بحرانيورو،ماليات رابينهودي و كامرون كه نه راه پس دارد نه راه پيش
پول، وسیله‌ی مبادلهی رایج و قانونی و در گردش هر کشور است. اغلب اقتصاددانان، وظایف سه گانه ای از قبیل: نقش مبادله ای، معیار سنجش ارزش و داشتن قابلیت حفظ ارزش را برای آن برشمرده اند.
تاریخ: ۲۶/بهمن/۹۰ ساعت ۱۲:۰۲ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۷۹۱
به گزارش سایت طلا به نقل از اسماعیل فلاح (خبرنگار واحد مرکزی خبر در لندن(سران 12 کشور عضو جامعه‌ی اقتصادی اروپا در تاریخ های نهم و دهم دسامبر سال 1991 میلادی در شهر ماستریخت هلند، پیمانی را به امضا رساندند که به پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty) معروف شد. هدف از این پیمان، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا، تأسیس پول واحد، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی، تشکیل بانک مرکزی اروپا، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی و مواردی دیگر بود.
بدین ترتیب، یورو، پول واحد اروپایی متولد شد و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی پایه گذاری شد و تا به امروز 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به این پول واحد پیوسته اند. یورو، آن واحد پولی است که در سال‌های اخیر، پس از دلار امریکا، رایج ترین ارز دنیا و دومین ارز پر تجارت در جهان به شمار می رود و روزانه بیش از 332 میلیون نفر درقاره سبز از این ارز استفاده و با به‌کارگیری آن، مبادله می کنند.
به علل آشکار، کشور انگلستان، به عنوان عضوی از اعضای اتحادیه اروپا، هنوز یورو را به عنوان ارز مشترک نپذیرفته است و صرفاً از پوند استرلینگ استفاده می کند. این موضوع، زمانی مهم تر به نظر می رسد که به یاد آوریم کشور انگلستان به عنوان یکی از 12 کشور حاضر عضو جامعه‌ی اقتصادی اروپا همراه با آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان، در سال 1991 پیمان ماستریخت را به امضا رسانده است. بنابراین، اینک، سؤالاتی مطرح می شود. سؤالاتی از قبیل این که: هدف اولیه از ایجاد یورو چه بود؟ چرا انگلستان، در نهایت آن را نپذیرفت؟ اثر بحران جاری یورو و قروض فراوان دولت های عضو یورو، بر اقتصاد انگلیس چگونه خواهد بود؟ دولت انگلیس برای پیشگیری از اثرات ناخواسته بحران یورو، چه اقدامی صورت داده است؟ و نوشته‌ی تحت نظر، تلاش خواهد داشت تا به این پرسش ها، پاسخ دهد.
یورو:
ارز رسمی حوزه یورو، بیش از 10 سال قبل متولد شد و هم اینک، تعداد 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.
پوند:
پوند واحد پول بریتانیا (2) است و این کشور، اگرچه عضو اتحادیه اروپاست ولی هنوز عضو یورو نشده است. علاوه بر دولت کارگری سابق و دولت ائتلافی فعلی، افکار عمومی در انگلیس نیز به طور مستمر با پذیرش یورو مخالفت می کنند. در نظرسنجی ها در سال های 2005 تا 2009 میلادی، حدود 60 درصد مردم، خواهان حفظ پوند شدند. حتی رکود اقتصادی در انگلیس نیز نظر مردم را تغییر نداد، به گونه ای که در نظرسنجی سال 2011 میلادی، شمار مخالفان با یورو در انگلیس، به 85 درصد رسید.
در حال حاضر، کشور انگلستان، پیش نیازهای لازم برای پیوستن به یورو را ندارد، زیرا قروض دولت این کشور، با تریلیون پوند در سال 2012، به 64 درصد تولید ناخالص ملی رسیده که این رقم، بیش از 60 درصد عدد مجاز است. کسری بودجه انگلیس نیز با 163 میلیارد پوند در سال جاری، به بیش از 11.1 درصد تولید ناخالص ملی بالغ می شود که بسیار بیش تر از سه درصد مجاز است. دولت انگلیس اعلام کرده است که به منظور پذیرش یورو، باید این موضوع در سه مرحله در هیئت دولت، مجلس و همچنین در همه پرسی عمومی و کشوری، تأیید و سپس تصویب شود.
موافقان و مخالفان استفاده از یورو در انگلیس:
شماری از کارشناسان اقتصادی در انگلیس معتقدند:
1- در صورت پیوستن به یورو، توانایی این کشور در تعیین بهره بانکی، از بین خواهد رفت و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد انگلیس خواهد داشت.
2- انعطاف ارزی، ابزاری حیاتی برای اقتصاد است که در صورت پیوستن به یورو، این امکانات از لندن به بروکسل منتقل خواهد شد.
3- بسیاری از کشورهای اروپایی، بدهی های فراوان به صندوق های بازنشستگی دارند و این نگرانی وجود دارد که در صورت پیوستن انگلیس به یورو، این بدهی ها ممکن است بر عهده مالیات دهندگان انگلیسی گذارده شود.
4- در صورتی که یک دولت در تنگنا قرار گیرد و بخواهد به سرعت اوراق قرضه بفروشد، باید بانک مرکزی داشته باشد اما کشورهای عضو یورو، چون فاقد بانک مرکزیاند، نمی توانند اوراق قرضه را به سرعت و بهخوبی بفروشند، در حالی که در انگلیس، این طرح با کمک بانک مرکزی، ممکن است.
5- پذیرش یورو و کنار گذاشتن پوند استرلینگ، گامی دیگر برای ادغام در اتحادیه کشورهای اروپایی است که به نقض حاکمیت ملی منجر خواهد شد و روز به روز قدرت را از لندن به بروکسل منتقل خواهد کرد.
6- چون بانک مرکزی اروپا، حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ی تورم دارد، لذا حاضر است برای رساندن تورم به میزان قابل قبول، از رشد اقتصادی بکاهد و یا به رکود بیفزاید اما بانک مرکزی انگلیس، برای پیشگیری از رکود مضاعف و عمیق، تورمی را که دو برابر میزان تعیین شده است، می پذیرد که این امر، نشانگر انعطاف در سیاست های پولی انگلیس است.
اما موافقان، می گویند، از آنجایی که حدود 60 درصد از صادرات انگلیس، روانه کشورهای اروپایی می شود، پیوستن به یورو، علاوه بر رونق دادن به بازار از طریق کاهش هزینه تبدیل ارز برای گردش‌گران و بازرگانان، خطر کاهش ارزش ارز را نیز کم می کند.
بررسی های دانشگاهی (3) درباره پیوستن انگلیس به یورو نشان می دهد که این موضوع، به تقویت اقتصاد این کشور منجر خواهد شد و به ویژه در زمینه تجارت با دیگر کشورهای عضو یورو، بیشترین نتیجه مثبت به دست خواهد آمد. این امر همچنین به ثبات قیمت در بازارهای بورس انگلیس می انجامد و بر اساس مطالعهی سال 1999 میلادی، تولید ناخالص ملی این کشور را تا حدودی افزایش خواهد داد.
در بررسی های سال 2009 میلادی نیز آشکار شد که پیوستن انگلیس به یورو، در افزایش ثبات اقتصادی این کشور، نسبتا موثر خواهد بود و برنامه ریزی صادرات و واردات را سامان خواهد داد. موافقان پیوستن انگلیس به یورو همچنین معتقدند که با پذیرش یورو، این کشور بر سیاست گذاری ها در حوزه یورو و اتحادیه اروپا، اثر خواهد گذاشت.
بحران یورو:
از اواخر سال 2009 میلادی، نگرانی از قروض فراوان دولت ها و کاهش اعتبار موسسات مالی، سرمایه گذاران را در سراسر جها ن، و به ویژه در کشورهای خاصی در قاره اروپا فرا گرفت. دامنه این نگرانی ها به سال 2010 میلادی کشیده شد و دولت های یونان، پرتغال و ایرلند، از تجدید قروض خود باز ماندند یا برای انجام این کار، با دشواری های فراوان روبه رو شدند.
در تاریخ نهم ماه می سال 2010 میلادی، وزیران دارایی اتحادیه اروپا با سرمایه 750 میلیارد یورو، تسهیلاتی را به منظور ایجاد ثبات مالی در میان کشورهای عضو، ایجاد کردند اما با گسترش بحران قروض به دیگر کشورها، در اکتبر سال 2011، رهبران کشورهای حوزه یورو، منابع مالی دیگری را به منظور پیشگیری از سقوط اقتصاد کشورها فراهم آوردند. بخشش 50 درصدی قروض یونان در بانک های خصوصی، افزایش اعتبار ایجاد ثبات مالی تا یک تریلیارد یورو، درخواست از بانک های اروپایی به منظور افزایش سرمایه و تشکیل اتحادیه پولی مشترک در حوزه یورو با تدوین و اجرای مقررات و قوانین سخت در درون اتحادیه اروپا، از جمله راه حل هایی است که تاکنون مورد نظر بوده اما در درمان بحران یورو، افاقه نکرده است.
علت بحران یورو:
بحران قروض کشورهای عضو یورو، دستاورد عوامل گوناگونی همچون: جهانی شدن پول، شرایط سهل در دادن وام در سال های 2002 تا 2008 میلادی که به گسترش وام های پر خطر منجر شد، عدم توازن در نظام تجارت جهانی، ترکیدن حباب مسکن، کاهش رشد اقتصادی در سال 2008 میلادی و سال های پس از آن، گزینه های نامناسب سیاست های پولی و هزینه های دولت های حوزه یورو، ملی کردن نادرست بانک های ورشکسته و موسسات مالی خصوصی و شریک کردن مردم در زیان های آن ها بوده است. (4(
یورو و چشم انداز ناامید کننده:
بیش از 10 سال پس از رواج یورو، سال 2012 میلادی آغاز شد اما هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای درباره اقتصاد حوزه یورو به چشم نمی خورد، به گونه ای که کارشناسان، گویی، همه منتظر یک خبر بد هستند. اغلب اقتصاددانان خارج از قاره اروپا و موافق با سیاست های صندوق بین المللی پول و بسیاری از علاقه مندان مکتب کینز (5) از ابتدای طراحی یورو، با آن مخالف بودند، زیرا به نظر آنان، یورو ارز ملی، حاکمیت اقتصادی کشورهای عضو را نادیده می گرفت، بدون این که مرکزیتی موثر به منظور پیشگیری از مشکلات اقتصادی، فراهم آورد. شماری از اقتصاددانان غیر کینزی نیز معتقدند حوزه یورو، شرایط لازم را برای ایجاد ارز مشترک، پدید نیاورده است، اما در این مسیر حرکت می کند.
