تثبيت دلار 1050 توماني، شرط اول اجراي موفق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در گام دوم
افزایش قیمت ارز و دو نرخی شدن آن در بازار یکی از موانع اصلی کنترل تورم عمومي كشور پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است كه رانت اقتصادی بالايي را به دنبال داشته است.
تاریخ: ۱۶/بهمن/۹۰ ساعت ۱۳:۲۶ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۷۰۹
به گزارش سایت طلا به نقل از رجا نیوز،در صورت کنترل نشدن تورم عمومی، در عمل قدرت خرید مبلغ نقدی پرداختی به خانوارها کاهش می‌یابد. شرایط فعلی اقتصاد کشور در بخشِ ارز پیش از این در گزارش تحلیلی منتشر شده در اسفندماه 1388 با عنوان "راهبرد قیمتی ـ مقداری؛ الگوی نوین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" توسط شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران پیش‌بینی شده بود.
همان‌طور که در شکل زیر نشان داده می‌شود، افزایش قیمت ارز به معنای بازگشت به نقطه‌ی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است زیرا به عنوان مثال یارانه بنزین از ما‌به التفاوت قیمت بنزین × قیمت دلار و قیمت داخلی بنزین محاسبه می‌شود و اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، یارانه‌ی بنزین افزایش یافته و اقتصاد کشور در دور باطل افزایش قیمت بنزین، ایجاد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار می‌شود. این دور باطل در اقتصاد کشور به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است:
بنابراین در صورتی که 35 درصد یارانه‌ی انرژی در گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هدفمند شده باشد، با افزایش 40 درصدی نرخ ارز، در واقع نه تنها پیشرفتی در هدفمندی یارانه‌ها بدست نیامده است، بلکه پنج درصد نیز نسبت به قبل از اجرای قانون یارانه‌ی بیشتری پرداخت می‌شود که این به معنای افزایش انگیزه قاچاق حامل‌های انرژی است. در حالی که ضروری است برای جلوگیری از تورم وارداتی نرخ ارز در این شرایط تثبیت می‌شد.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت نخست پیش از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، خارج شدن از دور باطل افزایش تورم عمومی و یکسان سازی نرخ ارز و تثبیت آن در حد قانون بودجه سال 1390 و برقراری آرامش در این بازار است.
در غیر این صورت، افزایش تورم کشور لجام گسیخته می‌شود و فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد می‌کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی از ابزارهای سیاستی لازم برای تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی برخوردار است و ضروری است در این بخش پاسخ‌گو باشد. در ادامه دو علتِ محتمل برای افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی بررسی و راه حل‌های پیشنهادی جهت رفع معضل کنونی پیشنهاد می‌شود:
1. افزایش نرخ ارز به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیازِ گام نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
در صورتی‌که پرداخت نقدی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از درآمد حاصل از آن باشد، بانک مرکزی برای تسویه تنخواه دولت با افزایش قیمت ارز و فروش طلا به قیمتی بیش از نرخ فرعی ارز، نقدینگی موجود در جامعه را با هدف کنترلِ تورم عمومی، جمع‌آوری می‌کند.
این در حالی است که اقدام مذکور به دلیل برهم زدن آرامش روانی بازار و افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید که از طریق واردات تأمین می‌شود، خود مستقیماً عامل افزایش تورم عمومی کشور می‌شود. بنابراین به منظور جبران کسری منابع حاصل از گام نخست، ضروری است ارزش دلاری صرفه جویی انجام شده در مصرف حامل‌های انرژی به عنوان منابع حاصل از اجرای گام نخست قانون محسوب شده و مجوزهای لازم از سوی مجلس یا سایر ارکان نظام برای فروش بیشتر ارز و طلا جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز پرداخت‌های نقدی به خانوارها تأمین شود تا رشد نقدینگی کنترل شده و تعادل در بازارهای کلان اقتصادی بدون افزایش تورم عمومی ایجاد شود.
