بازار ارز و فضای رسانه ای صبح امروز با انتشار خبری روبه رو شد که طبق آن، زین پس ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها با قیمت آزاد در بازار ثانویه فروخته می شود اما ساعتی نگذشت که این خبر از سوی دستگاه های مربوطه تکذیب شد.
در این خبر که در شبکه های مختلف خبری نیز بازنشر شده، آمده بود این تصمیم را شورای پول و اعتبار گرفته و از این پس دیگر پتروشیمی ها الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ 4200 تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
رسانه های مختلف از این خبر با تیتر "پمپاژ ارزی" یاد کرده اند، ولی خبر پمپاژ ارزی که از اساس نادرست بود موجب شد تا شاخص بورس از صبح امروز بیش از سه هزار واحد رشد کند و تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.
هرچند ساعتی نگذشت که تکذیبه خبر در رسانه ها منعکس شد؛ بانک مرکزی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در این خصوص مصوبه ای نداشته است. البته باید توجه داشت که این تصمیم از اختیارات شورا نیست و باید دولت درباره آن تصمیم بگیرد.
یک مسول بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرد که بانک مرکزی بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نکرده است. براساس گروه‌بندی دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین باید در سامانه ارزی نیما ثبت شود تا صرف واردات کالاهای گروه دوم شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی شود
در همین حال، احمد مهدوی ابهری رییس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشمی‌ها در بازار ثانویه گفته است: تاکنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در اینباره نشده است.
وی درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی 4200 تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، بیان داشت: این موضوع واقعیت ندارد.
وی یادآور شد: پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.
به گزارش تسنیم ، برخی رسانه ها امروز ادعا کرده بودند که پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ 4200 تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی دربازار ثانویه رفع تعهد ارزی خواهند کرد. به ادعای این رسانه ها، دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود.
بر اساس گزارش ها، ارزش صادرات سالانه محصولات پتروشیمی سالانه به 13 میلیارد دلار می رسد و در سه ماهه نخست امسال پنج میلیون و 356 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه میلیارد و 158 میلیون دلار صادر شد. انتشار این شایعه صبح امروز (شنبه) شاخص گروه پتروشیمی را در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داد و سهام این شرکت ها با صف خرید مواجه شد.