بازار آزاد ارز در شرایط نامتعادل نیازمند نظارت دولت است

دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
نرخ ثابت ارز، وضعیتی است که در آن نیروهای بازار فعالند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسته به ملاحظات و ضرورت‌های موجود، قیمت معینی را به عنوان نرخ هدف، تعیین می‌ کند و با مداخله در بازار از طریق سازوکار ذخایر خود، از آن تصمیم حمایت می‌کند.
در این پیوند، عضو هیات علمی دانشگاه تهران امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد «سیاست آزاد ارزی در شرایط غیرمتعادل کشور از دستکاری آمریکا در عنصر دلار متاثر است، پاسخگو نیست».
«نورالله قیصری» ادامه داد: در شرایطی که سیاست های ارزی کشور هنوز روی دلار به طور تک پایه استقرار دارد، تصمیم های خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا در بازی کردن با نرخ برابری دلار سبب می شود نتوان بر سیاست گذاری و مدیریت دلار در کشور تسلط زیادی داشت؛ زیرا این موارد تابع شرایط جهانی است.
وی تصریح کرد: آنان که تئوری سیاست آزاد ارزی را بیان می کنند، این عامل را نادیده می گیرند؛ مداخله آمریکا با دستکاری ارزش دلار می تواند همه نقشه ها را به هم بریزد.
«این تئوری در شرایطی پاسخ می دهد که نظام جهانی و کشور در شرایط تعادل قرار دارد».
مدیر اندیشکده ایرانی مطالعات راهبردی سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: سیاست آزاد ارزی را می توان بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع صادراتی اعمال کرد.
قیصری یادآوری کرد: آمریکا با کسری شدید بودجه روبروست؛ جنگ تجاری آمریکا با چین و کانادا اعلام شده و درگیری با اتحادیه اروپا نیز در حال شکلگیری است.

**نفت و گاز مزیتی نسبی است؛ اقتصاد باید خوداتکا باشد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نفت و گاز را از مزیت های نسبی اقتصادی کشور برشمرد که چگونگی استفاده از آن اهمیت دارد و باید برای صادرات نفت طرح و ایده داشت و به صورت مدیریت شده پیش رفت.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور به درآمدهای نفت وابسته شده و این گونه درآمدها، دلار پایه است؛ آمریکا نیز با سوء استفاده از این وضع، کشور را با چالش و اقتصاد ما را با تلاطم روبرو می کند.
به گزارش ایرنا، «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق هسته ای برجام را اعلام و دستور بازگشت تحریم ها در دوره 90 و 180 روزه را صادر کرد.
این تصمیم سبب شد برخی شرکت ها برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن دچار تردید شوند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند.