آدرس‌هاي غلطي كه بازار سكه و ارز را ملتهب كرد
نرخ سكه و ارز در سال جاري نوسان‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته و در دوره‌هاي كوتاه مدت، افزايش‌هاي قابل توجهي را تجربه كرده است، به‌طوري كه در اثر افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملي كشور كاهش يافته و علاوه بر كاهش قدرت خريد مردم، شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار كه تا سال گذشته رقم كمي بود، اكنون به بيش از 500 تومان رسيده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از رجا نیوز، اگرچه برخی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند و معتقد هستند که این اتفاق باید زودتر از این‌ها رخ می‌داد تا تولید داخل و صادرات در مقابل واردات با دلار ارزان بتواند بایستد و جان بگیرد و حتی گفته می‌شود رئیس کل بانک مرکزی از ماه‌ها قبل جزو مدافعان افزایش نرخ ارز بوده است، اما در حال حاضر هر ناظری با اطلاعات محدود از بازار و بالا رفتن بی‌ضابطه‌ی قیمت سکه و ارز متوجه می‌شود که این افزایش‌ها، حاصل یک برنامه‌ریزی منسجم برای بهبود وضعیت پولی- مالی کشور نیست، بلکه دقیقاً ناشی از بی‌برنامه‌گی و سردرگمی بخش‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی دولت است.
نکته جالب اینکه در این میان، به نظر می‌رسد برخی از مدیران اقتصادی دولت که باید پاسخ‌گوی بی‌تدبیری‌های خود در ایجاد شرایط کنونی باشند، بی‌میل نیستند که سوء مدیریت خود را به گردن تحریم‌ها بیاندازند و با القای دم دستی‌ترین ادعا به افکار عمومی و طرح مسائلی مانند قرار داشتن کشور در شرایط "شعب ابی‌طالب" از زیر بار پاسخ‌گویی طفره بروند.
این در حالی است که اگرچه تحریم‌ها تأثیراتی دارد اما مدیرانی که برای تحت الشعاع قرار دادن سوء تدبیرشان انگشت بر روی این موضوع می‌گذارند، باید توضیح دهند که از تیر ماه سال 89 تا کنون (یک سال و نیم اخیر) چه تحریم اقتصادی جدیدی علیه کشورمان به اجرا در آمده است؟ اگر پاسخ، تحریم جدید امریکا علیه بانک مرکزی ایران است که شرایط نابسامان بازار ارز و سکه به قبل از این تحریم باز می‌گردد و این تحریم نیز هنوز اجرایی نشده است.
واقعیت این است که مجموعه‌ای از عوامل که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، موجب شده که به تولید کننده، سرمایه‌گذار و مردم عادی آدرس‌هایی داده شود تا سرمایه‌های‌شان را از بانک‌ها و بازارهای مولد خارج کرده و به بازار سکه و ارز وارد کنند و این مسئله به دلیل شرایط خاص سه ماهه‌ی آخر سال نیز تشدید شود.
آدرس اول: اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط تکمیل نشدن فاز اول
در هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور، معاون پارلمانی وی، وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مدیران دولتی، از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پیش از پایان سال جاری خبر دادند. این اعلام در حالی صورت گرفت که فاز اول بر اساس قانون تکمیل نشده و دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری مواجه است.
بر اساس قانون باید میزان دریافتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو برابر میزان پرداختی به مردم باشد، این در حالی است که اکنون چنین نسبتی برقرار نیست، اما دولت در این شرایط، از اجرای فاز دوم هدفمندی و دو برابر شدن یارانه پرداختی به مردم سخن می‌گوید. اگرچه مجلس در اقدام قابل تقدیری، از اجرای فاز دوم در دو ماه پایانی سال جلوگیری کرد اما پیامی که تولید کننده و سرمایه‌گذار از اعلام اجرای فاز دوم گرفت، چه بود و چه آدرسی به او داده شد؟
در شرایطی که تولیدکنندگان از حمایت نشدن در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها می‌نالند، اعلام اجرای فاز دوم بدون برطرف کردن نقایص فاز اول، هیچ پیامی جز افزایش تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی برای تولید کننده و سرمایه‌گذار نخواهد داشت و چون تولید کننده، سرمایه‌گذار و مردم عادی طبیعتاً به‌دنبال افزایش سود از سرمایه خود هستند، طبیعتاً وقتی که پالس بی‌ثباتی و خطر برای سرمایه خود دریافت کنند، بلافاصله سرمایه‌ی خود را به بازارهایی مانند سکه و ارز سوق می‌دهند که ثبات و سودآوری را در آن‌ها به‌ویژه در شرایط نبود پایداری در سایر بازارها تجربه کرده‌اند.
آدرس دوم: بسته سیاستی بانک مرکزی
بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال 90 آدرس‌های غلط زیادی به جامعه داد و تبعات آن که آغاز نوسان‌های شدید در بازار سکه و ارز بود، از همان ماه‌های اول سال خود را نشان داد که در روزهای اخیر به‌دلایل تشدید کننده دیگری از جمله آدرس غلط اول (اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط تکمیل نشدن فاز اول)، به اوج خود رسیده است.
یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیستم پولی و مالی کشور باید جمع کردن نقدینگی باشد. این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته 95 درصد افزایش را نشان می‌داد و همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به‌طور دائم در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
اما در این شرایط که تورم ناشی از هدفمندی خود را نشان داده و همه‌ی نشانه‌ها نیز حاکی از بالا بودن حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است و دولت باید این نقدینگی را با سیاست‌های صحیح از بازار جمع کند و اجازه ندهد که هر روز به‌طور سرگردان یک بازار را مورد هجمه قرار دهد، بانک مرکزی در بسته مالی، کاهش سود سپرده‌ها را تصویب کرد و در حالی‌که اغلب کارشناسان اقتصادی در این زمینه هشدارهایی داده بودند، دولت با پافشاری بر نظر خود از شورای پول و اعتبار نیز در این مصوبه گرفت تا در شرایط تورمی و افزایش نقدینگی، به‌جای اینکه آدرس صحیح سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به مردم داده شود، این آدرس داده شود که برای حفظ سرمایه در این شرایط، منابع مالی‌تان را از بانک‌ها خارج و به بازارهای جذاب سکه و ارز وارد کنید.
البته شورای پول و اعتبار نهایتاً دو هفته پیش از تصمیم خود برگشت و پس از گذشت بیش از 10 ماه و لطمات زیادی که این تصمیم برای اقتصاد کشور در برداشت، با افزایش نرخ سود سپرده‌ها به 21 درصد موافقت کرد. اما همین تصمیم و نوش‌داروی پس از ضربه دیدن اقتصاد کشور نیز که تا حدودی بازار را آرام کرده بود، ناگهان با اظهارنظر معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور تغییر کرد و وی ادعا کرد که افزایش سود مربوط به عقود مبادله‌ای بوده است.
بلافاصله پس از این اظهارنظر علی آقامحمدی که مشخص نیست با چه مرجعی هماهنگ شده بود و وی چه حقی دارد که در زمینه سیاست‌های پولی و مالی کشور اظهارنظر کند، نرخ سکه و دلار شیب تند افزایشی به خود گرفت به‌طوری که در کمتر از یک هفته قیمت سکه 250 هزار تومان و قیمت دلار 300 تومان افزایش یافت.
علاوه بر ماجرای سود بانکی و آدرس‌های غلطی که از این ناحیه داده شد، در خصوص اوراق مشارکت نیز دولت نتوانست از این ابزار برای جمع کردن نقدینگی از بازار استفاده کند، چرا که هم سود در نظر گرفته شده برای این اوراق در شرایط تورمی هدفمندی جذاب‌تر از سود بازار سکه و ارز نبود و هم شرایط بازخرید، هیچ هم‌خوانی با شرایط فعلی اقتصاد و حتی با شرایط اوراق منتشر شده در سال‌های قبل نداشت.
آدرس سوم: بی‌ثباتی و نبود برنامه مشخص برای کنترل و اصلاح وضع موجود
شاید مهم‌ترین عاملی که به ادامه وضعیت موجود کمک می‌کند، این پیام برای بازار باشد که دولت برنامه مشخصی برای اصلاح ندارد. مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای بی‌حساب و کتاب افرادی مانند آقامحمدی که در خوشبینانهترین حالت یک گاف بود و همچنین اعلام مواضع متناقض از سوی دولت و پاسخ‌گو نبودن در قبال وضعیت کنونی، آدرس تداوم سردرگمی و بی‌اعتمادی را می‌دهد.
در عین حال، نهادهای نظارتی و امنیتی نیز در این زمینه باید جدیتر ورود کنند و برای وضع اسف‌بار شبکه توزیع ارز هر چه سریع‌تر تدبیر شود. سال 74 به‌دنبال اجرای کوتاه مدت شناور کردن نرخ ارز و ایجاد شرایط مشابه امروز در بازار ارز، وزارت اطلاعات با ورود مقتدرانه از سوداگیری در بازار ارز جلوگیری کرد. سوداگری در بازار ارز و رانت‌های ناشی از زد و بند برخی عوامل بانکی با صرافی‌ها در امارات در تشدید وضع نابسامان کنونی بی‌تأثیر نیست.