شریعتمداری: دنبال تعزیراتی کردن بازار نیستیم؛ بی‌ثباتی قیمت ارز رفع می‌شود

محمد شریعتمداری در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان افزود: با توجه به نوسات ارز، دولت در ابتدا تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت که از تصمیمات اولیه بود .

وی ادامه داد: دولت متناسب با شرایط روز تصمیماتی را در حوزه اقتصاد می گیرد و نظام با ثبات ارزی را ایجاد خواهد کرد.

شریعتمداری تاکید کرد: تلاش دولت این است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با تامین اعتبارات مورد نیاز، بزودی تشکیلات نظارت و بازرسی را در حوزه های استانی تقویت می کنیم و نظارت جدی تری بر تولید و توزیع انجام می گیرد.

وی اظهارداشت: استانداران می توانند از نیروی اداری موجود برای نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه کار آنها به صورت کامل تامین و پرداخت می شود تا آرامش به بازار استان برگردد.

شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر کشوری با اخلال گری درحوزه همکاری ها و توافق نامه های بین المللی تلاش کرده تا عدم قطعیتی را در سیاست خارجی کشور ما پمپاژ کند و مشکلاتی را ایجاد کند که در واقع تلاش دشمنانه نظام سلطه علیه کشور ایران است.

* همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود

وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود، بیان کرد: اگر افراد به اندازه نیاز خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند، این بهمن قوی تر نمی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد، دولت باید در حوزه تولید و توزیع برنامه های ویژه ای را داشته باشد که این برنامه ریزی ها در دولت انجام شده است.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: در این دوره نه تنها عرضه ارز تغییر جدی پیدا نکرده بود بلکه در مواردی افزایش عرضه نیز داشته ایم و تقاضای فوق العاده ای نیز ایجاد نشده بود که بر روی قیمت ارز تاثیر بگذارد لیکن می توان به این نتیجه رسید که فشار ایجاد شده بر حوزه ارز، فشار اقتصادی نبوده و ناشی از عوامل برون زا بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید و توزیع بای دنظامات را پایدار کنیم، گفت: در یک زمانی نیز با گرفتاری هایی در حوزه تولید مواجه شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکلات اقتصادی کشور بر می گردیم.

*ارز حاصل از صادارت باید به کشور برگردد؛ با متخلفین برخورد جدی می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامین و توزیع کالاهای اساسی مردم مورد کنترل جدی دولت قرار می گیرد و در این حوزه هم کالاهای وارداتی و هم کالاهای تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و سایر کالاها نیز به تدریج به بازار ثانویه واگذار می شود.

وی گفت: هر کس با نرخ دولتی برای صادرات کالا اقدام کند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند زیرا در دنیا هیچ کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیزهم در این رابطه با کسی شوخی نداریم.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود نباید اجازه داد واحدهایی سوء استفاده کرده و مشکلاتی را ایجاد کنند.

وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاق های اصناف قرار دهد تا بازرسان صنفی بتوانند ساحت مقدس اصناف را از هر گونه حرف های نادرستی که درباره آنان می شود، پاک کنند.

وزیر صنعت در پاسخ به انتقادی درباره فروشگاه های زنجیره ای گفت: این فروشگاه ها در گذشته به شکلی بی ثبات در کشور ایجاد می شد که با توجه به اهمیت موضوع، این روند اصلاح شده و شکل گیری تمامی این فروشگاه ها باید بر اساس ضابطه های تعیین شده انجام گیرد.

شریعتمداری اظهار داشت: به واحدهای بیمه ای و مالیاتی نیز تاکید شد که فشارهای خود بر واحدهای عرضه را کم کنند تا مشکلاتی برای این واحدها ایجاد نشود.

وی درباره مشکلات ایجاد شده برای اعمال رشد 10 درصدی قیمت ها، گفت: نرخ تورم انتظاری در کشور 10 درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاری می توانند تصمیم گیرند که این درصد چه میزان باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در حوزه نان نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و البته در این حوزه نیز تصمیم گیری ها باید متکی به نرخ انتظاری باشد.