2. افزایش نرخ ارز به دلیل ایجاد محدودیت بین‌المللی در نقل و انتقال ارز
یکی از علت های محتمل در افزایش نرخ ارز، ایجاد محدودیت بین المللی در نقل و انتقال ارز و تسویه درآمدهای نفتی به‌واسطه تحریم های پولی یک‌جانبه اتحادیه اروپا و امریکا است. با فرض صحیح بودن این مطلب، به منظور رفع این محدودیت پیشنهاد می‌شود، سه گام زیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد:
2ـ1. اصلاحِ بند 5 بخش نامه مربوط به حساب های ارزی بانک مرکزی: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 213961/90 مورخ 10/09/1390، ده بانک کشور را مجاز به فروش نامحدود ارز به نرخ مرجع برای واردکنندگان کالا و خدمات دانسته است. بر اساس بندهای 1 تا 4 بخشنامه مذکور، ارزِ خریداری شده به حسابِ بانکی واردکنندگان واریز می‌شود و به صورت اسکناس به صاحبان حساب پرداخت نشده و در صورت واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبتِ سفارش، برات اسنادی یا حواله به حساب صادر کننده کالا و خدمات در سرزمین اصلی واریز می‌شود.
این بخشنامه در جهت تأمین نیاز واقعی بازار ارز برای وارداتِ کالا از سرزمین اصلی مفید بوده و در کاهش تقاضای غیر واقعی ارز موثر است. در واقع با فراهم شدن امکان پیش‌خریدِ نامحدودِ ارز به نرخ مرجع رسمی، تقاضای غیر واقعی ارز کاهش یافته و تعادل در عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. این اقدام، گامی رو به جلو در سیاست‌های بانک مرکزی با هدفِ ساماندهی بازار ارز تلقی می‌شود. اما شرطِ بند 5 این بخش نامه که استفاده از ارز مربوطه را منوط به نگهداری به مدت حداقل شش ماه در حساب بانکی کرده است، در عمل منجر به ناکارآمدی این سیاست در ساماندهی بازار ارز شده است و افزایشِ هزینه‌ی پول را برای واردکنندگان به دنبال دارد. زیرا صرفاً واردکنندگانی می‌توانند از این طریق ارز تهیه کنند که شش ماه پول خود را بدون استفاده در حساب‌های ارزی نگهدارند.
بنابراین ضروری است اصلاح این محدودیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و با کاهش مدت زمان شش ماه به یک ماه در بند 5 بخشنامه مذکور، امکان استفاده از ارز با نرخ مرجع برای واردکنندگان واقعی مهیا می‌شود. در این صورت، تمامی متقاضیانِ ارز بدون محدودیت می‌توانند با پرداخت معادل ریالی در حساب ارزی خود، ارزِ مورد نیاز خود را دریافت کنند و صرافی‌ها نیز مبادلات ارزی را صرفاً از طریق حساب‌های ارزی در بانک های عامل انجام خواهند داد. این سیاست شفافیت نقل و انتقال ارز را به دنبال خواهد داشت و هزینه تأمین ارز برای قاچاق کالا و مواد مخدر را افزایش می‌دهد و مشکل نقل و انتقال ارز را کاهش می‌دهد.
2ـ2. حذف ارز واسط (دلار و یورو) از طریق عقد پیمان های تجاری دوجانبه با شرکای تجاری: در صورتی که دولت با کشورهایی که طرف های اصلی تجاری ایران هستند، پیمان های تجاری دوجانبه منعقد کند، می‌توان با هماهنگی بانک‌های مرکزی دو کشور از مکانیزم تسویه پول های ملی دو کشور یا مبادله بر مبنای ریال استفاده و تقاضای دلار و یورو به عنوان ارزهای واسط را کاهش داد. در این شرایط، بازرگانان ایرانی می‌توانند کالاهای مورد نظر خود برای واردات را با استفاده از ریال خریداری کنند، بنابراین دیگر تقاضایی برای ارزهای واسط وجود نخواهد داشت. همچنین می‌توان مازاد تراز تجاری کشور در صادرات نفت و انرژی را از طریق دریافت طلا از کشورهای وارد کننده تسویه کرده و به داخل کشور انتقال داد. 2ـ3. افزایش مدیریت گردش ریال با افتتاح شعب خارجی بانک‌های ایرانی و صرافی‌ها: در صورتی که شعب خارجی بانک‌های ایرانی و همچنین صرافی های ایرانی در کشورهای همسایه افزایش یابد، این امکان به‌وجود می‌آید تا با افتتاح حساب ریالی توسط فعالان اقتصادی آن کشورها در شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور، واردات کالا و خدمات از کشورهای مذکور با ریال محقق شود و در عمل تقاضای ارزهای واسط با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.
