مسير عبور از چالش ارزي
معاون ارزي بانك مركزي در دهه هفتاد به دولت توصيه كرد براي عبور از شرايط چند نرخي كنوني و مديريت نرخ ارز به اولويت‌بندي تقاضا بپردازد
تاریخ: ۲/اسفند/۹۰ ساعت ۱۵:۴۸ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۸۶۲
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، . اصغر فخریه‌کاشان معاون ارزی در دوران مرحوم نوربخش معتقد است: مدیریت تقاضا در بخش واردات و تخصیص ارز به کالاهای ضروری نخستین قدمی است که باید از سوی دولت برای ثبات بازار برداشته شود.
چرا قیمت ارز همیشه یکى از مشکلات دولت‌ها است و در این سال‌ها هنوز راهى براى تعیین این قیمت پیدا نشده است؟
موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نیز به همین دلیل همیشه موضوعى حساس و سیاسی براى کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود دارد و عرضه و تقاضای ارز از درون سیاست‌های بازرگانی و برنامه‌های تنظیم شده برای اقتصاد کشور حاصل مى‌گردد.
این عرضه و تقاضا همیشه تحت تاثیر دو پارامتر بوده است: پارامتر محدودیت و پارامتر علاقه‌مندى دولت به مصرف بیشتر. به طور طبیعى تقاضاى موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
نقش دولت و بانک مرکزى و مجلس نیز تنظیم و برنامه‌ریزى این عرضه و تقاضا است. در گذشته به دلیل نیاز کشور به سرمایه‌گذارى، افزایش ظرفیت‌ها و پاسخگویى به نیازهایى که به ویژه بعد از جنگ تحمیلى در جامعه مطرح شده بود دولت‌ها تلاش مى‌کردند از یکسو عرضه را با افزایش تولید نفت، افزایش صادرات کالاهاى غیر نفتى، استقراض به شیوه‌هاى مختلف از جمله پیش فروش نفت، استفاده از اعتبارات اسنادی، دریافت اعتبارات کوتاه مدت از بانک‌ها یا فروشندگان افزایش دهند و از طرفى با مدیریت تقاضا، اولویت‌هاى کشور را در تخصیص منابع ارزى رعایت کنند. اگرچه محدودیت‌هاى بانکى و روابط خارجى در آن سال‌ها به میزان فعلى نبود، ولى محدودیت‌هاى نوع دیگرى در کشور وجود داشت.
به عنوان مثال بانک‌هاى کشور که طى مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورت‌هاى مالى خود را منتشر کنند در وضعیتى نبودند که بتوانند به بازارهاى جهانى مراجعه و به عنوان تامین‌کننده منابع مالى عمل کنند. صنایع کشور به دلیل آسیب‌هاى دوره جنگ براى افزایش ظرفیت تولید خود با مشکلات فنى، مالى و اجرایى روبه‌رو بود. صادرات غیر نفتى کشور به ویژه خدمات فنى و مهندسى بسیار محدود و فاقد توان رقابت بود. از طرفى نیازهاى کشور بسیار بالا بود.
از کالاهاى مصرفى تا واسطه‌اى و سرمایه‌اى، از خدمات مهندسى تا پزشک و کتاب و مهم تر از همه انتظارات جامعه براى برخوردارى از شرایط رفاهى بهتر و بیشتر از دوره جنگ همه و همه دست به دست هم داده بود و محدودیت‌هایى را بر کشور تحمیل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز منعکس می‌شد. سه نکته قابل توجه دیگر در آن سال‌ها نیز مطرح بود: نکته اول جهت‌گیرى توسعه و به تبع آن سیاست‌هاى بازرگانى کشور بود که عمدتا بر خود کفایى و در نتیجه کاستن از واردات (سیاست جایگزینى واردات به جاى سیاست توسعه صادرات) تکیه داشت.
