بی‎تدبیری سرمایه‎ها را به سمت بازار سکه و ارز کوچ داد

در حالی برخی اصرار بر این دارند که دلایل غیر فنی را عامل جهش ارزی معرفی کنند و به نظام تحریمهای جدید مرتبط کنند اما آنهایی که نگاه علمی به این موضوع دارند بارها تاکید کردند، ارزش پول کشور با رکود بازاری که معطل برجام است و دولت با مسکن آن را کنترل می کند اما با بی تدبیری که در زمستان گذشته صورت گرفت و نرخ سود بانکی در برهه ای که نیاز به کنترل گردش نقدینگی برای ترمیم بازار ارزی کشور وجود داشت کاهش یافت و دیگر سیاستهای تسکین دولت نیز جوابگو نبود. در این رابطه با بهنام طالبی استاد دانشگاه و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق «ع» گفت و گو کردیم:

وی در پاسخ به این سؤال که برخی نگران بالا رفتن قیمت دلار هستند و معتقدند این افزایش قیمت دلار اثرات تخریبی در اقتصاد کشور دارد گفت: گرچه به صورت مستقیم گرانی سکه و به ویژه ارز می تواند تأثیرات تخریبی در اقتصاد کشور داشته باشد که در این رابطه نظرات مختلف است اما آنچه ببیش از همه به اقتصاد کشور صدمه می زند و در این باره همه کارشناسان متفقند اثرات تبعی افزایش قیمت دلار و سکه است.

* خطر کوچ سرمایه از تولید به بازار سکه و ارز با بی تدبیری دولت

این استاد دانشگاه با بیان اینکه خطری که اکنون اقتصاد کشور را به شدت تهدید می کند کاهش رونق سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و کوچ سرمایه عده زیادی از مردم به سوی بازار سکه و ارز است گفت: در چنین شرایطی مهترین مسأله حمایت از تولید کنندگان است و یک بی تدبیری در این زمینه می تواند صدمات جبران ناپذیری به اقصاد کشور وارد کند مثل بی تدبیری در وضع قوانین مالیاتی که فرد به طور رسمی هزاران سکه از بانک خریداری می کند و معاف از مالیات است اما در عوض تولید کننده باید مالیات بپردازد که وضع چنین قوانینی فقط می تواند در راستای نابودی تولید باشد.

وی افزود: اثر تبعی دیگری که گرانی ارز و طلا دارد بحث حالت روانی که در جامعه ایجاد می کند است به این صورت که به تبع گرانی آن نه تنها تولیدکنندگان بلکه حتی فروشندگان و واسطه ها نیز انتظار فروش کالای خود به تناسب آن گرانی ارز و طلا را دارند و وقتی دولت برنامه ای برای مهار بازار و مبارزه با گران فروشی نداشته باشد باعث بالا رفتن قیمتها می شود.

طالبی طادی با تذکر به این برخی بحث استفاده از مواد اولیه، خارجی را در تولید کالا مطرح می کنند گفت: این حرف نمی تواند درست باشد چرا که اکثر کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز روزمره مردم آنچنان وابسته به واردات نیست و نهایت زیر بیست درصد گرانی دلار در افزایش قیمت آنها مؤثر است و باید دولت با کنترل بازار اجازه ندهد بیش از این مقدار قیمت کالاها بالا رود.

* افزایش ارزش پول کشور در گرو رشد اقتصادی کشور

وی در مورد اینکه برخی نگران کاهش ارزش پول کشور هستتند که با بالا رفتن قیمت دلار پائین می آید گفت: عامل جا به جایی ارزش پول کشورها رشد اقتصادی آنهاست و جا به جایی ارز ارزش پول کشورها را بالا و پائین نمی کند چرا که ممکن است ارزش پول یک کشور پائین باشد اما به وسیله مسکنی این ارزش پائین پول کنترل شود. کاری که در چهار سال گذشته با مواردی چون نرخ سود بالای بانکی صورت گرفت و دولت با عوامل که عمدتا عوامل روانی بود از افزایش واقعی ارز جلوگیری کرد.اگر دولت دغدغه کاهش پول کشور را دارد به تولید کشور بها بدهد نه اینکه هنوز نیز چشم به بیرون از کشور داشته باشد.

