در چند ماه گذشته بازار ارز با تلاطم‌های زیادی روبه‌رو بوده و با وجود اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، همچنان در تب‌وتاب است. هرچند برخی اقدامات در کوتاه‌مدت ممکن است آرامش نسبی را در این بازار حاکم کند، ولی بی‌توجهی به اقدامات بنیادین برای مدیریت موثر عرضه و تقاضا در این بازار، همچنان آتش زیر خاکستر را نگه خواهد داشت و ممکن است دوباره با گردباد تحریم، سوداگری، طمع و غیره، آتش دلار باز هم فوران کند. یکی از اقدامات بنیادین برای کمک به ثبات ارزی کشور، استفاده از پیمان‌های پولی است. نگارنده این سطور پیشتر طی یادداشتی در ایبِنا، گسترش پیمان‌های پولی در جهان و نقش آنها در کاهش وابستگی به دلار را مورد بررسی قرار داده است. در این یادداشت به ظرفیت استفاده از این پیمان‌ها برای مدیریت تلاطم‌های ارزی در کشور و برخی توصیه‌های لازم در این زمینه می‌پردازیم.
ایران از جمله کشورهایی بوده که همواره در معرض تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه تحریم‌های بانکی قرار داشته است و استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌ها و مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز در کشور کمک کند. در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است. این روش پرداخت اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۹ توسط کارشناسان به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی شدن این پیشنهاد در فضای رسانه ای، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است.
اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این سه کشور ایجاد نشد تا اینکه در مهر ماه ۱۳۹۶ ایران اولین بار با گذشت بیش از ۱۶ سال از امضای نخستین پیمان دوجانبه پولی در دنیا، توانست به صورت رسمی نخستین پیمان دوجانبه پولی خود را با ترکیه امضا کند و با عقد این قرارداد تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال ۲۰۱۷ به میزان ۶ میلیارد دلار گزارش شده بود، به رقم ۳۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۸ هدف‌گذاری شد. البته همچنان اطلاعات دقیقی درباره اجرای پیمان پولی دوجانبه با ترکیه وجود ندارد و سرنوشت این پیمان امضا شده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
لازم به ذکر است کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و آلمان پنج مبدا نخست واردات به ایران و کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، کره جنوبی و ترکیه پنج مقصد نخست صادارات از ایران به شمار می‌آیند و در صورتی که ایران با این کشورها وارد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه شود، این امکان وجود خواهد داشت که دست کم نیمی از مبادلات تجاری کشور به‌صورت دوجانبه تسویه شده و نیازی به ارزهای واسط نظیر دلار نباشد. این امر نه‌تنها می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌های امریکا کمک کند، بلکه موجب می‌شود تا هیجان‌های مقطعی در بازار ارز، تاثیر کمتری بر این بازار بگذارد و ثبات ارزی بهتری برای فعالان اقتصادی فراهم سازد. بدین منظور توصیه می‌شود موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:
بانک مرکزی با جدیت بیشتر و همکاری منسجم با دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای فوق‌الذکر را در دستور کار خود قرار دهد و در این راستا زیرساخت‌های فنی و عملیاتی لازم را فراهم سازد.
مجلس شورای اسلامی با پیگیری جهت اجرای قوانین مصوب در زمینه پیمان‌های پولی و برطرف کردن موانع قانونی موجود، زمینه انعقاد و اجرای موثر این قراردادها را مهیا کند.
دولت و سایر دستگاه‌های متولی، سیاست‌های لازم در جهت تقویت تولید صادرات‌محور را به طور موثرتری اجرا نمایند. زیرا تا زمانی که کالا و خدمات مناسب جهت مبادله تجاری با کشور دیگر موجود نباشد، اجرای پیمان پولی، از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود.
اتاق بازرگانی ایران با توجیه فعالان حوزه صادرات و واردات، آنها را به مطالبه‌گری در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی جدید و استفاده بیشتر از این پیمان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود تشویق کند.
هرچند شرایط کنونی کشور برای انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در تجارت خارجی به دلیل تورم نسبتا بالا، استانداردهای پایین بانک های داخلی و مشکلات ناشی از تحریم دلاری آمریکا دشوار است، ولی در همین شرایط نیز امکان انعقاد این قراردادها با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم در طرف‌های قرارداد امکان‌پذیر است.
در پایان باید توجه داشت که بانک مرکزی نقش بی‌بدیلی در گسترش پیمان‌های پولی دارد و از این رو مناسب است تا در کنار راهکارهای کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار ارز، با اراده و عزم جدی‌تر انعقاد پیمان‌های پولی جدید و اجرای موثر آنها را به عنوان یکی از راهکارهای بلندمدت در راستای کاهش وابستگی به دلار، مدیریت بهتر عرضه و تقاضا در بازار ارز و ایجاد گشایش در مبادلات تجاری کشور پیگیری نماید.