همان‌طور که در شکل زیر نشان داده می‌شود، افزایش قیمت ارز به معنای بازگشت به نقطه‌ی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است زیرا به عنوان مثال یارانه بنزین از ما‌به التفاوت قیمت بنزین × قیمت دلار و قیمت داخلی بنزین محاسبه می‌شود و اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، یارانه‌ی بنزین افزایش یافته و اقتصاد کشور در دور باطل افزایش قیمت بنزین، ایجاد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار می‌شود. این دور باطل در اقتصاد کشور به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است:
بنابراین در صورتی که 35 درصد یارانه‌ی انرژی در گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هدفمند شده باشد، با افزایش 40 درصدی نرخ ارز، در واقع نه تنها پیشرفتی در هدفمندی یارانه‌ها بدست نیامده است، بلکه پنج درصد نیز نسبت به قبل از اجرای قانون یارانه‌ی بیشتری پرداخت می‌شود که این به معنای افزایش انگیزه قاچاق حامل‌های انرژی است. در حالی که ضروری است برای جلوگیری از تورم وارداتی نرخ ارز در این شرایط تثبیت می‌شد.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت نخست پیش از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، خارج شدن از دور باطل افزایش تورم عمومی و یکسان سازی نرخ ارز و تثبیت آن در حد قانون بودجه سال 1390 و برقراری آرامش در این بازار است.
در غیر این صورت، افزایش تورم کشور لجام گسیخته می‌شود و فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد می‌کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی از ابزارهای سیاستی لازم برای تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی برخوردار است و ضروری است در این بخش پاسخ‌گو باشد. در ادامه دو علتِ محتمل برای افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی بررسی و راه حل‌های پیشنهادی جهت رفع معضل کنونی پیشنهاد می‌شود:
1. افزایش نرخ ارز به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیازِ گام نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
در صورتی‌که پرداخت نقدی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از درآمد حاصل از آن باشد، بانک مرکزی برای تسویه تنخواه دولت با افزایش قیمت ارز و فروش طلا به قیمتی بیش از نرخ فرعی ارز، نقدینگی موجود در جامعه را با هدف کنترلِ تورم عمومی، جمع‌آوری می‌کند.
این در حالی است که اقدام مذکور به دلیل برهم زدن آرامش روانی بازار و افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید که از طریق واردات تأمین می‌شود، خود مستقیماً عامل افزایش تورم عمومی کشور می‌شود. بنابراین به منظور جبران کسری منابع حاصل از گام نخست، ضروری است ارزش دلاری صرفه جویی انجام شده در مصرف حامل‌های انرژی به عنوان منابع حاصل از اجرای گام نخست قانون محسوب شده و مجوزهای لازم از سوی مجلس یا سایر ارکان نظام برای فروش بیشتر ارز و طلا جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز پرداخت‌های نقدی به خانوارها تأمین شود تا رشد نقدینگی کنترل شده و تعادل در بازارهای کلان اقتصادی بدون افزایش تورم عمومی ایجاد شود.
2. افزایش نرخ ارز به دلیل ایجاد محدودیت بین‌المللی در نقل و انتقال ارز
یکی از علت های محتمل در افزایش نرخ ارز، ایجاد محدودیت بین المللی در نقل و انتقال ارز و تسویه درآمدهای نفتی به‌واسطه تحریم های پولی یک‌جانبه اتحادیه اروپا و امریکا است. با فرض صحیح بودن این مطلب، به منظور رفع این محدودیت پیشنهاد می‌شود، سه گام زیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد:
2ـ1. اصلاحِ بند 5 بخش نامه مربوط به حساب های ارزی بانک مرکزی: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 213961/90 مورخ 10/09/1390، ده بانک کشور را مجاز به فروش نامحدود ارز به نرخ مرجع برای واردکنندگان کالا و خدمات دانسته است. بر اساس بندهای 1 تا 4 بخشنامه مذکور، ارزِ خریداری شده به حسابِ بانکی واردکنندگان واریز می‌شود و به صورت اسکناس به صاحبان حساب پرداخت نشده و در صورت واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبتِ سفارش، برات اسنادی یا حواله به حساب صادر کننده کالا و خدمات در سرزمین اصلی واریز می‌شود.
