شما دعوتید به بازدیداز نمایشگاه طلاوجواهر تبریز
-2 روز و -20 ساعت و-50 دقیقه
من می آیم فرم ثبت نام آنلاین

نشست وزیران دارایی اتحادیۀ اروپا لغو شد

نشست وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا که قرار بود روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شود، از سوی ژان کلود یونکر، رییس گروه اروپا لغو شد.

خبر را برای من بخوان
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، قرار بود در این نشست در مورد نحوه و ادامۀ پرداخت 130 میلیارد یورو وام از سوی ترویکا به یونان تصمیم گرفته شود اما رییس گروه وزرای دارایی اتحادیۀ اروپا می‌گوید هنوز از سوی همه احزاب سیاسی یونان ضمانت‌های لازم برای اجرای برنامۀ ریاضت اقتصادی در این کشور را دریافت نکرده‌ است.

کریتوس پاپوستیس، وزیر رفاه و حمایت اجتماعی یونان معتقد است که یونان تمام تلاش خود را برای اجرای خواسته های ترویکا به کار بسته است و می‌گوید:“مردم دیگر نمی‌توانند بیش از این پرداخت کنند. تلاش‌های دولت برای خروج از این بحران بدون توجه به شرایط مردم یونان بوده است و سیستم اقتصادی و اجتماعی این کشور در حال از پا درآمدن است. یونان مسئولیت های خود را به عهده گرفته است و فکر می‌کنم اروپا نیز باید بیش از این مسئولیت‌های خود را در مقابل بحران در این کشور به عهده بگیرد.”

آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی نوین که یکی از احزاب دولت ائتلافی یونان است هنوز برنامۀ ریاضت اقتصادی جدید این کشور را امضا نکرده و در صورت عدم امضای این طرح از سوی این حزب ممکن است اجرای این برنامه با مشکل مواجه شود.

یک منبع نزدیک به دولت یونان اعلام کرده است که رهبر حزب دموکراسی نوین قرار است این برنامه را روز چهارشنبه امضا کند. نشست بعدی وزیران دارایی اتحادیۀ اروپا روز بیستم فوریه برگزار می شود.

روز یکشنبه و همزمان با بررسی برنامۀ ریاضت اقتصادی در پارلمان یونان، بیش از هشتاد هزار نفر در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده و خواهان عدم تصویب این طرح بودند. هزاران نفر از معترضان به این برنامه نیز در این روز با تظاهرات در شهر آتن چندین ساختمان دولتی و بانک را به آتش کشیدند.
این برنامه با بیش از 230 رای مثبت نمایندگان پارلمان یونان تصویب شد و به این ترتیب امکان دریافت 130 میلیارد یورو از ادامۀ کمک‌های ترویکا را فراهم کرد.

دولت یونان با 325 میلیون یورو کسری بودجه در سال 2012 روبروست و باید تا سال 2015، چهارده میلیارد یورو صرفه جویی کند. با اجرای این برنامۀ جدید ریاضت اقتصادی، پانزده هزار شغل دولتی از بین خواهد رفت و حقوق کارکنان دولت بیست درصد کاهش می‌یابد./ح