این پژوهشگر مرکز رشد با تصریح به اینکه کاهش ارزش پول نتیجه رکود چند سال اخیر کشور است که معطل برجام بوده است گفت: دولت بایستی به جای عوامل روانی به فکر رشد واقعی در اقتصاد کشور باشد که به تبع آن ارزش پول کشور نیز بهبود یابد.

طالبی طادی در مورد اینکه این شبهه که برخی افزایش نرخ ارز را تعمدی می داند به لحاظ علمی می تواند قابل دفاع باشد گفت: به هیچ وجه چرا که برای کارشناسان مشخص بود با توجه به رکودی که کشور در این چند ساله با آن دست و پنجه نرم می کرده است ارزش پول کشور سیاستهای ارزی پائین نگهداشته است .

وی با تصریح به اینکه بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد گفت: هر چقدر رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود نرخ ارز آن نیز به تناسب آن پائین خواهد آمد و این جزء بدهیات علوم اقتصادی است.

طالبی طادی افزود: شرایط بازار امروز نتیجه فشردن فنر نقدینگی در طول چهارسال اول دولت و رهاسازی یکباره آن است و بدیهی است چنین فنری از دست دولت خارج می شود.

وی با ابراز اینکه یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) است گفت: بانک مرکزی این شاخص رابرای سال 57 معادل 0/137 و در بهمن سال 96 معادل 113/4 اعلام نموده است ،یعنی از سال 57 تاکنون شاخص بهای کالا 827 برابر ( تقسیم113/4 بر 0/137) شده است. یعنی یک تومان سال 57 معادل 827 تومان در بهمن سال 96 ارزش دارد. قیمت واقعی یک دلار در سال 57 برابر 10 تومان بود پس قیمت دلار در سال 96 بایدمعادل 8270 تومان باشد. (یعنی یک دلار را در سال57باپولی معادل8270 تومان امروزخرید و فروش می کردند).کافیست مشاورین اقتصادی دولت تغییرات تورم ( کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ) را مهمترین فاکتور تعیین نرخ ارز در نظربگیرند تا به قیمت دلار 8300 تومانی برسند.

طالبی افزود: بنابراین دیگر اینکه نوسانات ارز را حباب دانستن از اشتباهات مشاوران اقتصادی است که به دولت مشورت می دهند و همین دلیل کافی است که دولت راجع به تیم اقتصادی و سیاستهای اقتصادی و ارز خود تجدید نظر کند.

وی با اظهار تأسف از نظر مشاورین اقتصادی دولت که افزایش قیمت سکه و ارز را ناشی از جو روانی حاکم بر بازار می دانند گفت: این نظر باعث تجویز پیش فروش سکه و اوراق مشارکت ارزی را (در زمستان 96) توسط بانک مرکزی، برای مهار نقدینگی به عنوان یک تدبیر اقتصادی ارائه شد و به نوعی با یک فراخوان عمومی افزایش قیمت سکه و ارز را در سال 97 اعلام نمودند.

این پژوهشگر مرکز رشد با انتقاد از رویه دولت در زمان تصویب برجام که هر آنچه مرتبط و غیر مرتبط بود به تحریم و برجام ارتباط می داد گفت: وقتی به لحاظ روانی همه چیز را منوط به برجام کردیم؛ ثمره آن، ایجاد جو روانی متشنج بعد از مشخص شدن بی نتیجه بودن آن است.

وی افزود: اکنون راحتتر می توان عملکرد اقتصادی دولت در 4 سال گذشته نسبت به وظایف و اهداف نظام در راستای اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که همه به اهمیت تأکید بر آن پی برده اند و در چنین شرایطی گناه بی توجهی نسبت به آن نه تنها در بین نخبگان بلکه در بین عامه مردم نیز قابل بخشش نیست.

* مسأله مهمتر از نوسانات قیمت ارز اهمال کاری در برخورد با فساد، رانت خواری و سوداگری در بازار ارز و سکه

طالبی طادی با هشدار به اینکه یک مسأله مهمتر از نوسانات قیمت ارز اهمال کاری در برخورد با فساد، رانت خواری و سوداگری در بازار ارز و سکه است گفت: عدم شفافیت در زمینه پرداخت ارز دولتی برای واردات مورد نیاز باعث ایجاد زمینه رانت خواری شده است و نکته بحثی است که پیرامون پیش خرید سکه های فراوان از بانکها به وسیله چند شخص است که جای ابهام فروانی برای افکار عمومی باقی گذاشته است.