با گسترش بحران قروض یونان، این اقتصاددانان بیشتر درباره فروپاشی یورو صحبت کردند، بدون این که راه حل مشخصی ارائه دهند. پایگاه اینترنتی بلومبرگ در ماه ژوئن سال 2011 نوشت: "اگر نجات یونان و ایرلند ممکن نشود، بهتر است آلمان از یورو خارج شود تا بتواند یورو را نجات دهد".
آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، بارها آشکارا گفته اند که مانع فروپاشی حوزه یورو خواهند شد و تداوم یورو را برابر با ادامه کار فعالیت اتحادیه اروپا دانسته اند. شماری از اتاق های فکر معتقدند، اگر آلمان کماکان تلاش کند تا مقررات اقتصادی مورد نظرش را در زمینه هایی همچون بودجه و فعالیت بانک ها بر دیگران تحمیل کند، لازم است پیمان لیسبون (6) مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قوانین مورد نظر آلمان، فراتر از این پیمان است و حاکمیت ملی کشورها را نقض می کند.
یورو و اقتصاد انگلیس:
اگرچه کشور انگلیس، خارج از حوزه یورو می باشد، اما ملاحظه می شود که بحران این ارز، بر اقتصاد این کشور، کاملا موثر بوده است. بیش از نیمی از تجارت انگلیس در سال‌های اخیر، با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه اعضای یورو بوده است. انگلیس در سال گذشته میلادی، در برابر حدود 125 میلیارد پوند صادرات به این کشورها، و معادل 180 میلیارد پوند واردات از اتحادیه اروپا داشته است. به همین علت، براساس نظر سنجی (7) ژانویه امسال، 37 درصد از مدیران مالی در انگلیس گفته اند، که حداقل یک کشور از کشورهای عضو، در سال 2012 میلادی از یورو خارج خواهد شد و فروپاشی یورو، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد انگلیس به شمار می رود. صاحبان مشاغل در این نظرسنجی گفته اند، نابودی یورو، به صادرات و واردات انگلیس آسیب و به ابعاد بی کاری دامن خواهد زد، اعتماد به بازارهای انگلیس را از بین خواهد برد و این کشور را به رکود عمیق تری وارد خواهد کرد.
دولت انگلیس و بحران یورو
حزب محافظه کار که در انتخابات سال 2010 میلادی توانست بیش ترین کرسی ها را به دست آورد، به طور سنتی مخالف اروپا و اتحادیه اروپایی بود و به همین علت، انتظار می رفت در پی تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات، مخالفت ها با اتحادیه اروپا آغاز شود. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز جمعه 18 آذر هشدار داده بود که در صورت تلاش دولت های آلمان و فرانسه به منظور تغییر پیمان لیسبون، فقط در شرایطی با این کار موافقت خواهد کرد که تضمین هایی درباره حفظ حقوق و توانایی های شهر لندن و به ویژه، سیتی (8) لندن دریافت کند.
پیش از اجلاس نیز رسانه های انگلیس، درباره آغاز دوباره مناقشه میان انگلیس از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر، گزارش هایی منتشر کردند و هشدار دادند که آلمان در حال بازیابی امپراتوری پیشین است و با استفاده از فرصت بحران یورو و مقروض بودن دولت های عضو این ارز مشترک، در پی تثبیت برتری خود در اروپاست. شماری از رسانه های انگلیس، به ویژه روزنامه های زرد این کشور، به آلمان ستیزی دامن زدند و ضمن انتشار اخبار و گزارش های متعدد، تلاش کردند حفظ پوند را موجه جلوه داده و بازگشت رایش سوم (9) را خاطر نشان سازند.
دیوید کامرون که تصور می کرد، شماری از دولت های عضو اتحادیه اروپا نیز از نقش مدیریتی آلمان و فرانسه ناراضی‌اند، ابتدا تلاش کرد تا رهبران شرکت کننده در اجلاس را متقاعد سازد که با پیشنهاد مرکل و سارکوزی درباره ضرورت اصلاح پیمان لیسبون و احتمالاً تدوین پیمان جدیدی که قدرت بیش تری به بروکسل واگذار کند، مخالفت کنند.
سران آلمان و فرانسه پیش از آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که انگلیس، به علت نپیوستن به یورو، حق ندارد درباره این ارز، مشکلاتش و راه های برون رفت از بحران یورو، اظهار نظر کند و آشکارا گفته بودند اگر با موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانند پیمان لیسبون را اصلاح کنند، با شرکت 17 کشور عضو یورو دست به این کار خواهند زد. با آغاز جلسه سران اتحادیه اروپا روشن شد که برآورد نخست وزیر انگلیس، نادرست بود و وی ناچار شد به تنهایی با سران دیگر کشورها مخالفت و در نهایت، دستور جلسه را وتو کند و از جلسه خارج شود.
