براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاستگذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از 16 مرداد، بابت ارز کالاهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت کند.
بر این اساس همه کالاها بجز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی علاوه بر دریافت مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص به گمرک اقدام کند.
بر پایه این گزارش، گمرک مجری مقررات و ضوابط تجارت خارجی بوده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهایی است که طبق مصوبات دولت بر عهده گمرک گذاشته شده است.
به گزارش ایرنا، این تصمیم بر اساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیات وزیران رسیده و از 16 مرداد ماه اجرایی شده، اتخاذ شده است.
بند پنجم این بخشنامه تاکید دارد که واردکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده اند، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک، باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.