پتروشیمی‌ها هنوز هم حاضر نیستند که ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی بدهند. این اولین باری نیست که البته آنها از ارایه ارز حاصل از صادرات خود به دولت سر باز می‌زنند. زمستان گذشته بود که دولت با شکل‌گیری بحران ارزی و رسیدن نرخ دلار به مرز ۶۰۰۰ تومان، از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که ارز خود را در بازار بفروشند. آنها نیز با ارایه ارز خود در بازار، توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند. اما باز هم با تلاطمات ارزی، وسوسه نگهداری برای فروش به نرخ بالاتر به جان پتروشیمی‌ها افتاد و عرضه ارز آنها متوقف شد.
در این میان البته دولت هم با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز که از بیست و یکم فروردین ماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد، تلویحا بارها و بارها اعلام کرد که نمی‌تواند صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها از جمله جوایز صادراتی و نرخ‌های ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیلات بانکی، برخوردار کند که حاضر نیستند ارز خود را به بازار عرضه کنند.
اما حتی با این محدودیت‌هایی که دولت در دوران یکسان سازی نرخ ارز از فروردین ماه تا به حال اعمال کرده است، باز هم صادرکنندگان پتروشیمی حاضر نیستند که ارز خود را در داخل کشور و در سامانه نیما ارایه کنند؛ یا حتی اگر برخی از صادرکنندگان پتروشیمی هم عرضه می‌کنند، اما همه آنها این کار را انجام نمی‌دهند.
حال دولت می‌خواهد با مشوق‌هایی که به صادرکنندگان پتروشیمی ارایه می‌دهد، ارایه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای آنها جذاب کند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید تصمیم جدید دولت بعنوان مشوق به واحدهای پتروشیمی می‌گوید: دولت تصمیم دارد که خوراک پتروشیمی‌ها که تا پیش از این با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ، در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اکنون با نرخ ۳۸۰۰ تومانی همانند کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار دهد.
وی می‌افزاید: در ازای دریافت خوراک با ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ قبلی، قرار بر این است که پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند. با این حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی حدود ۴۶۰۰ تومان خواهد بود.
این تصمیم دولت در حالی است که صادرکنندگان بخش‌خصوصی، هنوز با بلاتکلیفی‌های بسیاری در خصوص نحوه فروش ارز حاصل از صادرات خود مواجه هستند؛ به نحوی که در روزهای ابتدایی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اعلام کرد که دولت تصمیم دارد به عنوان یکی از راهکارها، اجازه دهد که ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده خرید و فروش شود؛ اما تا این لحظه هیچ تصمیم شفاف و مشخصی در این رابطه اتخاذ نشده است. اگرچه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت نیز موافق با این راهکار بوده و آن را راهی برای رونق و تشویق صادرات می‌دانند.