آیا «صرافیها» تعطیل میشوند؟
شمار صرّافان تهران تا سال 1386 کمتر بود، ولی حالا در هر خیابانی صرافی دیده میشود، ولی اکنون پرسش این است که كجاي دنيا و در كدام اقتصاد سالم، افراد در كنار خيابان ارز خريد و فروش ميكنند؟
تاریخ: ۱۶/بهمن/۹۰ ساعت ۱۲:۲۶ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۷۰۲
به گزارش سایت طلا به نقل از تابناک، وقتی که تلاطمهای بازار ارز شدت گرفت و تفاوت نرخ رسمی و غیر رسمی به میزان بالایی رسید، فقط آیندهبینهای باهوش و یا با تجربهها، میتوانستند پیشبینی کنند که ثمره این رخداد، بازگشت به نسخه تعطیلی صرافیها باشد، اما امروز صدای پای تعطیلی صرافیها، بیش از هر زمانی در سالهای اخیر به گوش میرسد.
در نیمه دهه 1370 وقتی که اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز به وضعیتی تحملناشدنی رسید، محسن نوربخش در کنار دیگر سیاستها به تعطیلی صرافیها روی آورد. حال که ارز از شرایط تکنرخی خارج شده و صرافیها به نافرمانی در مقابل دولت و حتی احتکار ارز متهم میشوند، گویا از دید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، راه نزدیک شدن به بازار تکنرخی و شفاف ارز، از مسیر تعطیلی صرافیها میگذرد! در این میان، شاید سخنان سید کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، روشنگر باشد.
وی در مصاحبهای پس از خروج از بانک مرکزی گفته است: «برای من کانال توزیع بسیار مهم بود، برای همین اصرار بر توزیع از طریق شبکه بانکی داشتم. هیچ وقت نفهمیدیم چرا باید با کسانی کار کرد که هویت مشخصی به لحاظ حقوقی ندارند. البته صرافان در مقاطعی منشأ خدمت زیاد بودهاند؛ اما تأکید دارم کار صراف در بازار است، دولت نباید با استفاده از صرافان در بازار مداخله کند.
وی بر این باور است که بانک مرکزی نباید وارد جنگ ارزی میشد که دلار را تا 1800 تومان بالا کشید». او توضیح میدهد: «بانک مرکزی باید تمرکز بر نیازهای واقعی داشته باشد و از طریق نرخ بازار فرعی بازار غیر رسمی را مدیریت کند. بانک مرکزی اگر در این منازعه ارزی پا گذارد، به طور قطع در میدان سوداگران بازی کرده است. حفظ ذخایر باید خط قرمز بانک مرکزی باشد و با بازار سرشاخ نشود.
به باور وی، «ما با توجه به درآمدهای ارزی که داریم، میتوانیم بسیاری از نیازهای واقعی خود را با قیمت رسمی پوشش دهیم، ولی نیازهایی که اساسی نیست، میتواند از طریق بازار فرعی و غیر رسمی برطرف شود.
هرچند این سخنان، سخنان یک مقام سابق است، گویا نسخهای که وی پیشنهاد میکرده، در حال اجرایی شدن است. نشان آن هم حرفهای وزیر اقتصاد است که در پاسخ پرسش ایسنا که اگر قیمت دلار در بازار آزاد به ده هزار تومان برسد، آیا تأثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
گفته است: با سیستمی که ما راهاندازی کردهایم، نه! تأثیری ندارد. امروز ارز یک وسیله مبادله است و اگر کسی بخواهد مبادله قانونی و مشروع انجام بدهد، ما دلار هزار و 226 تومانی به او میدهیم، ولی شاید کسی بخواهد خودش روی دلار قیمت بگذارد... وقتی کشور قانون دارد، همه باید از آن پیروی کنند. کجای دنیا و در کدام اقتصاد سالم، افراد در کنار خیابان ارز خرید و فروش میکنند؟
هماکنون ما بازار را به این سمت میبریم که اگر کسی ارز را غیر قانونی خرید و فروش کند، حتی نتواند از ارزی که در دستش دارد، استفاده کند؛ اما دولت چه تضمینی میتواند به مردم و فعالان تجاری میدهد که ارز مورد نیاز آنان در اختیارشان قرار میگیرد و در این میان، شایبههای رانتخواری هم پیش نیاید.
در نیمه دهه 1370 وقتی که اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز به وضعیتی تحملناشدنی رسید، محسن نوربخش در کنار دیگر سیاستها به تعطیلی صرافیها روی آورد. حال که ارز از شرایط تکنرخی خارج شده و صرافیها به نافرمانی در مقابل دولت و حتی احتکار ارز متهم میشوند، گویا از دید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، راه نزدیک شدن به بازار تکنرخی و شفاف ارز، از مسیر تعطیلی صرافیها میگذرد! در این میان، شاید سخنان سید کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، روشنگر باشد.
وی در مصاحبهای پس از خروج از بانک مرکزی گفته است: «برای من کانال توزیع بسیار مهم بود، برای همین اصرار بر توزیع از طریق شبکه بانکی داشتم. هیچ وقت نفهمیدیم چرا باید با کسانی کار کرد که هویت مشخصی به لحاظ حقوقی ندارند. البته صرافان در مقاطعی منشأ خدمت زیاد بودهاند؛ اما تأکید دارم کار صراف در بازار است، دولت نباید با استفاده از صرافان در بازار مداخله کند.
وی بر این باور است که بانک مرکزی نباید وارد جنگ ارزی میشد که دلار را تا 1800 تومان بالا کشید». او توضیح میدهد: «بانک مرکزی باید تمرکز بر نیازهای واقعی داشته باشد و از طریق نرخ بازار فرعی بازار غیر رسمی را مدیریت کند. بانک مرکزی اگر در این منازعه ارزی پا گذارد، به طور قطع در میدان سوداگران بازی کرده است. حفظ ذخایر باید خط قرمز بانک مرکزی باشد و با بازار سرشاخ نشود.
به باور وی، «ما با توجه به درآمدهای ارزی که داریم، میتوانیم بسیاری از نیازهای واقعی خود را با قیمت رسمی پوشش دهیم، ولی نیازهایی که اساسی نیست، میتواند از طریق بازار فرعی و غیر رسمی برطرف شود.
هرچند این سخنان، سخنان یک مقام سابق است، گویا نسخهای که وی پیشنهاد میکرده، در حال اجرایی شدن است. نشان آن هم حرفهای وزیر اقتصاد است که در پاسخ پرسش ایسنا که اگر قیمت دلار در بازار آزاد به ده هزار تومان برسد، آیا تأثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟
گفته است: با سیستمی که ما راهاندازی کردهایم، نه! تأثیری ندارد. امروز ارز یک وسیله مبادله است و اگر کسی بخواهد مبادله قانونی و مشروع انجام بدهد، ما دلار هزار و 226 تومانی به او میدهیم، ولی شاید کسی بخواهد خودش روی دلار قیمت بگذارد... وقتی کشور قانون دارد، همه باید از آن پیروی کنند. کجای دنیا و در کدام اقتصاد سالم، افراد در کنار خیابان ارز خرید و فروش میکنند؟
هماکنون ما بازار را به این سمت میبریم که اگر کسی ارز را غیر قانونی خرید و فروش کند، حتی نتواند از ارزی که در دستش دارد، استفاده کند؛ اما دولت چه تضمینی میتواند به مردم و فعالان تجاری میدهد که ارز مورد نیاز آنان در اختیارشان قرار میگیرد و در این میان، شایبههای رانتخواری هم پیش نیاید.