سیل ویرانگر نقدینگی در بازارهای سفته‌بازانه چگونه مهار خواهد شد!؟
کارشناسان به استناد تجربه سایر کشورها معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه با جلوگیری از حرکت منابع نقدی به سمت بازارهای نامولد و سفته‌بازی، موجب رونق و خروج اقتصاد از رکود می‌شود.
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور علی رغم فاصله گرفتن هر چه بیشتر از تورم‌های ۳۰ درصدی به رکود پایدار نزدیک و نزدیک‌تر شده است. بنابراین مقابله با این شرایط، ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. دراین‌بین یکی از راهکارها برای خروج از این بحران اقتصادی و رسیدن به رونق اقتصادی بدون ایجاد تورم، مالیات بر عایدی سرمایه است.
هر فرد که سرمایه‌ای داشته باشد و قصد گسترش آن را داشته باشد معمولاً دو معیار را بسیار مدنظر قرار می‌دهد، اول ریسک کمتر بازاری که سرمایه خود را به آن وارد می‌کند و دوم بازده مناسب بازار موردنظر .
در وضعیتی که اقتصاد کشوری دارای دوره‌های رکودی و تورمی بسیار مانند کشور ما باشد ریسک فعالیت در بازارهای مختلف افزایش خواهد یافت. در کنار این مساله تا زمانی که بازارهایی موجود باشد که بازده بالایی داشته باشند، مطمئناً افراد و بنگاه‌ها سرمایه‌های خود را به آن سمت هدایت خواهند کرد.
در کشور ما با توجه وجود دوره‌های رکودی و تورمی، افراد از بازارهای با ریسک بالا و یا حتی متوسط دوری می‌کنند. همچنین باوجود بازارهایی همچون ارز، طلا، خریدوفروش مسکن و... مطمئناً فردی سرمایه خود را به سمت بازارهای مولد هدایت نخواهد کرد.
بازارهایی همچون ارز و طلا و... از این منظر که ارزش‌افزوده‌ای را در پی ندارند جز بازارهای نامولد به‌حساب می‌آیند. این بازارها توانایی حفظ ارزش سرمایه فرد را در شرایط مختلف اقتصادی دارند همچنین شوک‌های ارزی و شوک‌های بازار مسکن بازده بالایی را برای سرمایه‌گذاران در این دو بازار و دیگر بازارهای مشابه را در پی دارد. این عوامل باعث می‌شود تا به جای حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد و صنایع، به‌سوی سفته‌بازی در بازارهای مذکور حرکت کند.
مالیات بر عایدی سرمایه منجر به ایجاد ثبات در بازارهای بزرگ می شود
یکی از راه‌حل‌های خروج از این بحران سرمایه‌ای، کم کردن بازده حاصل از سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد است. البته این کاهش بازده باید تا جایی ادامه یابد که بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد کمتر از بازارهای مولد شود. با این کار سرمایه‌گذاران که به دنبال کسب سود بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی خود هستند مطمئنا منابع خود را به سمت تولید هدایت خواهند کرد.
برای کم کردن بازده بازارهای موازی همچون ارز و مسکن و...، می‌توان مالیات بر عواید سرمایه‌ای را بر این بازارها حاکم کرد. در این روش با وضع مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد (فعالیت‌هایی که ارزش‌افزوده به همراه ندارند) هزینه انجام چنین فعالیت‌هایی افزایش می‌یابد.
برای درک بهتر فواید مالیات بر عواید سرمایه‌ای می‌توانیم بازار مسکن را بررسی کنیم. فرض کنید با ورود به فصل تابستان و رونق نسبی بازار مسکن این بازار با شوکی همچون شوک ارزی چند ماه اخیر همراه شود. در این صورت باید آماده افزایش حبابی قیمت مسکن باشیم.
این وضعیت در بازار مسکن نه تنها موجب افزایش سالانه ۱۷ درصدی خانه‌های خالی‌شده بلکه سرمایه‌ای معادل ۲۵۰ میلیارد دلار را در خود نگه‌داشته است.
این افزایش در تعداد واحدهای خالی به این دلیل رخ می‌دهد که سوداگران برای کسب سود بیشتر و بهتر از فروش خانه‌ها و یا اجاره دادن آن‌ها خودداری می‌کنند. مالیات بر عواید سرمایه‌ای می‌تواند با افزایش هزینه‌های سوداگری در بازار مسکن از بحرانی جدید در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
در این زمینه محمد ماهیدشتی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی مشکلاتی در بازار پول در قالب رشد بی رویه نقدینگی وجود داشته باشد، حتما آثار سفته بازانه ای روی تمام بازارها از جمله بازار سکه و ارز و مسکن ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه « مالیات بر عایدی سرمایه» عادلانه و کارا بوده و پایه مالیات خوبی برای دولت ایجاد می کند، افزود: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تا حدودی می تواند جلوی انگیزه سفته بازانه در بازارهای مختلف را بگیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه ؛ از فرانسه و کره جنوبی تا ایالات متحده
مالیات بر عواید سرمایه‌ای سال‌ها است که در کشورهای پیشرفته جهان اجرا می‌شود و موجب شده سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد دور شود. برای درستی این روش می‌توان به تجربه کشورهای همچون فرانسه، کره جنوبی و ایالات متحده اشاره کرد.
حاصل تأثیر مالیات بر عواید سرمایه‌ای در ایالات‌متحده را می‌توان در تحقیقی که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در ۵۱ ایالت و ۷۱ منطقه شهری مشاهده کرد.
این تحقیق نشان داد افزایش ۰.۵ درصدی مالیات بر عواید سرمایه‌ای موجب کاهش ۰.۵ تا ۵.۵ درصدی در نوسانات بازار مسکن شده است.
همچنین می‌توان به تجربه کره جنوبی اشاره کرد. درجایی که بعد از ثبات بازار مسکن در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به‌یک باره تقاضا مسکن در سال ۲۰۰۵ افزایش می‌یابد، این کشور نیز با وضع مالیات ۵۵ درصد بر سود حاصل از خانه‌های دوم این نوسانات را کنترل می‌کند.
از این رو به نظر می رسد، شاید بهتر باشد مسئولین مربوطه در کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی و... توجه بیشتری به این روش اخذ مالیات داشته باشند تا یکی از چالش های مهم کشور که عدم ثبات در بازارهای بزرگ است به پایان رسد.