مخالفان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال و اعلام کردند زمان بازگرداندن دولت ملی از بروکسل به لندن فرا رسیده است. کامرون نیز در مصاحبه ای گفت: "تصمیم اتحادیه اروپا به ضرر منافع ملی و احتمالاً به زیان بخش مالی لندن تمام می شد و به همین علت، آن را وتو کرده است". حزب لیبرال دموکرات، دیگر شریک دولت ائتلافی و بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی، از وتوی کامرون انتقاد کردند و گفتند با این کار، موضع انگلیس در اتحادیه اروپا ضعیف شد و این کشور، دیگر نمی تواند در جلسات مربوط به اصلاح یا تدوین پیمان اتحادیه اروپا، حضور یابد و نظرش را ابراز کند. به نظر مخالفان، وتو زمانی مفید است که به توقف طرح ناخواسته منجر شود در حالی که پس از وتوی کامرون، 26 کشور دیگر، طرح خود را پی گرفتند و این کار، به انزوای انگلیس در اروپا منجر شد.
بنابراین، کشور انگلیس، نه راه پیش دارد و نه راه پس. زیرا آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، به عنوان قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در جایگاه موتور اقتصادی این اتحادیه، در نظر دارند تا بر نقل و انتقالات مالی در بانک ها و موسسات مالی اروپا، مالیات وضع کنند. این مالیات که به "مالیات رابین هودی" مشهور شده است، قطعاً نقش مالی شهر لندن را که بیشترین سهم نقل و انتقال مالی در اروپا را برعهده دارد، تضعیف و شهرهای رقیب از قبیل فرانکفورت و پاریس را تقویت خواهد کرد.
از دیگر سو، دیوید کامرون با مواضع محافظه کارانه اش، دوباره تهدید کرده است، که در صورت تداوم تلاش های آلمان و فرانسه، این طرح را نیز وتو خواهد کرد، زیرا تصویب این طرح و اجرای آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به افزایش بی کاری در انگلیس و کسادی بازرگانی منجر خواهد شد. ازاین رو می توان انتظار داشت، که مستأجر خانه شماره‌ی 10 خیابان دونینگ لندن، درسال 2012 میلادی، بیش از پیش، از راه مانده و از خانه رانده شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 یورو یا پوند، مسأله این است؛ عنوان این مقاله، با استعانت از مدل عنوان نمایشنامه هملت، اثر شکسپیر بر گرفته شده است.
2 بریتانیا شامل چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز است که در رسانه های ایرانی معمولا از بریتانیا به عنوان انگلیس یا انگلستان نام برده می شود.
3 "Exchange rate uncertainty, UK trade and the euro"Applied Financial Economics. 2004. Retrieved 2009-09-15
4 Michael White (3 January 2012). The Gaurdian (UK).Ten years of the euro: the sceptics got it wrong too.
5 به نظر کینز، برای پیشگیری از تورم که به وسیله مازاد تقاضای کل به وجود می‌آید، سه نوع راه کار در پیش روی دولت است: 1) مخارج خود را کاهش دهد، 2) مالیات‌ها را افزایش دهد تا مخارج مصرفی خصوصی را کم کند 3) عرضه پول راکم کند تا نرخ بهره افزایش یابد که این خود، موجب کاهش مخارج سرمایه‌ای اضافی خواهد شد.
6 پیمان لیسبون که از آن به عنوان معاهده اصلاحات نیز یاد می‌شود یک موافقت نامه بین المللی است در 13 دسامبر 2007 میلادی امضا شد و با تصویب آن، فعالیت‌های اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد. پیمان اتحادیه اروپا، به طور غیررسمی پیمان ماستریخت، در تاریخ 7 فوریه 1992 در شهر ماستریخت کشور هلند و پس از مذاکرات صورت گرفته در تاریخ 9 دسامبر 1991 بین اعضای اتحادیه اروپا امضا و در تاریخ 1 نوامبر 1993 به اجرا گذاشته شد. این پیمان منجر به ایجاد اتحادیه اروپا و خلق یورو شد.
The Euro and Stock Markets in Hungary, Poland, and UK. Journal of Economic 7 Integration. 2007. NYT Review of Books-Touring the Ruins of the Old Economy-September 2011.
8 سیتی، محله ای در مرکز شهر لندن است که هسته مرکزی پایتخت انگلیس را تشکیل می دهد. این محله از قرن نوزدهم میلادی، مرکز مالی جهان به شمار می رفت. سیتی را یک موسسه مستقل به ریاست یک شهردار لرد اداره می کند که علاوه بر مالکیت این محله، مواردی همچون شهرداری و پلیس محله را نیز زیر نظر دارد و مستقل از شهرداری لندن کار می کند. چنین سازوکاری به منظور اداره یک محله مالی، ویژه انگلیس است.
