چرا دلار 4200 تومانی جهانگیری رانت‌آفرین است؟

قبل از پایان سال 96، دلار بعد از ماه‌ها تثبیت در قیمت‌های پایین‌تر از 4 هزار تومان به عبور از این مرز نزدیک شد و از آن گذر کرد. غالب تحلیلگران اقتصادی و سفته‌بازان به این نتیجه رسیده بودند که یک شوک ارزی در پیش است؛ شوکی که حاصل تثبیت دلار در نرخ 3700 تومانی برای یک دوره نسبتا بلندمدت بود.

مجموعه‌ای از انتظارات و شوک‌های روانی بازار ارز، سیاست‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی باعث شد که به جهش نرخ ارز دامن زده شود و قیمت هر دلار از 6 هزار تومان هم گذشت.

نهایتا دولت تصمیم گرفت که قیمت هر دلار را در 4200 تومان میخکوب کند؛ این دلار به «دلار جهانگیری» معروف شد. اما بانک مرکزی قادر نبود به تقاضای دلار در این نرخ پاسخ دهد و ایجاد شکاف زیاد میان عرضه و تقاضا در این قیمت، باعث شکست این سیاست‌گذاری شد. به طوری که قیمت هر دلار طی هفته‌های گذشته در بازار آزاد به 10 هزار تومان هم رسید.

به طور کلی، میخکوب دلار در قیمت 4200 تومان دارای اثرات صریح و آثار ضمنی است که هر کدام زنجیره‌ای از اثرات منفی دیگر را به دنبال دارند.

** آثار صریح دلار جهانگیری
با اعلام خبر تثبیت قیمت هر دلار در 4200 تومان از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، به رغم اینکه هرگونه خرید و فروش دلار در خارج از این قیمت جرم به حساب می‌آید، به این دلیل که بانک مرکزی توانایی پاسخگوی به همه تقاضا در این نرخ را نداشت، بلافاصله بازار سیاه ارز ایجاد شد و این بازار، بیش از پیش به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سفته‌بازان تبدیل شد.

از طرفی صادرکنندگان بخش زیادی از انگیزه خود را برای صادرات از دست دادند. زیرا دولت صادرکنندگان را مجبور کرد تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت 4200 تومان به بانک‌ها و مؤسسات مورد تأیید دولت بفروشند؛ قانونی که از آن با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی» یاد می‌شود. در واقع دلار جهانگیری باعث شد که به صادرات شوک منفی وارد شود و صادرکنندگان به دنبال راه‌های برای جلوگیری از ضرر باشند. زیرا می‌دیدند که به طور میانگین اختلاف 3 تا 4 هزار تومانی میان نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد وجود دارد.

** آثار ضمنی دلار جهانگیری
اثرات صریح دلار جهانگیری، همه داستان نیست. شکست دولت و بانک مرکزی در جلوگیری از افزایش پی در پی نرخ ارز فقط یک قسمت از ماجراست. «دلار جهانگیری» اثرات ضمنی دارد و به‌شدت رانت‌آفرین است که در ادامه به توضیح چگونگی آفرینش این رانت می‌پردازیم. این توضیح برگرفته از مطلبی است که دکتر پویا ناظران، اقتصاددان، در کانال تلگرامی خود در این باره نوشته است.

دلیل اینکه به‌رغم تفاوت فاحش میان قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد، صادرکنندگان به فروش دلارهای صادراتی خود در قیمت 4200 تومان راضی شده‌اند و اعتراضات منسجمی را در این باره شکل نداده‌اند این است که به شکلی دیگر، ضرر ناشی از این تفاوت قیمت برایشان جبران می‌شود.

ارز صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی در حساب‌های خارج از کشور قرار می‌گیرد. از طرفی واردکنندگان دریافت ارز جهت واردات باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و دلار 4200 تومانی خود را دریافت کنند. بانک مرکزی به جای اینکه مستقیما دلار 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، آنها را به صادرکنندگان حواله می‌دهد و این در حالی است که از قبل، چند واردکننده را به هر صادرکننده معرفی می‌کند.

واردکننده‌ها به صادرکننده مراجعه می‌کنند و برای دریافت دلار 4200 تومانی شروع به چانه‌زنی می‌کنند. نتیجه این چانه‌زنی افزایش قیمت دلار است و واردکننده‌‌ای که حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دلار دهد، دلارها را برای واردات دریافت می‌کنند.

پویا ناظران این رانت‌آفرینی را با یک مثال بازتر می‌کند. او می‌گوید با واردکننده‌ای گفت‌وگو داشته و این واردکننده اذعان کرده که اخیرا 30 میلیون دلار ارز 7200 تومانی را از یک شرکت پتروشیمی خریداری کرده است. اما تنها 126 میلیارد تومان (یعنی 30 میلیون دلار با دلار 4200 تومانی) چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده است و بابت اختلاف 3000 تومانی، 90 میلیارد تومان (یعنی 30 میلیون دلار ضربدر 3000 هزار تومان) چک در وجه مدیر شرکت پتروشیمی دولتی کشیده است.

البته ناظران اشاره می‌کند که صادرکنندگان از طریق دیگری نیز ضرر حاصل از شکاف میان دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد را از بین می‌برند و در پایان نیز توضیح می‌دهد که اگر دولت از خیر ارز 4200 تومانی می‌گذشت و نرخ ارز را آزاد می‌کرد، این پول‌ها وارد یک شرکت دولتی می‌شد اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آید.
به عبارت دیگر بانک مرکزی از این طریق رانتی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد که به رغم اینکه قیمت دلار در بازار رسمی برای با 4200 تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند.

البته قابل توجه است که بانک مرکزی سیاست ایجاد بازار ثانویه ارزی را در پیش گرفته که این اقدام علاوه بر اینکه از التهاب بازار ارز می‌کاهد، بخشی از رانت دلار 4200 تومانی را نیز از بین می‌برد که در گزارش‌های تحلیلی بعدی به این موضوع می‌پردازیم.