این سیاست آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشت و هنوز هم آثار آن در اقتصاد ایران دیده می‌شود، سرمایه‌گذارى در رشته‌هایى که فاقد توجیه اقتصادى است، استقرار منابع در مکان‌هایى که به دلایل بسیار از جمله دوری از بازارهاى تامین مواد اولیه یا مصرف کالاهاى تولیدى، بى‌توجهى به اقتصاد صنایع و انتخاب فناوری‌هاى تولیدى غیر روزآمد و کارآ و به کارگیرى نیروى انسانى ناکارآمد و اضافه بر نیاز و استانداردهاى جهانى از جمله خصوصیات این سیاستگذارى بوده است.
نکته دوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانى که به تبع آن کاهش درآمدهاى نفتى کشور بود که در بعضى سال‌ها مجموع درآمد ارزى کشور را حداکثر به 10 میلیارد دلار مى رساند.
تردیدی نیست که این درآمد پاسخگوى نیازهاى اولیه کشور هم نبود. نیازهایى که مصارف جنگى، کالاهاى اساسى، خدمات و مواد اولیه کارخانجات به تنهایى بیش از این درآمد مى‌شد.
نکته سوم نگاه حساس و مسوولانه مجلس به موضوع تخصیص منابع ارزى بود که در قالب بودجه ارزى و تبصره‌هاى آن ظهور پیدا مى کرد و گاه به دلیل همین حساسیت، ولى بدون توجه به نکات دقیق امر، موضوعاتى در بودجه کشور درج مى شد که مصداق بارز آن تعیین جدول نقدینگى ارزى کشور براى سال‌هاى آتى بود. عملى که متاسفانه آثار خود را در بحران نقدینگى بانک‌مرکزى نشان داد.
با توجه به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد آن دوران، چه سیاست‌هایی از سوی دولت دنبال می‌شد؟
دو سیاست عمده در بخش عرضه و تقاضا در این باره دنبال می‌شد. در طرف مدیریت عرضه سیاست‌ها به گونه‌اى بود که نه تنها میزان عرضه افزایش یابد، بلکه ارائه همان منابع محدود هم با رعایت اولویت، توجه به زمان تحقق و مدیریت مصرف انجام پذیرد. سیاست دوم مدیریت تقاضا بود که وجه شاخص آن تنظیم بودجه‌هاى ارزى، تعیین سهمیه بخش‌هاى مختلف اقتصاد، استقرار نظام سهمیه‌بندى و تشویق صادرات غیر نفتى بود. الان مشاهده می‌شود که محدودیت‌هاى فعلى نظام بانکى ناشى از تحریم‌هاى بین‌المللی، مشکلاتى را پیش آورده ولى این محدودیت‌ها به نوعى دیگر در گذشته هم وجود داشته است که با برنامه‌ریزى و مدیریت با آنها مقابله شده است که هم تامین نیازها و هم مدیریت نرخ ارز حاصل آن بوده است.
در مقاطعى که شما معاون ارزى بانک مرکزى بودید، سیاست کنترل قیمت ارز و متعادل نگاه داشتن آن چگونه اعمال می‌شد؟
به طور کلی دو سیاست عمده افزایش و مدیریت عرضه و کاهش و مدیریت تقاضا انجام شد:
در سمت عرضه، استفاده از اعتبارات صادراتى کشورها در دستور کار بود. در برنامه‌هاى اول و دوم و با کمک دولت و مجلس پیش‌بینى‌هایى در بودجه‌هاى سالانه به عمل مى‌آمد که به دولت و بانک مرکزى اجازه مى‌داد براى مصارف معین که عمدتا مصارف سرمایه‌گذارى بود، از اعتبارات صادراتى کشورها استفاده کنند. این کار در کشور بى‌سابقه بود و مشکلات خاص خود را داشت. کارشناسانی که در آن زمان در بانک مرکزى و در وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان دهى شدند و سیاست‌هایى که تنظیم و در قالب بودجه‌هاى ارزى، دستورالعمل‌هاى بانک مرکزى و رویه‌هاى بازرگانى و تجارت خارجى ابلاغ شد این امکان را فراهم کرد که سقف اعتبارات صادراتى کشور که بلافلاصله بعد از جنگ به کمتر از 10 میلیون دلار مى‌رسید طى 5-4 سال به میلیاردها دلار بالغ شود و این منبع به عنوان منبع اصلى طرح‌هاى توسعه‌اى درازمدت مورد استفاده قرار گیرد بازپرداخت اینها 5/8 سال بعد از بهره‌بردارى از طرح‌ها بود؛ یعنى تامین مالى موقعى که ظرفیت تولید ایجاد شده خود به ایجاد درآمد ارزى یا کاهش مصارف ارزى مى‌انجامید.
