حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور» را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در اصلاحیه ماده 5 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10درصد توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است.
همچنین بر اساس این ماده تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد.
در این ماده تاکید شده است: تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.