9 آلمان نازی یا رایش سوم که به طور رسمی از سال 1933 تا 1943 رایش آلمان و بعد از 26 ژوئن 1943 رایش بزرگ آلمان خوانده می شد به حکومت آلمان در دوران بین سال‌های 1933 تا 1945 اطلاق می‌شود که دولت آدولف هیتلر تا سال 1945 میلادی در آن کشور در راس حکومت بود. پس از روی کار آمدن نازی‌ها در سال 1933، نام رسمی آلمان تغییر نکرد و «رایش آلمان» (به آلمانی Deutsches Reich) یا «رایش سوم» که از سال 1871 بود، باقی ماند. واژه «رایش» درزبان آلمانی برخلاف واژه «امپراتوری» بیانگر یک حکومت سلطنتی نیست و بیشتر به معنای یک اتحادیه یا مجموعه ای از چند سرزمین متحد است.
بدین ترتیب، یورو، پول واحد اروپایی متولد شد و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی پایه گذاری شد و تا به امروز 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به این پول واحد پیوسته اند. یورو، آن واحد پولی است که در سال‌های اخیر، پس از دلار امریکا، رایج ترین ارز دنیا و دومین ارز پر تجارت در جهان به شمار می رود و روزانه بیش از 332 میلیون نفر درقاره سبز از این ارز استفاده و با به‌کارگیری آن، مبادله می کنند.
به علل آشکار، کشور انگلستان، به عنوان عضوی از اعضای اتحادیه اروپا، هنوز یورو را به عنوان ارز مشترک نپذیرفته است و صرفاً از پوند استرلینگ استفاده می کند. این موضوع، زمانی مهم تر به نظر می رسد که به یاد آوریم کشور انگلستان به عنوان یکی از 12 کشور حاضر عضو جامعه‌ی اقتصادی اروپا همراه با آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان، در سال 1991 پیمان ماستریخت را به امضا رسانده است. بنابراین، اینک، سؤالاتی مطرح می شود. سؤالاتی از قبیل این که: هدف اولیه از ایجاد یورو چه بود؟ چرا انگلستان، در نهایت آن را نپذیرفت؟ اثر بحران جاری یورو و قروض فراوان دولت های عضو یورو، بر اقتصاد انگلیس چگونه خواهد بود؟ دولت انگلیس برای پیشگیری از اثرات ناخواسته بحران یورو، چه اقدامی صورت داده است؟ و نوشته‌ی تحت نظر، تلاش خواهد داشت تا به این پرسش ها، پاسخ دهد.
یورو:
ارز رسمی حوزه یورو، بیش از 10 سال قبل متولد شد و هم اینک، تعداد 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.
پوند:
پوند واحد پول بریتانیا (2) است و این کشور، اگرچه عضو اتحادیه اروپاست ولی هنوز عضو یورو نشده است. علاوه بر دولت کارگری سابق و دولت ائتلافی فعلی، افکار عمومی در انگلیس نیز به طور مستمر با پذیرش یورو مخالفت می کنند. در نظرسنجی ها در سال های 2005 تا 2009 میلادی، حدود 60 درصد مردم، خواهان حفظ پوند شدند. حتی رکود اقتصادی در انگلیس نیز نظر مردم را تغییر نداد، به گونه ای که در نظرسنجی سال 2011 میلادی، شمار مخالفان با یورو در انگلیس، به 85 درصد رسید.
در حال حاضر، کشور انگلستان، پیش نیازهای لازم برای پیوستن به یورو را ندارد، زیرا قروض دولت این کشور، با تریلیون پوند در سال 2012، به 64 درصد تولید ناخالص ملی رسیده که این رقم، بیش از 60 درصد عدد مجاز است. کسری بودجه انگلیس نیز با 163 میلیارد پوند در سال جاری، به بیش از 11.1 درصد تولید ناخالص ملی بالغ می شود که بسیار بیش تر از سه درصد مجاز است. دولت انگلیس اعلام کرده است که به منظور پذیرش یورو، باید این موضوع در سه مرحله در هیئت دولت، مجلس و همچنین در همه پرسی عمومی و کشوری، تأیید و سپس تصویب شود.
موافقان و مخالفان استفاده از یورو در انگلیس:
شماری از کارشناسان اقتصادی در انگلیس معتقدند:
1- در صورت پیوستن به یورو، توانایی این کشور در تعیین بهره بانکی، از بین خواهد رفت و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد انگلیس خواهد داشت.
2- انعطاف ارزی، ابزاری حیاتی برای اقتصاد است که در صورت پیوستن به یورو، این امکانات از لندن به بروکسل منتقل خواهد شد.
3- بسیاری از کشورهای اروپایی، بدهی های فراوان به صندوق های بازنشستگی دارند و این نگرانی وجود دارد که در صورت پیوستن انگلیس به یورو، این بدهی ها ممکن است بر عهده مالیات دهندگان انگلیسی گذارده شود.
4- در صورتی که یک دولت در تنگنا قرار گیرد و بخواهد به سرعت اوراق قرضه بفروشد، باید بانک مرکزی داشته باشد اما کشورهای عضو یورو، چون فاقد بانک مرکزیاند، نمی توانند اوراق قرضه را به سرعت و بهخوبی بفروشند، در حالی که در انگلیس، این طرح با کمک بانک مرکزی، ممکن است.
5- پذیرش یورو و کنار گذاشتن پوند استرلینگ، گامی دیگر برای ادغام در اتحادیه کشورهای اروپایی است که به نقض حاکمیت ملی منجر خواهد شد و روز به روز قدرت را از لندن به بروکسل منتقل خواهد کرد.