ضمن اینکه از تعمیرات کوتاه مدت بانکى و اعتبارات فروشندگان و سرمایه‌گذاران بازار تنزیل اسناد استفاده شد. در عین حال اتصال مصرف ارزى براى واردات به تولید درآمد ارزى حاصل از صادرات، نه تنها سیاست تشویق صادرات را در بر داشت، بلکه در تنظیم و تعادل ارز هم موثر واقع شد. دولت در آن زمان با پیش‌بینى دقیق و جامع‌تر همه نیازهاى ارزى کشور و نحوه تامین آن به شیوه غیردستورى و غیر امنیتى، از مراجعه متقاضیان ارز به بازار قاچاق جلوگیری کرد. سیاست دیگر افزایش اطمینان در مصرف‌کنندگان براى استفاده از کانال‌هاى بانکى بود . البته سیاست‌هاى وزارت بازرگانى و به ویژه استفاده از اهرم تعرفه‌ها و آزاد سازى پیمان ارزى در تقویت این سیاست‌ها بود.
با توجه به تجربیات شما الگوى پیشنهادى براى کنترل قیمت ارز در این روزها چیست؟
به اعتقاد من دولت در نخستین اقدام باید تقاضاى موجود براى ارز را مدیریت کند. یعنى تقاضا‌ها در بخش بازرگانی و واردات اولویت‌بندى شود و نظم بگیرد. متاسفانه مشاهده مى‌شود که منابع ارزى در این چند سال که باید به مصرف سرمایه‌گذارى و توسعه ملى مى‌رسید به مصرف کالاهاى غیرضرورى رسیده است. فراموش کرده‌ایم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملى است و متعلق به یک نسل نیست که در یک نسل مصرف شود. ما به آیندگان متعهدیم و در مقابل فرزندانمان مسوول. باید روشن کنیم که چقدر از این منابع گرانبها را براى سرمایه‌گذارى نسل‌هاى آینده به کار گرفته‌ایم؟ باید روشن کنیم آیا واردات انگور شیلى و پرتقال مصرى و 5 پرواز در روز به آنتالیا براى کشور اولویت داشته یا تولید آلومینیوم، ساخت پالایشگاه یا تجهیز لابراتوارهاى پزشکى، فیزیک و نانو تکنولوژى؟
فکر می‌کنید شرایط محدودیت‌های تجاری چقدر می‌تواند برون رفت از مشکلات ارزی کنونی را مشکل‌تر کند؟
محدودیت‌هاى ناشى از تحریم، مى‌تواند فرصت باشد. باید عزم ملى را، عزم صنعتگران و پیشه‌وران را، عزم محققان و بانکداران را طلب کرد تا بیندیشند که چه باید کرد تا از این شرایط بهترین استفاده شود. کافی است طرف تقاضا اولویت‌بندى شود و سیاست‌هاى بازرگانى کشور در راستاى آن اولویت‌ها تنظیم شود. هزینه‌هاى قاچاق نه با روش‌هاى امنیتى بلکه با روش تعرفه‌اى و غیرتعرفه‌اى گران شود. ارز از تبدیل شدن به کالاى قابل سرمایه‌گذارى خارج شود، نقدینگى با افزایش نرخ سود بانکى، با معرفى ابزارهاى جدید مالى و بازار سرمایه، از بازارهای ارز و طلا دور شود.در شرایط ویژه باید ویژه اندیشید.
