کاتسا 2017 نشان داد که سیاست تحریمی آمریکا و در نتیجه، جنگ اقتصادی ایران با آمریکا تداوم خواهد داشت. اگر از سال 90 که با بحران ارزی و تحریمهای بانکی مواجه شدیم، بانک مرکزی شروع به اجرای پیمان پولی میکرد، امروز بعد از 6 سال، عدم همکاری بانکهای اروپایی اثری بر اقتصاد کشور ما نداشت. فرصت های زیادی از دست رفته است و برای جبران گذشته، بانک مرکزی باید سرعت بیشتری در مسیر اجرای پیمان پولی دوجانبه داشته باشد.