راه‌اندازی سامانه نیما پس از بروز التهابات ارزی جدی شد و در بخشنامه‌های ارزی که فروردین ماه برای ساماندهی بازار ارز تدوین و منتشر شد، همه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می‌کنند، را از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
بانک مرکزی هم در این مدت بارها بر انتقال عملیات ارزی به سامانه نیما تاکید کرده است. رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش در جلسه هم‌اندیشی مدیران دولت دوازدهم گفت: «سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می‌کنند.
ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند.»
همه ویژگی‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان این بانک از آن نام می‌برند و حقیقت هم دارد، می‌تواند تحولی اساسی در حوزه بازار ارز کشور به وجود بیاورد، اما این تحولات در صورتی رقم می‌خورد که همه ارز حاصل از صادرات از فیلتر سامانه نیما عبور کند که برای این مهم، همه صادرکنندگان باید ملزم به ارائه ارز خود از این مسیر باشند.
این الزام براساس بند 7 بخشنامه یکم بانک مرکزی وجود دارد اما در این مدت، با توجه به فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن، صادرکنندگان رغبتی برای عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشته‌اند.
به همین دلیل، تاکنون تنها بخشی که ارز حاصل از صادرات را از مسیر سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانده، بخش پتروشیمی است. در واقع تاکنون بانک مرکزی صادرکنندگان محصولات پتروشمیی را به دلیل مشخص بودن صادرات و سهولت در نظارت بر درآمد حاصل از صادرات آنها وادار به عرضه ارز با نرخ مصوب و از کانال رسمی کرده است.
هیچ تردیدی نیست ارز حاصل از صادرات پتروشیمی که با استفاده از مواد اولیه ارزان و در بستر مناسب تولید این محصول در ایران، به دست آمده است، باید از مسیر قانونی تعیین شده عبور کند اما قانون برای همه است و هیچ کسی از قانون مستثنی نیست.
وضعیت فعلی به هیچ وجه در راستای اهداف راه‌اندازی سامانه نیما نیست و نمی‌تواند نتایجی که در ابتدای اجرای طرح بیان می‌شد را محقق کند و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت برای ترغیب صادرکنندگان به انتقال ارز به داخل و عرضه آن از مسیر سامانه نیما باید طرحی نو دراندازد. طرحی که سیاست‌هایی تنبیهی و تشویقی را توأمان مورد توجه قرار داده باشد.