روش‌هاى صادراتى کهنه باید کنار گذاشته و به حضور فیزیکى کالا و خدمات خود در بازارهاى خارج شکل سازمانى داده شود. باید روش‌هاى سنتى واردات را براى مدتى ترک کنیم و مرزهاى جغرافیایى گمرکات کشور کمى تغییر یابد. به علاوه باید سیاست‌هاى مبادلات پولى خود را به ابزارهاى جدید تبادلات پولى در داخل و خارج از کشور مجهز کنیم و در یک جمله مشکل را بشناسیم؛ به‌طور قانونى با مشکل روبه‌رو شویم، راه حل‌ها را پیدا کنیم، راه حل منتخب را سازمان دهیم و به آن عمل کنیم.
بانک و بانکدارى باید از سیاست زدگى داخلى دور نگه داشته شود. فراموش نکنیم که درآمدهاى ارز صادراتى کشور درحال حاضر منبع مهمى براى کنترل بازار است که بانک مرکزى مى‌تواند با نرخ‌گذارى مناسب و بدون انتقال آنها به داخل در رفع محدودیت از آن استفاده کند.
در این صورت و هنگامى که بخشى از تقاضا پاسخ داده شود، فشار بر بازار ارز نیز کاهش مى‌یابد. دربخش عرضه هم اگر حتى دسترسى عملى به ارز به شیوه سنتى برایمان سخت شده باشد با شیوه‌هاى خاصی مى‌توان به کاهش فشار بر عرضه کمک کرد. در این صورت سفته بازان و خرده سرمایه‌گذارانى که به بازار ارز با نگاه سودآوری‌هاى روزانه رجوع مى‌کنند، انتظارات خود را برآورده نمى‌بینند و این بازار از رونق مى‌افتد و بازار را به تعادل نسبى مى‌رساند. البته انکار نمى‌کنیم که شرایط ویژه مى‌تواند هر لحظه این تعادل نسبى را به هم بزند و این دیگر بحث اقتصادى و بانکى نیست.
چرا قیمت ارز همیشه یکى از مشکلات دولت‌ها است و در این سال‌ها هنوز راهى براى تعیین این قیمت پیدا نشده است؟
موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نیز به همین دلیل همیشه موضوعى حساس و سیاسی براى کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود دارد و عرضه و تقاضای ارز از درون سیاست‌های بازرگانی و برنامه‌های تنظیم شده برای اقتصاد کشور حاصل مى‌گردد.
این عرضه و تقاضا همیشه تحت تاثیر دو پارامتر بوده است: پارامتر محدودیت و پارامتر علاقه‌مندى دولت به مصرف بیشتر. به طور طبیعى تقاضاى موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
نقش دولت و بانک مرکزى و مجلس نیز تنظیم و برنامه‌ریزى این عرضه و تقاضا است. در گذشته به دلیل نیاز کشور به سرمایه‌گذارى، افزایش ظرفیت‌ها و پاسخگویى به نیازهایى که به ویژه بعد از جنگ تحمیلى در جامعه مطرح شده بود دولت‌ها تلاش مى‌کردند از یکسو عرضه را با افزایش تولید نفت، افزایش صادرات کالاهاى غیر نفتى، استقراض به شیوه‌هاى مختلف از جمله پیش فروش نفت، استفاده از اعتبارات اسنادی، دریافت اعتبارات کوتاه مدت از بانک‌ها یا فروشندگان افزایش دهند و از طرفى با مدیریت تقاضا، اولویت‌هاى کشور را در تخصیص منابع ارزى رعایت کنند. اگرچه محدودیت‌هاى بانکى و روابط خارجى در آن سال‌ها به میزان فعلى نبود، ولى محدودیت‌هاى نوع دیگرى در کشور وجود داشت.