این بخشنامه در جهت تأمین نیاز واقعی بازار ارز برای وارداتِ کالا از سرزمین اصلی مفید بوده و در کاهش تقاضای غیر واقعی ارز موثر است. در واقع با فراهم شدن امکان پیش‌خریدِ نامحدودِ ارز به نرخ مرجع رسمی، تقاضای غیر واقعی ارز کاهش یافته و تعادل در عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. این اقدام، گامی رو به جلو در سیاست‌های بانک مرکزی با هدفِ ساماندهی بازار ارز تلقی می‌شود. اما شرطِ بند 5 این بخش نامه که استفاده از ارز مربوطه را منوط به نگهداری به مدت حداقل شش ماه در حساب بانکی کرده است، در عمل منجر به ناکارآمدی این سیاست در ساماندهی بازار ارز شده است و افزایشِ هزینه‌ی پول را برای واردکنندگان به دنبال دارد. زیرا صرفاً واردکنندگانی می‌توانند از این طریق ارز تهیه کنند که شش ماه پول خود را بدون استفاده در حساب‌های ارزی نگهدارند.
بنابراین ضروری است اصلاح این محدودیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و با کاهش مدت زمان شش ماه به یک ماه در بند 5 بخشنامه مذکور، امکان استفاده از ارز با نرخ مرجع برای واردکنندگان واقعی مهیا می‌شود. در این صورت، تمامی متقاضیانِ ارز بدون محدودیت می‌توانند با پرداخت معادل ریالی در حساب ارزی خود، ارزِ مورد نیاز خود را دریافت کنند و صرافی‌ها نیز مبادلات ارزی را صرفاً از طریق حساب‌های ارزی در بانک های عامل انجام خواهند داد. این سیاست شفافیت نقل و انتقال ارز را به دنبال خواهد داشت و هزینه تأمین ارز برای قاچاق کالا و مواد مخدر را افزایش می‌دهد و مشکل نقل و انتقال ارز را کاهش می‌دهد.
2ـ2. حذف ارز واسط (دلار و یورو) از طریق عقد پیمان های تجاری دوجانبه با شرکای تجاری: در صورتی که دولت با کشورهایی که طرف های اصلی تجاری ایران هستند، پیمان های تجاری دوجانبه منعقد کند، می‌توان با هماهنگی بانک‌های مرکزی دو کشور از مکانیزم تسویه پول های ملی دو کشور یا مبادله بر مبنای ریال استفاده و تقاضای دلار و یورو به عنوان ارزهای واسط را کاهش داد. در این شرایط، بازرگانان ایرانی می‌توانند کالاهای مورد نظر خود برای واردات را با استفاده از ریال خریداری کنند، بنابراین دیگر تقاضایی برای ارزهای واسط وجود نخواهد داشت. همچنین می‌توان مازاد تراز تجاری کشور در صادرات نفت و انرژی را از طریق دریافت طلا از کشورهای وارد کننده تسویه کرده و به داخل کشور انتقال داد. 2ـ3. افزایش مدیریت گردش ریال با افتتاح شعب خارجی بانک‌های ایرانی و صرافی‌ها: در صورتی که شعب خارجی بانک‌های ایرانی و همچنین صرافی های ایرانی در کشورهای همسایه افزایش یابد، این امکان به‌وجود می‌آید تا با افتتاح حساب ریالی توسط فعالان اقتصادی آن کشورها در شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور، واردات کالا و خدمات از کشورهای مذکور با ریال محقق شود و در عمل تقاضای ارزهای واسط با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.
