به دنبال انتشار خبر دستگیری فرد ۵۸ سالهای تحت عنوان «سلطان سکه» که به گفته رئیس پلیس تهران بزرگ طی یکسال گذشته حدود ۲ تن سکه را از سطح بازار جمع آوری کرده بود، تعداد زیادی از مخاطبان، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. واکنشهایی که طیف وسیعی از نظرات را در برمیگرفت.
در این خبر آمده بود: «این فرد که به همراه پسرش فعالیت میکرده، پیش از این هم دستگیر شده بود به افراد و نوچههای خود دستور داده بود در بازار تهران بهراه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکههای موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیینکننده نرخ سکه باشد.»
بعد از انتشار این خبر شوکهآور واکنشها و ابهامات زیادی در شبکههای اجتماعی مطرح شد؛ مثلاً برای تعدادی از مخاطبان یک سوال مطرح شد؛ اینکه «۲ تن سکه میشه چند تا سکه؟» مسالهای که در شبکههای اجتماعی هم خیلیها را دست به کار کرد و ماشین به دست مشغول محاسبه شدند و اعداد و ارقام مختلفی را برای تبدیل این دو به هم عنوان کردند.
علاوه بر آن کسانی هم بودند که این اقدام سلطان سکه را باعث متلاطم شدن بازار سکه و طلا میدانستند و خواستار برخورد جدی با این فرد شده و معتقد بودند: «این پولپرستان شیطان صفت را فقط اعدام کنید» یا با انتقاد نسبت به دستگاههای نظارتی عنوان میکردند «واقعا کِی جلوی این انگلهای اقتصادی میخواد گرفته بشه؟»
البته همه مخاطبان چنین نظری را نداشتند و بعضیها هم با اشاره به وجود نداشتن قانون محدود کننده خرید سکه و طلا، نه تنها موافق با نظرات مخاطبان قبلی نبودند بلکه در جهتی عکس معتقد بودند این رفتار طبیعی برای یک سرمایه دار است و عنوان میکردند: «خوب؟ جرم ایشان چه هست، من یک سرمایه دار هستم که باید ارزش سرمایه خودم را حفظ کنم». حتی برخیها نوشتند: «وقتی سقفی برای خرید سکه در قانون وجود نداشته چرا باید با این فرد برخورد شود؟»
بعضی از مخاطبان هم با مقایسه نحوه برخورد کشورهای مختلف با موارد اینچنینی معتقد بودند: «در کشورهای اروپایی تمام فعالیتهای اقتصادی افراد شفاف است و دولت و اداره مالیات همه حساب و کتاب افراد را میداند حتی میزان موجودی فروشگاههای را و اگر کسی این مقدار سکه بخرد اول باید ثابت کند که این پولها را از کجا اورده و گرنه به جرم پول شویی اموالش مصادره و خودش بازداشت میشود و بعد باید ۶۰ الی ۷۰ درصد سود این کار را به دولت مالیات بدهد این طوری با شفافیت اقتصادی و سیستم الکترونیک اقتصادی کشورهای پیشرفته توانسته اند جلوی دلالی و رانت خواری نجومی و گرانی را بگیرند و رانت خواران بی رحم نمیتوانند خون مردم را بمکند، ولی با تاسف شدید در کشور ما وزیر صنعت و معدن و تجارت میگوید اگر لیست ارز بگیران را اعلام کنم اقتصاد به هم میریزد و بخش خصوصی نابود میشود و به زور لیست نصف و نیمه میدهد و میگوید که ما نمیتوانیم جلوی گرانی را بگیریم و مردم این کار را بکنند اگراین طوری باشد که مردم بازار را رصد کرده و جلوی گرانی را بگیرد»
برخیها هم بودند که در جهتی عکس به موضوع نگاه کرده و با مقایسه مشابه، در پاسخ به این گروه عنوان میکردند: این دوستانی که میگن جرم ایشون چیه یا خواب هستن یا خودشون رو زدن به خواب! عزیز دل برادر ... کجای دنیا شما میتونی براحتی این حجم ثروت رو تصاحب کنی و به هیچ کسی هم پاسخگو نباشی؟ تو بعضی کشورها اگه تو جیب مبارک بیشتر از مبلغ خاصی پول نقد داشته باشی باید بری کلانتری و جواب بدی. اینی که شما میگید قانون جنگل هست و برای حیوانات که عقل ندارن حاکمه... نه تو جامعه انسانها. البته قوانین ما نیاز به بازنگری داره و بازرسیها و مدیریت نظام مالی ما باید دگرگون بشه.» یا اینکه معتقد بودند «در منفی بودن اخلاقی کار این آقا شکی نیست، اما مگر رفتن به بازار و خریدن سکه به نرخ روز خلاف است؟ این بنده خدا که حتی ثبت نام هم نکرده و از بازار سکه خریده که برخلاف ارز خرید آن هم ممنوع نیست. برادر مشگل جای دیگر است که چرا حاکمیت اینقدر نقدینگی مازاد ایجاد کرده که در دست افرادی مثل ایشان متراکم شود و اجازه این نوع فعالیتها را به او بدهد اگر پول مازاد نبود چگونه او میتوانست این حجم سکه بخرد؟»
در این میان برخیها هم سرنخ این ماجرا را در جایی دیگر میدیدند و معتقد بودند: «ارباب، سوال اصلی همه هم همینه که چرا دولتهای بعد از انقلاب این همه رانت راه انداختند که امثال این یارو به این به قول شما بنده خدا! (آخی! دلم آدم میسوزه براش!) بتونه این کار رو بکنه، شما چندتا سکه میتونی بخری؟! بعدش این کار اسمش احتکار و به قصد اخلال اقتصادی انجام شده که همه جای دنیا جرم هست. احتکار هر چیزی به قصد سوء استفاده اقتصادی جرم است.»
در شرایطی که نه تنها وضعیت اقتصادی مردم بلکه جو روانی جامعه نیز ملتهب است، شناسایی و دستگیری این فرد، فارغ از نوع اتهامات وی، واکنشهای بسیاری را ایجاد کرد؛ واکنشهایی که بر گرفته از فضای حاکم بر بخشها و لایههای مختلف جامعه است.
به هر حال امید آن میرود که با اصلاح قوانین از یک سو و همچنین مبارزه با هرگونه فساد و رانتی که میتواند وضعیت معیشتی مردم و جو روانی حاکم بر جامعه را تهدید میکند، شاهد اتفاقات مشابه و سر بر آوردن اخباری از این دست از لابه لای صفحات رسانهها نباشیم.