به عنوان مثال بانک‌هاى کشور که طى مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورت‌هاى مالى خود را منتشر کنند در وضعیتى نبودند که بتوانند به بازارهاى جهانى مراجعه و به عنوان تامین‌کننده منابع مالى عمل کنند. صنایع کشور به دلیل آسیب‌هاى دوره جنگ براى افزایش ظرفیت تولید خود با مشکلات فنى، مالى و اجرایى روبه‌رو بود. صادرات غیر نفتى کشور به ویژه خدمات فنى و مهندسى بسیار محدود و فاقد توان رقابت بود. از طرفى نیازهاى کشور بسیار بالا بود.
از کالاهاى مصرفى تا واسطه‌اى و سرمایه‌اى، از خدمات مهندسى تا پزشک و کتاب و مهم تر از همه انتظارات جامعه براى برخوردارى از شرایط رفاهى بهتر و بیشتر از دوره جنگ همه و همه دست به دست هم داده بود و محدودیت‌هایى را بر کشور تحمیل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز منعکس می‌شد. سه نکته قابل توجه دیگر در آن سال‌ها نیز مطرح بود: نکته اول جهت‌گیرى توسعه و به تبع آن سیاست‌هاى بازرگانى کشور بود که عمدتا بر خود کفایى و در نتیجه کاستن از واردات (سیاست جایگزینى واردات به جاى سیاست توسعه صادرات) تکیه داشت.
این سیاست آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشت و هنوز هم آثار آن در اقتصاد ایران دیده می‌شود، سرمایه‌گذارى در رشته‌هایى که فاقد توجیه اقتصادى است، استقرار منابع در مکان‌هایى که به دلایل بسیار از جمله دوری از بازارهاى تامین مواد اولیه یا مصرف کالاهاى تولیدى، بى‌توجهى به اقتصاد صنایع و انتخاب فناوری‌هاى تولیدى غیر روزآمد و کارآ و به کارگیرى نیروى انسانى ناکارآمد و اضافه بر نیاز و استانداردهاى جهانى از جمله خصوصیات این سیاستگذارى بوده است.
نکته دوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانى که به تبع آن کاهش درآمدهاى نفتى کشور بود که در بعضى سال‌ها مجموع درآمد ارزى کشور را حداکثر به 10 میلیارد دلار مى رساند.
تردیدی نیست که این درآمد پاسخگوى نیازهاى اولیه کشور هم نبود. نیازهایى که مصارف جنگى، کالاهاى اساسى، خدمات و مواد اولیه کارخانجات به تنهایى بیش از این درآمد مى‌شد.
نکته سوم نگاه حساس و مسوولانه مجلس به موضوع تخصیص منابع ارزى بود که در قالب بودجه ارزى و تبصره‌هاى آن ظهور پیدا مى کرد و گاه به دلیل همین حساسیت، ولى بدون توجه به نکات دقیق امر، موضوعاتى در بودجه کشور درج مى شد که مصداق بارز آن تعیین جدول نقدینگى ارزى کشور براى سال‌هاى آتى بود. عملى که متاسفانه آثار خود را در بحران نقدینگى بانک‌مرکزى نشان داد.
با توجه به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد آن دوران، چه سیاست‌هایی از سوی دولت دنبال می‌شد؟
دو سیاست عمده در بخش عرضه و تقاضا در این باره دنبال می‌شد. در طرف مدیریت عرضه سیاست‌ها به گونه‌اى بود که نه تنها میزان عرضه افزایش یابد، بلکه ارائه همان منابع محدود هم با رعایت اولویت، توجه به زمان تحقق و مدیریت مصرف انجام پذیرد. سیاست دوم مدیریت تقاضا بود که وجه شاخص آن تنظیم بودجه‌هاى ارزى، تعیین سهمیه بخش‌هاى مختلف اقتصاد، استقرار نظام سهمیه‌بندى و تشویق صادرات غیر نفتى بود. الان مشاهده می‌شود که محدودیت‌هاى فعلى نظام بانکى ناشى از تحریم‌هاى بین‌المللی، مشکلاتى را پیش آورده ولى این محدودیت‌ها به نوعى دیگر در گذشته هم وجود داشته است که با برنامه‌ریزى و مدیریت با آنها مقابله شده است که هم تامین نیازها و هم مدیریت نرخ ارز حاصل آن بوده است.
