علی جعفری اظهار داشت: حمایت از کالاهای ساخت داخل و به‌تبع آن رونق تولید در کشور، به اصلی‌ترین مسئله اقتصاد تبدیل‌شده است که رسیدن به این هدف نیازمند شناخت و رفع موانع آن است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مهم‌ترین مشکل در بخش‌های تولیدی عدم تأمین مالی و سرمایه در گردش است. در این میان بانک‌ها نقش اساسی در ایجاد این مشکل ایفا می‌کنند. انحراف سرمایه بانک‌ها از بخش‌های تولیدی به بخش‌های غیر مولد از مهم‌ترین عواملی است که باعث بروز این معضل و جلوگیری از سرازیر شدن دارایی‌ها به بخش تولید می‌شود.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات دولتی ازجمله کانال‌هایی است که دارایی بانک‌ها را به سمت خود جذب کرده و از سوق یافتن این سرمایه به بخش‌های مولد جلوگیری می‌کند.
جعفری گفت: همچنین بانک‌ها به‌عنوان بنگاهی اقتصادی عمل کرده و به دلیل اعطای سودهای با نرخ نسبتاً بالا به مشتریان، درصدد جبران آن‌ها برمی‌آیند. درنتیجه به دنبال زمینه‌هایی سودده و بی‌ضرر برای سرمایه‌گذاری هستند تا این هزینه را جبران کنند.
وی با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به نوسانات فراوان قیمت ارز در کشور که اخیراً نیز شاهد تورم شدید در این زمینه بوده‌ایم، سرمایه‌دارها برای حفظ ارزش پول خود تمایل بیشتری به تبدیل آن به ارز خارجی دارند و بانک نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از زمینه‌های انحراف دارایی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری ارزی آن‌ها است که باعث می‌شود سپرده‌ها به‌جای تولید داخل به سمت دارایی خارجی منحرف شود.
جعفری افزود: بخش‌های غیر مولد مثل ارز که گفته شد یا طلا و به ویژه مسکن ازجمله بخش‌هایی هستند که فعالیت اقتصادی و سوداگران در آن‌ها دارای سود کلان و با ریسک پایین است. به‌علاوه از سودی که سرمایه‌داران از طریق سوداگری در این بخش‌ها به دست می‌آورند، در کشور ما مالیاتی دریافت نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما در مقابل این بخش، بخش تولید قرارگرفته است که علاوه بر ریسک بالای کنونی آن، مالیات نسبتاً بالایی نیز از این بخش اتخاذ می‌شود. درنتیجه بانک که به دنبال کسب سود از دارایی خود است مسلماً به سمت بازارهای موازی تولید یعنی بخش‌های غیر مولد منحرف می‌شود.
مسکن، بازار مقصد سوداگران
وی با بیان اینکه یکی از این بازارهای موازی غیر مولد، بخش مسکن است، گفت: ازآنجایی‌که بخش مسکن از وزن بالایی در این میان برخوردار است و نیز از بخش‌های پیشران محسوب می‌شود، درنتیجه توجه بیشتری را می‌طلبد و اصلاح این بخش تأثیر به سزایی در بخش‌های مولد می‌تواند داشته باشد.
جعفری تصریح کرد: نگاهی به آمار در بخش املاک نمایانگر این است که در ۲۵ سال گذشته حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شده اما کمتر از ۶ میلیون خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه‌شده است. پس بیش از نصف این خانه‌ها برای تجارت و خرید و فروش و کسب سود استفاده شده است که آمار بالای سوداگری در بخش مسکن و رونق این بازار غیر مولد را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با وجود این آمار نشان می‌دهد که تورم در بخش مسکن از تورم عمومی بالاتر است. به عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن بیش از تورم بوده و بر سود بالای سوداگری در این بخش تاکید می کند.
وی ادامه داد: در این خصوص باید گفت که هم‌اکنون حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارند که با احتساب قیمت ۱۰۰ هزار دلاری برای هر واحد، ۲۵۰ میلیارد دلار نقدینگی را نشان می‌دهد که از بخش تولید سلب شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در کشور ما افرادی که اقدام به سوداگری در بخش مسکن می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات از عایدی سرمایه خود (مسکن) نیستند. به همین دلیل سوداگری در این بخش هزینه خاصی برای آن‌ها ندارد و معضلاتی چون احتکار در این بخش را موجب می‌شود.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، درمانی برای جلوگیری از سوداگری
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اخذ درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خریدوفروش مسکن برای سوداگران است، اظهار داشت: با برقراری این قانون هزینه در بخش مسکن برای کار سوداگری افزایش می‌یابد. درنتیجه تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر می‌شود.
جعفری تاکید کرد: با بالا بودن هزینه در بخش خریدوفروش املاک، بانک و صاحبان سرمایه تمایل بیشتری به خروج از این بازار و درنتیجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی خواهند داشت و از انحراف سرمایه بانک به این سمت جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسکن از بخشی سوداگران به بخش مصرفی تبدیل می‌شود.
وی افزود: اما قطعاً تحقق سرریز شدن سرمایه از بخش غیر مولد سوداگران به بخش‌های تولیدی مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آن، این هدف حتی با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه حتی با نرخ‌های بالا ممکن است نتیجه مطلوب را حاصل نکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشیم این است که میزان سود در بخش املاک و مستغلات بالا است، درنتیجه نرخ مالیات باید به‌اندازه کافی بالا باشد تا هزینه را در بخش سوداگری به‌طور فراوان بالا ببرد.
وی افزود: از طرفی باید این مسئله را بیان کرد که هزینه بخش تولید زیاد است و مهم‌ترین عامل آن نرخ بالای مالیات در بخش تولید است. بنابراین با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، باید برای سوق سرمایه ها به بازارهای مولد، نرخ مالیات بر عملکرد و به‌خصوص ارزش‌افزوده، به‌طور قابل‌توجه کاهش یابد. زیرا اگر جذابیت کافی در بخش تولید ایجاد نشود اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تنها باعث کاهش سود و افزایش هزینه می‌شود و به خاطر عدم وجود جانشین مناسب، قفل شدن سرمایه ها در این بخش را در پی خواهد داشت.
جعغری تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که هزینه در بخش تولید باید به‌طور چشمگیری کاهش یابد و حتی اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بخش املاک و مستغلات با نرخ مالیات تولید هم برابر باشد بازهم نمی‌تواند سرمایه را از این بخش غیر مولد به بخش‌های مولد سوق دهد. زیرا یکی دیگر از تفاوت‌های این دو بخش ریسک بازار است که این ریسک در بخش تولید به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا است.
به گفته وی برای سوق دادن سرمایه به بخش تولید باید نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر از نرخ مالیات بر تولید باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزون بر جریان یافتن سرمایه به سمت بخش مولد، مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد مهمی نیز برای دولت محسوب می‌شود که در تنظیم بازار مولد می‌تواند به کار گرفته شود و جبرانی برای مالیات کاهش‌یافته بخش تولید محسوب شود. به‌علاوه در همان بخش مسکن و در راستای ساخت مسکن ارزان‌قیمت نیز می‌تواند به کار گرفته شود.
وی افزود: به طورکلی مالیات بر عایدی سرمایه برای اشخاص عادی و غیر سوداگر برقرار نیست و دارایی مصرفی عادی افراد از آن معاف است.
جعفری گفت: این مالیات در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، آمریکا، هند و...نیز برقرار است. امید است اعمال این نظام مالیاتی با سنجش جوانب آن و رعایت نکات و ظرایف مربوطه در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد و قدم مثبتی در رونق تولید ملی برداشته شود.