مدلي براي تعيين نرخ ارز
به دنبال تغييرات و نوسانات شديد نرخ ارز، سياست تك نرخي شدن ارز از طرف بانك مركزي اعلام گرديد كه باعث شد جامعه با دو نرخ متفاوت دولتي و بازار آزاد مواجه شود كه اختلاف آنان زياد مي‌باشد.
تاریخ: ۲۶/بهمن/۹۰ ساعت ۱۱:۵۹ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۷۹۰
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد، این اختلاف زمینه رانتی را به وجود آورده که سالیان دراز از بین رفته بود. به نظر می‌رسد که دلیل نوسانات شدید و همچنین دو نرخی شدن ارز در بازار ناشی از فقدان برنامه‌ریزی علمی در زمینه تغییرات نرخ ارز است که باید برای آن چاره‌ای‌اندیشید و در غیر آن صورت همان مشکلاتی را به بار خواهد آورد که در مورد نرخ بهره (سود) شاهد آن بودیم. مشکل اصلی آن است که بازار ارز در‌ایران نمی‌تواند یک بازار رقابتی باشد؛ زیرا عرضه ارز عموما در دست دولت است و بدیهی است که او می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب که می‌تواند با تزریق چند ده میلیون دلار به بازار ارز، قیمت را پایین آورده یا با رویکردی دیگر، ارز را به طرف بالا هدایت کند.
پس چه باید کرد؟ به نظر نویسنده یادداشت، راه‌حل آن است که مدلی را تدوین کنیم که اهداف اصلی توسعه اقتصادی کشور در آن ملحوظ گردد و بر آن اساس شاخصی برای نرخ ارز به دست آوریم که روند بلندمدت تغییرات را نشان دهد و تغییرات کوتاه‌مدت را در آن راستا مدیریت کنیم.
پیشنهادی که در 16 مرداد گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد شامل پیشنهادی برای تعیین نرخ ارز بود که تفصیل آن در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه 11 مهرماه در همان روزنامه تشریح شد. مدل پیشنهادی برای تعیین نرخ ارز بر اساس فرضیه‌های زیر طراحی شده است:
1- به‌رغم تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد‌ایران به سوی یک اقتصاد رقابتی در حرکت است که بیشتر تحت تاثیر روند جهانی و منطقه‌ای می‌باشد.
2- اقتصاد کشورهای همسایه نیز با توجه به روند جهانی به طرف رقابتی شدن در حرکتند و برخی چون ترکیه هم اکنون اقتصادی رقابتی دارند.
3- در یک فضای رقابتی منطقه‌ای، اقتصاد کشورها بیشتر با اتکا به گسترش مبادلات با کشورهای همسایه رشد می‌کنند و آنان به تدریج تبدیل به اقتصادهای مکمل با یکدیگر می‌شوند، همان‌گونه که این اتفاق در اروپا افتاده است و در نفتا و آسیای جنوب شرقی و آسه آن همین اتفاق در حال شکل گیری است.
4- درآمد حاصل از نفت و گاز به تدریج به درآمد حاصل از تولید (و احتمالا صدور) کالاهایی تبدیل خواهد شد که از صنایع پایین دستی آنان تولید خواهند شد و تا زمانی که نفت و گاز به صورت ماده اولیه صادر می‌شود، درآمد آن تنها صرف زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد و بنابراین بودجه جاری کشور به تدریج از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
حال با توجه به فروض فوق، اعتقاد نویسنده بر آن است که اقتصاد‌ایران نیز درآینده از مسیر گسترش مبادلات با کشورهای همسایه رو به رشد بیشتر خواهد گذشت. باید توجه داشت که در حال حاضر امکان صادرات یا واردات از کشورهای همسایه گسترده نیست، ولی اگر فروض فوق برای توسعه منطقه‌ای کشورها و از جمله‌ایران پذیرفته شود و نفت استخراجی در ایران به سرمایه تبدیل شود، اقتصاد‌ایران و کشورهای همسایه به سویی سوق خواهند یافت که به تدریج مکمل یکدیگر خواهند شد و بنابراین امکانات بسیار گسترده‌تری برای مبادله با یکدیگر خواهند داشت. به عبارت دیگر، مزیت‌های اقتصادی هر یک در این مسیر فعال‌تر خواهد شد و مثلا ایران به ترکیه کالاهایی را صادر خواهد کرد که در آن مزیت بیشتری از ترکیه دارد (ارزان‌تر می‌تواند تولید کند یا از منابع انرژی خود استفاده نماید) و ترکیه آن دسته از کالا و خدماتی را به‌ایران صادر خواهد کرد که مزیت او بیشتر از ایران است و البته این فرآیند کاملا پویا است و هر دو اقتصاد در مسیر توسعه خود سعی خواهند کرد که با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.
