نرخ دلار بازار آزاد که در آذرماه ۱۳۹۶ به طور متوسط در سطح ۴۱۷۰ تومان قرار داشت، تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و نوسانات زیادی را نیز تجربه کرده است. باید توجه داشت که وقوع شوک‌های ارزی مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان را متاثر کرده و واکنش سیاستی مناسب از طرف سیاست‌گذاران اقتصادی را لازم می‌نماید. یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور که به شوک‌های ارزی واکنش نشان می‌دهد، بخش صنعت است. با توجه به اینکه حدود ۵۲ درصد از تولیدات کشور از جنس تولیدات صنعتی بوده و بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی در زنجیره تولید خود نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، بنابراین تغییرات و نوسانات نرخ ارز بر روی رفتار بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی موثر است. علی‌الخصوص این موضوع در مورد بنگاه‌های تولیدی که دسترسی آسانی به ارز حمایتی دولت ندارند بیشتر نمود پیدا می‌کند.
اطلاعات به دست آمده از تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان که در تجربه اخیر شوک ارزی به عنوان نرخ ارز حمایتی معرفی شده است نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط که از مراکز قدرت دور هستند [۱] نتواسته‌اند به ارز دولتی دست یابند و در نتیجه برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده‌اند.
تغییر رفتار تولیدکنندگان صنعتی در واکنش به تغییرات و نوسانات نرخ ارز می‌تواند به شکل تغییر در میزان تولید و اشتغال و همچنین تغییر در الگوی تعیین قیمت محصول بنگاه اتفاق بیفتد که البته در مورد اغلب صنایع، تصمیمات تولیدی و قیمتی مستقل از هم اتخاذ نمی‌شود و بنگاه‌های صنعتی تصمیم به تغییر تولید و اشتغال بنگاه و همچنین قیمت محصولات خود را به صورت هم‌زمان و با منطقی مشخص اتخاذ می‌کنند. تمرکز نوشتار حاضر بر واکنش قیمتی صنعتگران به شوک‌های ارزی است.
تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت تولیدات صنعتی که در ادبیات اقتصادی با نام گذر ارز[۲] شناخته می‌شود، یا به شکل تغییر در دفعات قیمت و یا به شکل تغییر در اندازه قیمت بروز می‌کند چراکه در بطن هر تغییر قیمتی، تغییر دفعات و تغییر اندازه قیمت نهفته است. تولیدکنندگان برای اینکه در مقابل تغییرات نرخ ارز بتوانند حاشیه سود خود را حفظ کنند ناچارند دفعات تغییر قیمت و همچنین اندازه تغییرات قیمت خود را به گونه‌ای تعدیل کنند که تغییرات نرخ ارز را در قیمت جدید محصول خود لحاظ نمایند.
برای مثال، چنانچه به طور ناگهانی نرخ ارز افزایش یابد، تولیدکننده با سه انتخاب روبروست. انتخاب اول این است که دفعات تغییر قیمت محصول خود را با جلو انداختن نوبت تغییر قیمت، افزایش دهد. انتخاب دوم این است که بدون جلو انداختن نوبت تغییر قیمت، اندازه تغییر قیمت محصول خود را در موعد مقرر برای تغییر قیمت، بیش از مقدار مقرر شده افزایش دهد. انتخاب سوم هم این است که ترکیبی از این دو روش را اتخاذ کند. انتخاب، هرچه باشد نتیجه این است که رفتار قیمت‌گذاری اغلب تولیدکنندگان از تغییرات نرخ ارز متاثر می‌شود.
علاوه بر تغییرات نرخ ارز، به نظر می رسد رفتار قیمت‌گذاری تولیدکنندگان از نوسانات نرخ ارز نیز متاثر باشد. چرا که افزایش نوسانات ارز به معنای افزایش نا اطمینانی نسبت به شرایط آتی اقتصاد کلان است و تولیدکنندگان تلاش خواهند کرد که شرایط نا اطمینانی را در الگوی قیمت‌گذاری خود دخیل کنند. افزایش نا اطمینانی نسبت به وضعیت آتی اقتصاد معمولا با تغییرات ناگهانی در تقاضای محصول تولیدکنندگان نمود پیدا می‌کند. به این شکل که برخی متقاضیان تصمیم می‌گیرند محصول تولیدکنندگان را بیش از قبل سفارش دهند تا خود را در مقابل ریسک‌های آتی نرخ ارز پوشش دهند و برخی دیگر از متقاضیان هم تصمیم می‌گیرند خرید خود را به تعویق بیاندازند تا بازار ارز به آرامش برسد تا بتوانند در شرایط ثبات، خرید خود را عملیاتی کنند. بنابراین تصمیم تولیدکنندگان به تغییر دفعات و اندازه تغییر قیمت نوعا تابعی از تغییرات تقاضای پیش روی آنهاست. مثلا، ممکن است تولیدکننده‌ای که با افزایش ناگهانی تقاضا مواجه می‌شود تصمیم بگیرد دفعات و اندازه تغییرات قیمت خود را افزایش دهد تا بتواند حاشیه سود خود را افزایش دهد.
نتایج یک مطالعه جدید در خصوص واکنش قیمتی صنعتگران به شوک های ارزی که با آمارهای رسمی بانک مرکزی در مورد زیراجزای قیمتی گروه صنعت توسط این نویسنده این یادداشت و همکارانش به انجام رسیده، نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارز و افزایش نوسانات آن موجب افزایش تعداد دفعات تغییر قیمت در سطح کل صنعت خواهد شد. از طرف دیگر نرخ رشد ارز بر روی اندازه تغییر قیمت بی‌تأثیر بوده و نوسان نرخ ارز اثری منفی و معنادار بر اندازه تغییر قیمت دارد. یعنی صنایع در واکنش به افزایش نرخ ارز صرفا تعداد دفعات تغییر قیمت را افزایش می‌دهند، اما افزایش نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود تعداد دفعات تغییر قیمت افزایش یافته و اندازه تغییر قیمت کاهش یابد.
بنابراین چنانچه در اثر وقوع یک شوک ارزی، نرخ ارز یا نوسانات آن یا هر دو، افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت در سطح کل صنعت، با افزایش دفعات تغییر قیمت، درجه چسبندگی قیمت‌ها کاهش یابد. بنابراین اینگونه استنباط می‌شود که وقوع شوک‌های ارزی، قدرت سیاست پولی (نظیر تغییر در نرخ سود بانکی و یا تغییر در پایه پولی) برای اثرگذاری بر بخش حقیقی اقتصاد را کاهش می‌دهد. بنابراین در مواقع بروز شوک‌های ارزی، جبران اثرات منفی این شوک‌ها بر بدنه تولید صنعتی از طریق ابزارهای متعارف سیاست پولی، کارایی لازم را ندارد و لازم است سیاستگذار از سایر ابزارهایی که کارآمدتر هستند بهره ببرد.