ابهامات «بخشنامه آغاز به کار صرافی‌ها»
بخشنامه «آغاز به کار صرافی ها» دارای نکات مثبت فراوان اما در پاره ای از بندها، دچار ابهاماتی است که برای کارکرد بهتراین مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما،باید به این موارد توجه کرد.
جواد ذاکری دانا، کارشناس بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه «آغاز به کار صرافی ها» که عصر دیروز توسط بانک مرکزی به صرافی های مجاز کشور ابلاغ شده است، گفت: این بخشنامه دارای نکات مثبت فراوانی است اما در پاره ای از بندها، ابهاماتی دارد که به منظور کارکرد هرچه بهتر این مقررات در بازار آزاد و بر بستر سامانه نیما، نیاز است که به این موارد توجه شود.
وی اظهار کرد: در بند (۱) این ابلاغیه، برای تقاضای حوالجات شخص و در حد جزئی ( تا معادل ۱۰ هزار یورو ) هیچ گونه تدبیری اندیشیده نشده است. یعنی اگر خانواده ای بخواهد به فرزندش مبلغی را ارسال کند میزان و نحوه حواله‌کرد آن همچنان نامشخص است و حتی اینکه آیا صرافی‌ها، مجاز به انجام اینچنین حواله‌ای هستند یا خیر، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
او ادامه داد: هر صرافی می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما، یا مستقیماً از خود صادرکننده بخرد، یا از صرافی دیگر خریداری کند، و یا از سایر بانک‌ها تامین نماید. اما نکته ای که وجود دارد این است که صرافی فقط ۳ روز کاری فرصت دارد ارزهای خریداری شده خود را بفروشد. لذا اگر قیمت دلار در فاصله خرید تا فروش کاهشی شد، آیا باید ارز خود را با ضرر بفروشد؟ باید توجه داشت «قیمت» در بسته جدید ارزی، آزاد است و وابسته به عوامل تکنیکال و به ویژه فاندمنتال، هر لحظه تغییرات و نوسانات قابل لحاظی را تجربه می کند.
ذاکری گفت: از سوی دیگر، نرخ فروش ارز صادراتی توسط صرافان فقط می‌تواند ۱ درصد بالاتر از نرخ خرید مندرج در سامانه سنا و نیما باشد! ارجح است روشن گردد نرخ خرید در کدام لحظه مورد نظر است؟ اگر به فاصله خرید تا فروش، نرخ دلار بیش از ۱درصد کاهش یافت، صراف باید چه کند؟ اگر هم منظور از نرخ خرید، همان نرخ خریداری شده توسط صراف می‌باشد بهتر است دقیق تر روشن گردد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: لذا مسئله این است که برای سود صرافی، محدودیت یک درصدی تعیین شده و برای فروش ارزی که خریداری کرده، فرصت سه روزه داده شده است. لذا موازنه‌ای بین ریسک حد ضرر و سود «خرید و فروش» صرافی برقرار نشده است.
وی گفت: این محدودیت می تواند بر مکانیزم فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما تاثیر مستقیم بگذارد. اگر قرار است یک صرافی، هر ارزی که خریده را بر حسب نرخ خریدش یک درصد سود کند (مانند سیستم قبلی نیما)، می‌تواند منطقی باشد؛ اما در صورتی که بازار هم دارای ثبات قیمت باشد. در غیر این‌صورت صرافی ریسک کاهشی شدن بازار را تماما قبول کرده و این هزینه کارکرد فعالانه صرافی در نیما را تحت الشعاع قرار می‌دهد.اما از نگاه دیگر، اگر بازار افزایشی بود، صرافی آیا اجازه دارد فقط یک درصد از نرخ خرید خود از ارزهایی که دارد را بفروشد یا می‌تواند همزمان با صعود قیمت، آخرین نرخ خرید درج شده در سامانه سنا و نیما را ملاک معامله قرار دهد و سود بیشتر از ۱ درصدی عایدش شود؟
به گفته این کارشناس بازار ارز، اینها مسائلی است که رفع ابهام از آن‌ها، می‌تواند به روان شدن چرخ دنده عملکرد نیما، بیش از پیش کمک کند.
او اظهار کرد: این نگرانی از آن جهت وارد است که عین چنین مسئله و سوء تعبیری، پیش از این در مورد اسکناس‌های تنظیم بازار که در اختیار صرافان قرار می‌گرفت، رخ داده و مسبوق به سابقه بوده است.
ذاکری گفت: بحث دیگر، سقف معامله خرید اسکناس در بندهای ۴ و ۵ است که به نظر می رسد کمی باهم التقاط و ابهام دارد. از طرفی در بند ۴ گفته شده، طبق مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، صرافان «هم خرید و هم فروش» اسکناس را باید برای معاملات جزئی، یعنی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن در سامانه سنا ثبت کنند، اما در بند ۵ نمی‌گوید تا چه سقفی می‌توانند خرید کنند. این درحالی است که در بند ۸ تصویب‌نامه هیات وزیران، خرید اسکناس هم مشمول معاملات خرد شده است. فروش اسکناس ارز هم الزام شده تا صرفاً برای مصارف خدماتی درنظر گرفته شود؛ اینکه شرایط احراز مدارک تحویلی از سوی مشتری به صرافان چگونه است و استاندارد شیوه برخورد بازرسین بانک مرکزی در رسیدگی به پرونده های اسکناس به چه نحوی خواهد بود، از نکات دیگر این بخشنامه هست. چون شاید صرافی‌ها بدلیل بوروکراسی زیاد و سخت تر شدن شرایط فروش اسکناس، راهبردی احتیاطی پیش گرفته و در پاسخگوئی به تقاضا، منفعلانه عمل کنند و سودفرصت خود را در خدمات دیگر بیابند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد، بازار ساز می تواند با ابزارهای مختلف، تدبیری برای پاسخ به تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی اسکناس در نظر بگیرد وگرنه ممکن است این بخش مغفول در بخشنامه، به پاشنه آشیل خودش مبدل گردد.
ذاکری گفت: این طور که از متن بخشنامه مستفاد می گردد، به صرافان اجازه داده شده ۵درصد از حوالجات صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کرده و به کشور وارد کنند؛ اما فقط باید به تقاضاهای مصرفی پاسخ دهند نه احتیاطی و سفته بازی؛ این بدان مفهوم است که دیگر همانند قبل، اسکناسی از سوی بانک مرکزی به صرافان تزریق نمی‌شود؛ لذا سوال مهم آن است که چگونه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، می‌خواهد در زمان مناسب، دخالت کند در حالی که ابزار دخالتش که همان عرضه است، در اختیار صرافانی قرار داده شده که لجستیک و تامین اسکناس‌شان بر اساس یک راهبرد و زمان بندی مشخص صورت نمی گیرد.