این فرآیند با نرخ ارزی به تعادل می‌رسد که متوسط قیمت کالا و خدمات (به ارز واحد) با متوسط قیمت همان سبد از کالا و خدمات (به همان ارز) در منطقه برابر گردد (یعنی نرخ واقعی ارز برای آن سبد بین‌ایران و متوسط منطقه تقریبا برابر یک شود).
به عبارت دیگر، وقتی متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات با متوسط آن در منطقه (بر اساس ارز واحد) مساوی گردد، معنی آن این است که قیمت برخی کالاها در‌ایران ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و برخی دیگر قیمت بالاتر دارند. بنابراین آنچه در‌ایران ارزان‌تر است، صادرات‌ایران را شکل می‌دهد و آنچه در ایران گران‌تر است از کشورهای همسایه وارد می‌شود. بنابراین نرخ ارز (مثلا یورو) - در‌این مدل- به ترتیبی تعیین می‌شود که قیمت سبد کالا و خدمت انتخابی در‌ایران به یورو را با قیمت همان سبد در کشورهای همسایه (یا منطقه) به یورو برابر نماید.
البته‌این روش محاسبه بر اساس نظریه «برابری قدرت خرید» تنظیم شده که پشتوانه نظری بیش از یکصد سال دارد و آن همان اتفاقی است که هم‌اکنون به صورت خودکار در اقتصادهای رقابتی در جریان می‌باشد. یعنی اگر اقتصاد ایران و کشورهای منطقه کاملا رقابتی شود، نرخ ارز عملا به همین ترتیب، منتها از طریق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
این روش محاسبه را نمی‌توان هر روز انجام داد و بنابراین از مسیر‌این روش نمی‌توان نرخ ارز روزانه را تعیین کرد که آن بیشتر تحت تاثیر عوامل کوتاه‌مدت است، ولی از این طریق می‌توان شاخصی را به وجود آورد که جهت‌گیری تغییرات نرخ ارز را مشخص کند، یعنی جواب همان سوالی را بدهد که امروز مطرح است «که آیا نرخ ارز می‌بایست افزایش پیدا کند یا کاهش».
البته محاسبه از روش فوق پیچیدگی‌هایی نیز دارد که باید به طریق مناسب برای آنان راه‌حل پیدا کرد. ولی کمک مهمی‌که‌این روش به تصمیم گیران می‌نماید،ایجاد راهنمایی برای تغییرات بلند مدت نرخ ارز است و باید به‌این نکته توجه کرد که در این روش هیچ گاه تغییرات اقتصاد ایران تابع تغییرات اقتصادی یک کشور خاص خارجی نمی‌شود، بلکه خود را با متوسط منطقه هماهنگ می‌کند. قطعا راه‌حل تعیین مناسب نرخ ارز فقط به روش فوق محدود نمی‌شود که می‌توان روش‌های دیگری را با تعیین فرضیه‌های توسعه‌ای کشور طراحی کرد.
ولی آنچه مهم است تعیین روشی برای تعیین نرخ است که متکی بر اهداف توسعه باشد، متکی بر نظر افراد خاص نباشد و با فرآیند رقابتی شدن اقتصادهای منطقه در سال‌های آتی هماهنگی داشته باشد.
پس چه باید کرد؟ به نظر نویسنده یادداشت، راه‌حل آن است که مدلی را تدوین کنیم که اهداف اصلی توسعه اقتصادی کشور در آن ملحوظ گردد و بر آن اساس شاخصی برای نرخ ارز به دست آوریم که روند بلندمدت تغییرات را نشان دهد و تغییرات کوتاه‌مدت را در آن راستا مدیریت کنیم.
پیشنهادی که در 16 مرداد گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد شامل پیشنهادی برای تعیین نرخ ارز بود که تفصیل آن در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه 11 مهرماه در همان روزنامه تشریح شد. مدل پیشنهادی برای تعیین نرخ ارز بر اساس فرضیه‌های زیر طراحی شده است:
1- به‌رغم تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد‌ایران به سوی یک اقتصاد رقابتی در حرکت است که بیشتر تحت تاثیر روند جهانی و منطقه‌ای می‌باشد.
2- اقتصاد کشورهای همسایه نیز با توجه به روند جهانی به طرف رقابتی شدن در حرکتند و برخی چون ترکیه هم اکنون اقتصادی رقابتی دارند.
3- در یک فضای رقابتی منطقه‌ای، اقتصاد کشورها بیشتر با اتکا به گسترش مبادلات با کشورهای همسایه رشد می‌کنند و آنان به تدریج تبدیل به اقتصادهای مکمل با یکدیگر می‌شوند، همان‌گونه که این اتفاق در اروپا افتاده است و در نفتا و آسیای جنوب شرقی و آسه آن همین اتفاق در حال شکل گیری است.
