دستور رفع مشكلات ارزي کالاهای اساسی
در شرايطي كه طبق توافق‌نامه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگان مي‌توانند از ارز با نرخ مرجع استفاده كنند، قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستور معاون اول ريیس‌جمهور برای تشکیل کمیته ویژه رفع مشكلات تامین ارز کالاهای اساسی خبرداد و گفت: ارز موردنیاز کالاهای اساسی بدون محدودیت از طریق بانک مرکزی و بانک‌های عامل تامین می‌شود.
تاریخ: ۲۷/بهمن/۹۰ ساعت ۱۴:۲۵ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۸۱۲
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد، حسین مدرس‌خیابانی با اشاره به مصوبات جلسه اخیر کارگروه کنترل بازار، گفت: هیچ مشکل و محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی وجود ندارد و آنچه که اتفاق افتاده، تنها اصلاح رویه‌های تخصیص ارزی بوده که در جهت ارائه بهینه منابع ارزی کشور به بخش‌های مختلف صورت گرفته است.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به برنامه‌های دولت برای مدیریت واردات در کشور نیز اشاره کرد و افزود: مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید داخلی، افزایش ظرفیت اشتغال و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری صورت گرفته که طبیعی است برای مدیریت واردات، باید اصلاحاتی در خصوص تخصیص منابع ارزی صورت گیرد. در عین حال آنچه که در گوشه و کنار از آن به عنوان مشکلات تامین ارز برای برخی کالاها صحبت می‌شود، ناشی از این اصلاح رویه است.
وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه کمیته 5 نفره وزرا در خصوص ساماندهی مسائل ارزی، یکپارچه‌سازی و اتصال فرآیندهای جاری در حوزه تجارت شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و گشایش اعتبار و نیز گمرک، فعال شده است؛ سه شنبه شب با دستور معاون اول رییس‌جمهوری نیز در کارگروه کنترل بازار مصوب شد که کمیته ویژه‌ای برای رفع مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شود.
به گفته مدرس خیابانی، این کمیته با مسوولیت معاون هماهنگی و امور اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شده تا به تفکیک تمامی گروه‌های کالایی، موضوع تخصیص بهینه و به موقع ارز را بررسی کند تا احیانا اگر لازم باشد، اصلاح رویه‌های تخصیص منابع ارزی صورت گیرد.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به «مهر» گفت: این کمیته مامور شده است تا گره‌های تخصیص به موقع ارز به واردات کالاهای اساسی را برطرف کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، ارز مورد نیاز واردات تمامی گروه‌های کالای اساسی، استراتژیک و ضروری بدون هیچ محدودیتی به نرخ مرجع تامین می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی بدون مانع صورت می‌گیرد. این عضو کارگروه کنترل بازار خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حتی تامین نقدی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به سرعت صورت می‌گیرد که به عنوان مثال تامین ارز مورد نیاز تمامی تامین‌کنندگان روغن خام کشور بدون استثنا با نرخ مرجع در حال انجام است و نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی اقدام می‌شود.
ترخیص سریع کالاهای اساسی در بنادر
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصمیم دیگر کارگروه کنترل بازار اشاره و تصریح کرد: بر اساس تصمیمات این کارگروه، ترخیص سریع کالاهای مورد نیاز ایام پایانی سال از محل رسوب کالاها در بنادر کشور صورت خواهد گرفت که بر این اساس، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، گمرک کشور و گمرک بندرعباس در حال ترخیص سریع این کالاها هستند.
به گفته مدرس خیابانی این کالاها شامل نهاده‌های دامی و کشاورزی، روغن، گوشت قرمز، آهن‌آلات و سایر کالاها است که در همین راستا تمامی 40 هزار غرفه فروش و عرضه مستقیم کالا در نمایشگاه‌های بهاره، فروش فوق‌العاده اصناف و فروش‌های فوق‌العاده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وفور کالاهای مورد نیاز مردم شامل روغن، شکر، برنج، گوشت مرغ، پودر شوینده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه می‌کند.
انبارها زیر ذره‌بین بازرسان
مدرس خیابانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بانک‌های عامل بر اساس ابلاغیه و بخشنامه بانک مرکزی برای تخصیص منابع ارزی مورد نیاز کالاهای ضروری آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: با هر گونه افزایش قیمت به بهانه نوسانات نرخ ارز به شدت برخورد می‌شود.
این عضو کارگروه کنترل بازار ادامه داد: در عین حال، طرح کنترل انبارها و سردخانه‌ها نیز برای جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه کالا در دستور کار قرار گرفته که بازرسان سازمان حمایت با دقت و جدیت بازار و انبارها را رصد می‌کنند.