6- چون بانک مرکزی اروپا، حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ی تورم دارد، لذا حاضر است برای رساندن تورم به میزان قابل قبول، از رشد اقتصادی بکاهد و یا به رکود بیفزاید اما بانک مرکزی انگلیس، برای پیشگیری از رکود مضاعف و عمیق، تورمی را که دو برابر میزان تعیین شده است، می پذیرد که این امر، نشانگر انعطاف در سیاست های پولی انگلیس است.
اما موافقان، می گویند، از آنجایی که حدود 60 درصد از صادرات انگلیس، روانه کشورهای اروپایی می شود، پیوستن به یورو، علاوه بر رونق دادن به بازار از طریق کاهش هزینه تبدیل ارز برای گردش‌گران و بازرگانان، خطر کاهش ارزش ارز را نیز کم می کند.
بررسی های دانشگاهی (3) درباره پیوستن انگلیس به یورو نشان می دهد که این موضوع، به تقویت اقتصاد این کشور منجر خواهد شد و به ویژه در زمینه تجارت با دیگر کشورهای عضو یورو، بیشترین نتیجه مثبت به دست خواهد آمد. این امر همچنین به ثبات قیمت در بازارهای بورس انگلیس می انجامد و بر اساس مطالعهی سال 1999 میلادی، تولید ناخالص ملی این کشور را تا حدودی افزایش خواهد داد.
در بررسی های سال 2009 میلادی نیز آشکار شد که پیوستن انگلیس به یورو، در افزایش ثبات اقتصادی این کشور، نسبتا موثر خواهد بود و برنامه ریزی صادرات و واردات را سامان خواهد داد. موافقان پیوستن انگلیس به یورو همچنین معتقدند که با پذیرش یورو، این کشور بر سیاست گذاری ها در حوزه یورو و اتحادیه اروپا، اثر خواهد گذاشت.
بحران یورو:
از اواخر سال 2009 میلادی، نگرانی از قروض فراوان دولت ها و کاهش اعتبار موسسات مالی، سرمایه گذاران را در سراسر جها ن، و به ویژه در کشورهای خاصی در قاره اروپا فرا گرفت. دامنه این نگرانی ها به سال 2010 میلادی کشیده شد و دولت های یونان، پرتغال و ایرلند، از تجدید قروض خود باز ماندند یا برای انجام این کار، با دشواری های فراوان روبه رو شدند.
در تاریخ نهم ماه می سال 2010 میلادی، وزیران دارایی اتحادیه اروپا با سرمایه 750 میلیارد یورو، تسهیلاتی را به منظور ایجاد ثبات مالی در میان کشورهای عضو، ایجاد کردند اما با گسترش بحران قروض به دیگر کشورها، در اکتبر سال 2011، رهبران کشورهای حوزه یورو، منابع مالی دیگری را به منظور پیشگیری از سقوط اقتصاد کشورها فراهم آوردند. بخشش 50 درصدی قروض یونان در بانک های خصوصی، افزایش اعتبار ایجاد ثبات مالی تا یک تریلیارد یورو، درخواست از بانک های اروپایی به منظور افزایش سرمایه و تشکیل اتحادیه پولی مشترک در حوزه یورو با تدوین و اجرای مقررات و قوانین سخت در درون اتحادیه اروپا، از جمله راه حل هایی است که تاکنون مورد نظر بوده اما در درمان بحران یورو، افاقه نکرده است.
علت بحران یورو:
بحران قروض کشورهای عضو یورو، دستاورد عوامل گوناگونی همچون: جهانی شدن پول، شرایط سهل در دادن وام در سال های 2002 تا 2008 میلادی که به گسترش وام های پر خطر منجر شد، عدم توازن در نظام تجارت جهانی، ترکیدن حباب مسکن، کاهش رشد اقتصادی در سال 2008 میلادی و سال های پس از آن، گزینه های نامناسب سیاست های پولی و هزینه های دولت های حوزه یورو، ملی کردن نادرست بانک های ورشکسته و موسسات مالی خصوصی و شریک کردن مردم در زیان های آن ها بوده است. (4(
یورو و چشم انداز ناامید کننده:
بیش از 10 سال پس از رواج یورو، سال 2012 میلادی آغاز شد اما هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای درباره اقتصاد حوزه یورو به چشم نمی خورد، به گونه ای که کارشناسان، گویی، همه منتظر یک خبر بد هستند. اغلب اقتصاددانان خارج از قاره اروپا و موافق با سیاست های صندوق بین المللی پول و بسیاری از علاقه مندان مکتب کینز (5) از ابتدای طراحی یورو، با آن مخالف بودند، زیرا به نظر آنان، یورو ارز ملی، حاکمیت اقتصادی کشورهای عضو را نادیده می گرفت، بدون این که مرکزیتی موثر به منظور پیشگیری از مشکلات اقتصادی، فراهم آورد. شماری از اقتصاددانان غیر کینزی نیز معتقدند حوزه یورو، شرایط لازم را برای ایجاد ارز مشترک، پدید نیاورده است، اما در این مسیر حرکت می کند.