4- درآمد حاصل از نفت و گاز به تدریج به درآمد حاصل از تولید (و احتمالا صدور) کالاهایی تبدیل خواهد شد که از صنایع پایین دستی آنان تولید خواهند شد و تا زمانی که نفت و گاز به صورت ماده اولیه صادر می‌شود، درآمد آن تنها صرف زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد و بنابراین بودجه جاری کشور به تدریج از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
حال با توجه به فروض فوق، اعتقاد نویسنده بر آن است که اقتصاد‌ایران نیز درآینده از مسیر گسترش مبادلات با کشورهای همسایه رو به رشد بیشتر خواهد گذشت. باید توجه داشت که در حال حاضر امکان صادرات یا واردات از کشورهای همسایه گسترده نیست، ولی اگر فروض فوق برای توسعه منطقه‌ای کشورها و از جمله‌ایران پذیرفته شود و نفت استخراجی در ایران به سرمایه تبدیل شود، اقتصاد‌ایران و کشورهای همسایه به سویی سوق خواهند یافت که به تدریج مکمل یکدیگر خواهند شد و بنابراین امکانات بسیار گسترده‌تری برای مبادله با یکدیگر خواهند داشت. به عبارت دیگر، مزیت‌های اقتصادی هر یک در این مسیر فعال‌تر خواهد شد و مثلا ایران به ترکیه کالاهایی را صادر خواهد کرد که در آن مزیت بیشتری از ترکیه دارد (ارزان‌تر می‌تواند تولید کند یا از منابع انرژی خود استفاده نماید) و ترکیه آن دسته از کالا و خدماتی را به‌ایران صادر خواهد کرد که مزیت او بیشتر از ایران است و البته این فرآیند کاملا پویا است و هر دو اقتصاد در مسیر توسعه خود سعی خواهند کرد که با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.
این فرآیند با نرخ ارزی به تعادل می‌رسد که متوسط قیمت کالا و خدمات (به ارز واحد) با متوسط قیمت همان سبد از کالا و خدمات (به همان ارز) در منطقه برابر گردد (یعنی نرخ واقعی ارز برای آن سبد بین‌ایران و متوسط منطقه تقریبا برابر یک شود).
به عبارت دیگر، وقتی متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات با متوسط آن در منطقه (بر اساس ارز واحد) مساوی گردد، معنی آن این است که قیمت برخی کالاها در‌ایران ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و برخی دیگر قیمت بالاتر دارند. بنابراین آنچه در‌ایران ارزان‌تر است، صادرات‌ایران را شکل می‌دهد و آنچه در ایران گران‌تر است از کشورهای همسایه وارد می‌شود. بنابراین نرخ ارز (مثلا یورو) - در‌این مدل- به ترتیبی تعیین می‌شود که قیمت سبد کالا و خدمت انتخابی در‌ایران به یورو را با قیمت همان سبد در کشورهای همسایه (یا منطقه) به یورو برابر نماید.
البته‌این روش محاسبه بر اساس نظریه «برابری قدرت خرید» تنظیم شده که پشتوانه نظری بیش از یکصد سال دارد و آن همان اتفاقی است که هم‌اکنون به صورت خودکار در اقتصادهای رقابتی در جریان می‌باشد. یعنی اگر اقتصاد ایران و کشورهای منطقه کاملا رقابتی شود، نرخ ارز عملا به همین ترتیب، منتها از طریق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
این روش محاسبه را نمی‌توان هر روز انجام داد و بنابراین از مسیر‌این روش نمی‌توان نرخ ارز روزانه را تعیین کرد که آن بیشتر تحت تاثیر عوامل کوتاه‌مدت است، ولی از این طریق می‌توان شاخصی را به وجود آورد که جهت‌گیری تغییرات نرخ ارز را مشخص کند، یعنی جواب همان سوالی را بدهد که امروز مطرح است «که آیا نرخ ارز می‌بایست افزایش پیدا کند یا کاهش».
البته محاسبه از روش فوق پیچیدگی‌هایی نیز دارد که باید به طریق مناسب برای آنان راه‌حل پیدا کرد. ولی کمک مهمی‌که‌این روش به تصمیم گیران می‌نماید،ایجاد راهنمایی برای تغییرات بلند مدت نرخ ارز است و باید به‌این نکته توجه کرد که در این روش هیچ گاه تغییرات اقتصاد ایران تابع تغییرات اقتصادی یک کشور خاص خارجی نمی‌شود، بلکه خود را با متوسط منطقه هماهنگ می‌کند. قطعا راه‌حل تعیین مناسب نرخ ارز فقط به روش فوق محدود نمی‌شود که می‌توان روش‌های دیگری را با تعیین فرضیه‌های توسعه‌ای کشور طراحی کرد.
ولی آنچه مهم است تعیین روشی برای تعیین نرخ است که متکی بر اهداف توسعه باشد، متکی بر نظر افراد خاص نباشد و با فرآیند رقابتی شدن اقتصادهای منطقه در سال‌های آتی هماهنگی داشته باشد.