امتیاز انحصاری واردکنندگان کالاهای ضروری
بر این اساس، آن طور که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و تصویب آن در جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار می‌گوید؛ واردکنندگان می‌توانند برای واردات کالاهای خود از ارز دولتی استفاده کنند، اما این امتیاز تنها منحصر به واردکنندگان رسمی و قانونی آن هم برای کالاهای ضروری است.
خبری که پیش از این از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام شد و مهدی غضنفری در این باره گفت: براساس قولی که بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی داده است و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده، بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای تمام واردات از مسیرهای قانونی و براساس ثبت سفارش کالا را با قیمت مرجع (نرخ رسمی) تامین می‌کند.
به گفته او، بانک مرکزی برای همه نوع کالایی که نیاز به واردات آنها است، ارز را به قیمت واحد در اختیار واردکنندگان می‌گذارد و به این ترتیب دیگر نیازی به مدیریت چند نرخی در بازار ارز نیست. ضمن اینکه هیچ گونه سهمیه‌بندی برای بهره‌مندی واردات از ارز دولتی وجود ندارد و هر واردکننده رسمی می‌تواند به اندازه مورد نیاز خود ارز دولتی مطالبه کند.
در این بین، طی چند ماه گذشته محدودیت و بسته شدن ال‌سی از نگرانی‌های عمده واردکنندگان بوده است و همواره فعالان حوزه تجارت از دشواری‌های چرخه گشایش ال‌سی برای کالاهای وارداتی انتقاد داشتند. از این رو به اعتقاد آنها، تامین ارز وارداتی با نرخ مرجع می‌تواند گام مهمی در رفع نیازهای اصلی وارداتی آنها باشد.
در این باره، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران در مورد برنامه بانک مرکزی برای تامین نرخ مرجع جهت واردات رسمی به کشور، این اقدام را مناسب خواند، اما در عین حال در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خاطرنشان کرد که دولت باید مواظب باشد که از این طریق، سوءاستفاده و رانتی ایجاد نشود؛ زیرا فاصله حداقل 700 تا 800 تومانی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع، انگیزه سوءاستفاده و رانت را در کشور افزایش می‌دهد.
اما در تشریح جزئیات بیشتر تامین نرخ ارز مرجع برای واردات رسمی و نحوه محاسبه نرخ مرجع ارز، محمود دودانگه، عضو هیات‌‌مدیره صندوق توسعه ملی به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر 90 درصد واردات رسمی کشور به کالاهای ضروری اختصاص دارد که تمام این موارد می‌توانند از ارز مرجع برخوردار شوند.
دودانگه افزود: اگرچه تلاطم‌هایی در بازار آزاد ارز وجود دارد، اما با روندی که دولت در پیش گرفته است، با اختصاص نرخ ارز با قیمت رسمی به واردکنندگان، واردات دستخوش تغییرات نامطلوب نخواهد شد و در نتیجه کالاها نیز در بازار گران نخواهند شد و فروشندگانی که مدعی افزایش قیمت کالاهای خود هستند؛ متخلف شناخته می‌شوند.
به گفته او، البته پیش از این نیز واردات رسمی از ارز مرجع بهره‌مند می‌شد، اما حالا در شرایطی که تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی ارز حتی تا 800 تومان نیز رسیده است، در اولویت قرار دادن واردات برای اختصاص ارز دولتی نوعی اطمینان بخشی به بازار است. این عضو صندوق توسعه‌ملی از سوی دیگر به برخی تبعات مثبت واگذاری ارز با نرخ دولتی به واردات رسمی اشاره و عنوان کرد: به این ترتیب دیگر قاچاق کالا در کشور به صرفه نخواهد بود و کم کم شاهد کاهش کالاهای قاچاق به داخل کشور خواهیم بود. دودانگه همچنین با اشاره به نظارت مجمع عالی واردات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و واردکنندگان بر روند واگذاری ارز رسمی به وارکنندگان مجاز تاکید کرد که در این شرایط با افرادی که به بهانه افزایش قیمت دلار قیمت اجناس را گران می‌کنند، برخورد خواهد شد.