با گسترش بحران قروض یونان، این اقتصاددانان بیشتر درباره فروپاشی یورو صحبت کردند، بدون این که راه حل مشخصی ارائه دهند. پایگاه اینترنتی بلومبرگ در ماه ژوئن سال 2011 نوشت: "اگر نجات یونان و ایرلند ممکن نشود، بهتر است آلمان از یورو خارج شود تا بتواند یورو را نجات دهد".
آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، بارها آشکارا گفته اند که مانع فروپاشی حوزه یورو خواهند شد و تداوم یورو را برابر با ادامه کار فعالیت اتحادیه اروپا دانسته اند. شماری از اتاق های فکر معتقدند، اگر آلمان کماکان تلاش کند تا مقررات اقتصادی مورد نظرش را در زمینه هایی همچون بودجه و فعالیت بانک ها بر دیگران تحمیل کند، لازم است پیمان لیسبون (6) مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قوانین مورد نظر آلمان، فراتر از این پیمان است و حاکمیت ملی کشورها را نقض می کند.
یورو و اقتصاد انگلیس:
اگرچه کشور انگلیس، خارج از حوزه یورو می باشد، اما ملاحظه می شود که بحران این ارز، بر اقتصاد این کشور، کاملا موثر بوده است. بیش از نیمی از تجارت انگلیس در سال‌های اخیر، با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه اعضای یورو بوده است. انگلیس در سال گذشته میلادی، در برابر حدود 125 میلیارد پوند صادرات به این کشورها، و معادل 180 میلیارد پوند واردات از اتحادیه اروپا داشته است. به همین علت، براساس نظر سنجی (7) ژانویه امسال، 37 درصد از مدیران مالی در انگلیس گفته اند، که حداقل یک کشور از کشورهای عضو، در سال 2012 میلادی از یورو خارج خواهد شد و فروپاشی یورو، بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد انگلیس به شمار می رود. صاحبان مشاغل در این نظرسنجی گفته اند، نابودی یورو، به صادرات و واردات انگلیس آسیب و به ابعاد بی کاری دامن خواهد زد، اعتماد به بازارهای انگلیس را از بین خواهد برد و این کشور را به رکود عمیق تری وارد خواهد کرد.
دولت انگلیس و بحران یورو
حزب محافظه کار که در انتخابات سال 2010 میلادی توانست بیش ترین کرسی ها را به دست آورد، به طور سنتی مخالف اروپا و اتحادیه اروپایی بود و به همین علت، انتظار می رفت در پی تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات، مخالفت ها با اتحادیه اروپا آغاز شود. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز جمعه 18 آذر هشدار داده بود که در صورت تلاش دولت های آلمان و فرانسه به منظور تغییر پیمان لیسبون، فقط در شرایطی با این کار موافقت خواهد کرد که تضمین هایی درباره حفظ حقوق و توانایی های شهر لندن و به ویژه، سیتی (8) لندن دریافت کند.
پیش از اجلاس نیز رسانه های انگلیس، درباره آغاز دوباره مناقشه میان انگلیس از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر، گزارش هایی منتشر کردند و هشدار دادند که آلمان در حال بازیابی امپراتوری پیشین است و با استفاده از فرصت بحران یورو و مقروض بودن دولت های عضو این ارز مشترک، در پی تثبیت برتری خود در اروپاست. شماری از رسانه های انگلیس، به ویژه روزنامه های زرد این کشور، به آلمان ستیزی دامن زدند و ضمن انتشار اخبار و گزارش های متعدد، تلاش کردند حفظ پوند را موجه جلوه داده و بازگشت رایش سوم (9) را خاطر نشان سازند.
دیوید کامرون که تصور می کرد، شماری از دولت های عضو اتحادیه اروپا نیز از نقش مدیریتی آلمان و فرانسه ناراضی‌اند، ابتدا تلاش کرد تا رهبران شرکت کننده در اجلاس را متقاعد سازد که با پیشنهاد مرکل و سارکوزی درباره ضرورت اصلاح پیمان لیسبون و احتمالاً تدوین پیمان جدیدی که قدرت بیش تری به بروکسل واگذار کند، مخالفت کنند.
سران آلمان و فرانسه پیش از آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که انگلیس، به علت نپیوستن به یورو، حق ندارد درباره این ارز، مشکلاتش و راه های برون رفت از بحران یورو، اظهار نظر کند و آشکارا گفته بودند اگر با موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانند پیمان لیسبون را اصلاح کنند، با شرکت 17 کشور عضو یورو دست به این کار خواهند زد. با آغاز جلسه سران اتحادیه اروپا روشن شد که برآورد نخست وزیر انگلیس، نادرست بود و وی ناچار شد به تنهایی با سران دیگر کشورها مخالفت و در نهایت، دستور جلسه را وتو کند و از جلسه خارج شود.