در مقاطعى که شما معاون ارزى بانک مرکزى بودید، سیاست کنترل قیمت ارز و متعادل نگاه داشتن آن چگونه اعمال می‌شد؟
به طور کلی دو سیاست عمده افزایش و مدیریت عرضه و کاهش و مدیریت تقاضا انجام شد:
در سمت عرضه، استفاده از اعتبارات صادراتى کشورها در دستور کار بود. در برنامه‌هاى اول و دوم و با کمک دولت و مجلس پیش‌بینى‌هایى در بودجه‌هاى سالانه به عمل مى‌آمد که به دولت و بانک مرکزى اجازه مى‌داد براى مصارف معین که عمدتا مصارف سرمایه‌گذارى بود، از اعتبارات صادراتى کشورها استفاده کنند. این کار در کشور بى‌سابقه بود و مشکلات خاص خود را داشت. کارشناسانی که در آن زمان در بانک مرکزى و در وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان دهى شدند و سیاست‌هایى که تنظیم و در قالب بودجه‌هاى ارزى، دستورالعمل‌هاى بانک مرکزى و رویه‌هاى بازرگانى و تجارت خارجى ابلاغ شد این امکان را فراهم کرد که سقف اعتبارات صادراتى کشور که بلافلاصله بعد از جنگ به کمتر از 10 میلیون دلار مى‌رسید طى 5-4 سال به میلیاردها دلار بالغ شود و این منبع به عنوان منبع اصلى طرح‌هاى توسعه‌اى درازمدت مورد استفاده قرار گیرد بازپرداخت اینها 5/8 سال بعد از بهره‌بردارى از طرح‌ها بود؛ یعنى تامین مالى موقعى که ظرفیت تولید ایجاد شده خود به ایجاد درآمد ارزى یا کاهش مصارف ارزى مى‌انجامید.
ضمن اینکه از تعمیرات کوتاه مدت بانکى و اعتبارات فروشندگان و سرمایه‌گذاران بازار تنزیل اسناد استفاده شد. در عین حال اتصال مصرف ارزى براى واردات به تولید درآمد ارزى حاصل از صادرات، نه تنها سیاست تشویق صادرات را در بر داشت، بلکه در تنظیم و تعادل ارز هم موثر واقع شد. دولت در آن زمان با پیش‌بینى دقیق و جامع‌تر همه نیازهاى ارزى کشور و نحوه تامین آن به شیوه غیردستورى و غیر امنیتى، از مراجعه متقاضیان ارز به بازار قاچاق جلوگیری کرد. سیاست دیگر افزایش اطمینان در مصرف‌کنندگان براى استفاده از کانال‌هاى بانکى بود . البته سیاست‌هاى وزارت بازرگانى و به ویژه استفاده از اهرم تعرفه‌ها و آزاد سازى پیمان ارزى در تقویت این سیاست‌ها بود.