اما درباره شروط استفاده از ارز دولتی برای واردات، رییس مجمع عالی واردات نیز معتقد است: واردکنندگان به شرطی می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند که پیش شرط گشایش ال‌سی را داشته باشند. به گفته محمد حسین برخوردار، در روند واگذاری ارز دولتی سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی سیستمی را راه اندازی خواهند کرد که در این روند هویت واردکننده، نوع کالایی که وارد می‌شود و ضوابط و استانداردها تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب واردکنندگان در صورت دریافت تاییدیه از این مراجع رسمی می‌توانند از ارز رسمی بهره‌مند شوند.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی که در گمرک وجود دارد، کم اظهاری از سوی واردکنندگان است، به این صورت که برخی واردکنندگان با اعلام قیمت کالاهای خود کمتر از میزان واقعی سعی در فرار مالیاتی یا فرار از حقوق گمرکی دارند، اما به گفته برخوردار، با امکان استفاده از ارز دولتی این فرصت به وجود می‌آید که برخی واردکنندگان با «بیش اظهاری» یعنی اعلام قیمت کالا بیش از حد واقعی اقدام به دریافت ارز دولتی بیش از میزان لازم کنند. او اما اطمینان می‌دهد که مجمع عالی واردات با رصد قیمت واقعی اجناس از بروز این مشکل جلوگیری خواهد کرد.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به برنامه‌های دولت برای مدیریت واردات در کشور نیز اشاره کرد و افزود: مدیریت واردات به منظور حمایت از تولید داخلی، افزایش ظرفیت اشتغال و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری صورت گرفته که طبیعی است برای مدیریت واردات، باید اصلاحاتی در خصوص تخصیص منابع ارزی صورت گیرد. در عین حال آنچه که در گوشه و کنار از آن به عنوان مشکلات تامین ارز برای برخی کالاها صحبت می‌شود، ناشی از این اصلاح رویه است.
وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه کمیته 5 نفره وزرا در خصوص ساماندهی مسائل ارزی، یکپارچه‌سازی و اتصال فرآیندهای جاری در حوزه تجارت شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و گشایش اعتبار و نیز گمرک، فعال شده است؛ سه شنبه شب با دستور معاون اول رییس‌جمهوری نیز در کارگروه کنترل بازار مصوب شد که کمیته ویژه‌ای برای رفع مشکلات تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شود.
به گفته مدرس خیابانی، این کمیته با مسوولیت معاون هماهنگی و امور اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شده تا به تفکیک تمامی گروه‌های کالایی، موضوع تخصیص بهینه و به موقع ارز را بررسی کند تا احیانا اگر لازم باشد، اصلاح رویه‌های تخصیص منابع ارزی صورت گیرد.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به «مهر» گفت: این کمیته مامور شده است تا گره‌های تخصیص به موقع ارز به واردات کالاهای اساسی را برطرف کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، ارز مورد نیاز واردات تمامی گروه‌های کالای اساسی، استراتژیک و ضروری بدون هیچ محدودیتی به نرخ مرجع تامین می‌شود و گشایش اعتبارات اسنادی بدون مانع صورت می‌گیرد. این عضو کارگروه کنترل بازار خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حتی تامین نقدی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به سرعت صورت می‌گیرد که به عنوان مثال تامین ارز مورد نیاز تمامی تامین‌کنندگان روغن خام کشور بدون استثنا با نرخ مرجع در حال انجام است و نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی اقدام می‌شود.
ترخیص سریع کالاهای اساسی در بنادر
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصمیم دیگر کارگروه کنترل بازار اشاره و تصریح کرد: بر اساس تصمیمات این کارگروه، ترخیص سریع کالاهای مورد نیاز ایام پایانی سال از محل رسوب کالاها در بنادر کشور صورت خواهد گرفت که بر این اساس، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، گمرک کشور و گمرک بندرعباس در حال ترخیص سریع این کالاها هستند.
به گفته مدرس خیابانی این کالاها شامل نهاده‌های دامی و کشاورزی، روغن، گوشت قرمز، آهن‌آلات و سایر کالاها است که در همین راستا تمامی 40 هزار غرفه فروش و عرضه مستقیم کالا در نمایشگاه‌های بهاره، فروش فوق‌العاده اصناف و فروش‌های فوق‌العاده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وفور کالاهای مورد نیاز مردم شامل روغن، شکر، برنج، گوشت مرغ، پودر شوینده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه می‌کند.
انبارها زیر ذره‌بین بازرسان
مدرس خیابانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بانک‌های عامل بر اساس ابلاغیه و بخشنامه بانک مرکزی برای تخصیص منابع ارزی مورد نیاز کالاهای ضروری آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: با هر گونه افزایش قیمت به بهانه نوسانات نرخ ارز به شدت برخورد می‌شود.
این عضو کارگروه کنترل بازار ادامه داد: در عین حال، طرح کنترل انبارها و سردخانه‌ها نیز برای جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه کالا در دستور کار قرار گرفته که بازرسان سازمان حمایت با دقت و جدیت بازار و انبارها را رصد می‌کنند.
امتیاز انحصاری واردکنندگان کالاهای ضروری
بر این اساس، آن طور که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و تصویب آن در جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار می‌گوید؛ واردکنندگان می‌توانند برای واردات کالاهای خود از ارز دولتی استفاده کنند، اما این امتیاز تنها منحصر به واردکنندگان رسمی و قانونی آن هم برای کالاهای ضروری است.
خبری که پیش از این از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام شد و مهدی غضنفری در این باره گفت: براساس قولی که بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی داده است و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده، بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای تمام واردات از مسیرهای قانونی و براساس ثبت سفارش کالا را با قیمت مرجع (نرخ رسمی) تامین می‌کند.