مخالفان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال و اعلام کردند زمان بازگرداندن دولت ملی از بروکسل به لندن فرا رسیده است. کامرون نیز در مصاحبه ای گفت: "تصمیم اتحادیه اروپا به ضرر منافع ملی و احتمالاً به زیان بخش مالی لندن تمام می شد و به همین علت، آن را وتو کرده است". حزب لیبرال دموکرات، دیگر شریک دولت ائتلافی و بسیاری از احزاب و شخصیت های سیاسی، از وتوی کامرون انتقاد کردند و گفتند با این کار، موضع انگلیس در اتحادیه اروپا ضعیف شد و این کشور، دیگر نمی تواند در جلسات مربوط به اصلاح یا تدوین پیمان اتحادیه اروپا، حضور یابد و نظرش را ابراز کند. به نظر مخالفان، وتو زمانی مفید است که به توقف طرح ناخواسته منجر شود در حالی که پس از وتوی کامرون، 26 کشور دیگر، طرح خود را پی گرفتند و این کار، به انزوای انگلیس در اروپا منجر شد.
بنابراین، کشور انگلیس، نه راه پیش دارد و نه راه پس. زیرا آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، به عنوان قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در جایگاه موتور اقتصادی این اتحادیه، در نظر دارند تا بر نقل و انتقالات مالی در بانک ها و موسسات مالی اروپا، مالیات وضع کنند. این مالیات که به "مالیات رابین هودی" مشهور شده است، قطعاً نقش مالی شهر لندن را که بیشترین سهم نقل و انتقال مالی در اروپا را برعهده دارد، تضعیف و شهرهای رقیب از قبیل فرانکفورت و پاریس را تقویت خواهد کرد.
از دیگر سو، دیوید کامرون با مواضع محافظه کارانه اش، دوباره تهدید کرده است، که در صورت تداوم تلاش های آلمان و فرانسه، این طرح را نیز وتو خواهد کرد، زیرا تصویب این طرح و اجرای آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به افزایش بی کاری در انگلیس و کسادی بازرگانی منجر خواهد شد. ازاین رو می توان انتظار داشت، که مستأجر خانه شماره‌ی 10 خیابان دونینگ لندن، درسال 2012 میلادی، بیش از پیش، از راه مانده و از خانه رانده شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 یورو یا پوند، مسأله این است؛ عنوان این مقاله، با استعانت از مدل عنوان نمایشنامه هملت، اثر شکسپیر بر گرفته شده است.
2 بریتانیا شامل چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز است که در رسانه های ایرانی معمولا از بریتانیا به عنوان انگلیس یا انگلستان نام برده می شود.
3 "Exchange rate uncertainty, UK trade and the euro"Applied Financial Economics. 2004. Retrieved 2009-09-15
4 Michael White (3 January 2012). The Gaurdian (UK).Ten years of the euro: the sceptics got it wrong too.
5 به نظر کینز، برای پیشگیری از تورم که به وسیله مازاد تقاضای کل به وجود می‌آید، سه نوع راه کار در پیش روی دولت است: 1) مخارج خود را کاهش دهد، 2) مالیات‌ها را افزایش دهد تا مخارج مصرفی خصوصی را کم کند 3) عرضه پول راکم کند تا نرخ بهره افزایش یابد که این خود، موجب کاهش مخارج سرمایه‌ای اضافی خواهد شد.
6 پیمان لیسبون که از آن به عنوان معاهده اصلاحات نیز یاد می‌شود یک موافقت نامه بین المللی است در 13 دسامبر 2007 میلادی امضا شد و با تصویب آن، فعالیت‌های اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد. پیمان اتحادیه اروپا، به طور غیررسمی پیمان ماستریخت، در تاریخ 7 فوریه 1992 در شهر ماستریخت کشور هلند و پس از مذاکرات صورت گرفته در تاریخ 9 دسامبر 1991 بین اعضای اتحادیه اروپا امضا و در تاریخ 1 نوامبر 1993 به اجرا گذاشته شد. این پیمان منجر به ایجاد اتحادیه اروپا و خلق یورو شد.
The Euro and Stock Markets in Hungary, Poland, and UK. Journal of Economic 7 Integration. 2007. NYT Review of Books-Touring the Ruins of the Old Economy-September 2011.
8 سیتی، محله ای در مرکز شهر لندن است که هسته مرکزی پایتخت انگلیس را تشکیل می دهد. این محله از قرن نوزدهم میلادی، مرکز مالی جهان به شمار می رفت. سیتی را یک موسسه مستقل به ریاست یک شهردار لرد اداره می کند که علاوه بر مالکیت این محله، مواردی همچون شهرداری و پلیس محله را نیز زیر نظر دارد و مستقل از شهرداری لندن کار می کند. چنین سازوکاری به منظور اداره یک محله مالی، ویژه انگلیس است.
9 آلمان نازی یا رایش سوم که به طور رسمی از سال 1933 تا 1943 رایش آلمان و بعد از 26 ژوئن 1943 رایش بزرگ آلمان خوانده می شد به حکومت آلمان در دوران بین سال‌های 1933 تا 1945 اطلاق می‌شود که دولت آدولف هیتلر تا سال 1945 میلادی در آن کشور در راس حکومت بود. پس از روی کار آمدن نازی‌ها در سال 1933، نام رسمی آلمان تغییر نکرد و «رایش آلمان» (به آلمانی Deutsches Reich) یا «رایش سوم» که از سال 1871 بود، باقی ماند. واژه «رایش» درزبان آلمانی برخلاف واژه «امپراتوری» بیانگر یک حکومت سلطنتی نیست و بیشتر به معنای یک اتحادیه یا مجموعه ای از چند سرزمین متحد است.