با توجه به تجربیات شما الگوى پیشنهادى براى کنترل قیمت ارز در این روزها چیست؟
به اعتقاد من دولت در نخستین اقدام باید تقاضاى موجود براى ارز را مدیریت کند. یعنى تقاضا‌ها در بخش بازرگانی و واردات اولویت‌بندى شود و نظم بگیرد. متاسفانه مشاهده مى‌شود که منابع ارزى در این چند سال که باید به مصرف سرمایه‌گذارى و توسعه ملى مى‌رسید به مصرف کالاهاى غیرضرورى رسیده است. فراموش کرده‌ایم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملى است و متعلق به یک نسل نیست که در یک نسل مصرف شود. ما به آیندگان متعهدیم و در مقابل فرزندانمان مسوول. باید روشن کنیم که چقدر از این منابع گرانبها را براى سرمایه‌گذارى نسل‌هاى آینده به کار گرفته‌ایم؟ باید روشن کنیم آیا واردات انگور شیلى و پرتقال مصرى و 5 پرواز در روز به آنتالیا براى کشور اولویت داشته یا تولید آلومینیوم، ساخت پالایشگاه یا تجهیز لابراتوارهاى پزشکى، فیزیک و نانو تکنولوژى؟
فکر می‌کنید شرایط محدودیت‌های تجاری چقدر می‌تواند برون رفت از مشکلات ارزی کنونی را مشکل‌تر کند؟
محدودیت‌هاى ناشى از تحریم، مى‌تواند فرصت باشد. باید عزم ملى را، عزم صنعتگران و پیشه‌وران را، عزم محققان و بانکداران را طلب کرد تا بیندیشند که چه باید کرد تا از این شرایط بهترین استفاده شود. کافی است طرف تقاضا اولویت‌بندى شود و سیاست‌هاى بازرگانى کشور در راستاى آن اولویت‌ها تنظیم شود. هزینه‌هاى قاچاق نه با روش‌هاى امنیتى بلکه با روش تعرفه‌اى و غیرتعرفه‌اى گران شود. ارز از تبدیل شدن به کالاى قابل سرمایه‌گذارى خارج شود، نقدینگى با افزایش نرخ سود بانکى، با معرفى ابزارهاى جدید مالى و بازار سرمایه، از بازارهای ارز و طلا دور شود.در شرایط ویژه باید ویژه اندیشید.
روش‌هاى صادراتى کهنه باید کنار گذاشته و به حضور فیزیکى کالا و خدمات خود در بازارهاى خارج شکل سازمانى داده شود. باید روش‌هاى سنتى واردات را براى مدتى ترک کنیم و مرزهاى جغرافیایى گمرکات کشور کمى تغییر یابد. به علاوه باید سیاست‌هاى مبادلات پولى خود را به ابزارهاى جدید تبادلات پولى در داخل و خارج از کشور مجهز کنیم و در یک جمله مشکل را بشناسیم؛ به‌طور قانونى با مشکل روبه‌رو شویم، راه حل‌ها را پیدا کنیم، راه حل منتخب را سازمان دهیم و به آن عمل کنیم.
بانک و بانکدارى باید از سیاست زدگى داخلى دور نگه داشته شود. فراموش نکنیم که درآمدهاى ارز صادراتى کشور درحال حاضر منبع مهمى براى کنترل بازار است که بانک مرکزى مى‌تواند با نرخ‌گذارى مناسب و بدون انتقال آنها به داخل در رفع محدودیت از آن استفاده کند.
در این صورت و هنگامى که بخشى از تقاضا پاسخ داده شود، فشار بر بازار ارز نیز کاهش مى‌یابد. دربخش عرضه هم اگر حتى دسترسى عملى به ارز به شیوه سنتى برایمان سخت شده باشد با شیوه‌هاى خاصی مى‌توان به کاهش فشار بر عرضه کمک کرد. در این صورت سفته بازان و خرده سرمایه‌گذارانى که به بازار ارز با نگاه سودآوری‌هاى روزانه رجوع مى‌کنند، انتظارات خود را برآورده نمى‌بینند و این بازار از رونق مى‌افتد و بازار را به تعادل نسبى مى‌رساند. البته انکار نمى‌کنیم که شرایط ویژه مى‌تواند هر لحظه این تعادل نسبى را به هم بزند و این دیگر بحث اقتصادى و بانکى نیست.