به گفته او، بانک مرکزی برای همه نوع کالایی که نیاز به واردات آنها است، ارز را به قیمت واحد در اختیار واردکنندگان می‌گذارد و به این ترتیب دیگر نیازی به مدیریت چند نرخی در بازار ارز نیست. ضمن اینکه هیچ گونه سهمیه‌بندی برای بهره‌مندی واردات از ارز دولتی وجود ندارد و هر واردکننده رسمی می‌تواند به اندازه مورد نیاز خود ارز دولتی مطالبه کند.
در این بین، طی چند ماه گذشته محدودیت و بسته شدن ال‌سی از نگرانی‌های عمده واردکنندگان بوده است و همواره فعالان حوزه تجارت از دشواری‌های چرخه گشایش ال‌سی برای کالاهای وارداتی انتقاد داشتند. از این رو به اعتقاد آنها، تامین ارز وارداتی با نرخ مرجع می‌تواند گام مهمی در رفع نیازهای اصلی وارداتی آنها باشد.
در این باره، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران در مورد برنامه بانک مرکزی برای تامین نرخ مرجع جهت واردات رسمی به کشور، این اقدام را مناسب خواند، اما در عین حال در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خاطرنشان کرد که دولت باید مواظب باشد که از این طریق، سوءاستفاده و رانتی ایجاد نشود؛ زیرا فاصله حداقل 700 تا 800 تومانی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع، انگیزه سوءاستفاده و رانت را در کشور افزایش می‌دهد.
اما در تشریح جزئیات بیشتر تامین نرخ ارز مرجع برای واردات رسمی و نحوه محاسبه نرخ مرجع ارز، محمود دودانگه، عضو هیات‌‌مدیره صندوق توسعه ملی به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر 90 درصد واردات رسمی کشور به کالاهای ضروری اختصاص دارد که تمام این موارد می‌توانند از ارز مرجع برخوردار شوند.
دودانگه افزود: اگرچه تلاطم‌هایی در بازار آزاد ارز وجود دارد، اما با روندی که دولت در پیش گرفته است، با اختصاص نرخ ارز با قیمت رسمی به واردکنندگان، واردات دستخوش تغییرات نامطلوب نخواهد شد و در نتیجه کالاها نیز در بازار گران نخواهند شد و فروشندگانی که مدعی افزایش قیمت کالاهای خود هستند؛ متخلف شناخته می‌شوند.
به گفته او، البته پیش از این نیز واردات رسمی از ارز مرجع بهره‌مند می‌شد، اما حالا در شرایطی که تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی ارز حتی تا 800 تومان نیز رسیده است، در اولویت قرار دادن واردات برای اختصاص ارز دولتی نوعی اطمینان بخشی به بازار است. این عضو صندوق توسعه‌ملی از سوی دیگر به برخی تبعات مثبت واگذاری ارز با نرخ دولتی به واردات رسمی اشاره و عنوان کرد: به این ترتیب دیگر قاچاق کالا در کشور به صرفه نخواهد بود و کم کم شاهد کاهش کالاهای قاچاق به داخل کشور خواهیم بود. دودانگه همچنین با اشاره به نظارت مجمع عالی واردات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و واردکنندگان بر روند واگذاری ارز رسمی به وارکنندگان مجاز تاکید کرد که در این شرایط با افرادی که به بهانه افزایش قیمت دلار قیمت اجناس را گران می‌کنند، برخورد خواهد شد.
اما درباره شروط استفاده از ارز دولتی برای واردات، رییس مجمع عالی واردات نیز معتقد است: واردکنندگان به شرطی می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند که پیش شرط گشایش ال‌سی را داشته باشند. به گفته محمد حسین برخوردار، در روند واگذاری ارز دولتی سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی سیستمی را راه اندازی خواهند کرد که در این روند هویت واردکننده، نوع کالایی که وارد می‌شود و ضوابط و استانداردها تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب واردکنندگان در صورت دریافت تاییدیه از این مراجع رسمی می‌توانند از ارز رسمی بهره‌مند شوند.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی که در گمرک وجود دارد، کم اظهاری از سوی واردکنندگان است، به این صورت که برخی واردکنندگان با اعلام قیمت کالاهای خود کمتر از میزان واقعی سعی در فرار مالیاتی یا فرار از حقوق گمرکی دارند، اما به گفته برخوردار، با امکان استفاده از ارز دولتی این فرصت به وجود می‌آید که برخی واردکنندگان با «بیش اظهاری» یعنی اعلام قیمت کالا بیش از حد واقعی اقدام به دریافت ارز دولتی بیش از میزان لازم کنند. او اما اطمینان می‌دهد که مجمع عالی واردات با رصد قیمت واقعی اجناس از بروز این مشکل جلوگیری خواهد کرد.
