گشايش بزرگ ارزي در راه است
معاون اول رئيس‌جمهور كه سال گذشته در همين ايام هدف به‌ظاهر بلندپروازانه 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي را براي سال جاري هدفگذاري كرد و از صادركنندگان خواست براي تحقق آن، همت والايشان را به‌كار بگيرند، ديروز در جمع صادركنندگان رتبه دوم كشوري و در شرايطي كه صادرات غيرنفتي 11 ماهه امسال از مرز 40ميليارد دلار عبور كرده است، خبر داد: بزودي گشايش بزرگ ارزي در كشور ايجاد مي‌شود كه همه، بويژه تحريم كنندگان را متعجب خواهدكرد.
تاریخ: ۷/اسفند/۹۰ ساعت ۱۳:۱۷ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۴۹۰۰
به گزارش سایت طلا به نقل از ایران، محمدرضا رحیمی که دیروز به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و جمعی از مسئولان این وزارتخانه برای تقدیر از صادرکنندگان رتبه دوم گردهم آمده بودند، تصریح کرد: این گشایش بزرگ به یاری خدا مانند بمبی منفجر خواهد شد و غربی‌‌ها را شگفت‌زده خواهد کرد.
وی در سخنان خود توضیح بیشتری در مورد این گشایش ارزی نداد اما آن‌گونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از سخنان معاون اول توضیح داد، تمهیدات توسط بانک مرکزی اندیشیده شده تا درآمدهای ارزی از جمله درآمدهای حاصل از صادرات، از طریق مکانیزم‌هایی در اختیار مصارف ارزی قرار بگیرد.
هدف سال آینده: 60میلیارد دلار
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت همکاری‌های نزدیکتر میان دولت و صادرکنندگان به منظور شکوفاتر شدن بخش صادرات کشور گفت: دولت و صادرکنندگان تنها در صورتی می‌توانند دردهای مربوط به صادرات را درمان کنند که با هم و در کنار هم قرار بگیرند و هر یک از اینها به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
رحیمی خطاب به مسئولان و فعالان صادرات که در این همایش حضور داشتند پیشنهاد کرد در همین نشست افرادی از میان آنها به عنوان هیأت مدیره صادرات کشور انتخاب و به دولت معرفی شوند تا مشکلات و مسائل مربوط به صادرات را در جلسات هیأت دولت مطرح کنند. رحیمی با تأکید براهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی کشورگفت: صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال جاری به 45 میلیارد دلار می‌رسد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این رقم در سال آینده به 60 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
آخرین حربه دشمن بزودی بی‌اثر می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی با ذکر این جمله که «دلم برای تحریم‌کنندگان ایران می‌سوزد» گفت: آنها از هر دری برای تحریم کشورمان وارد می‌شوند، به‌گونه‌ای نفع بخشی از اقتصاد ایران را تأمین می‌کنند.
وی با اطمینان به صادرکنندگان برای تسهیل انتقال ارز گفت: بانک مرکزی تدابیری اندیشیده که براساس آن، بزودی منابع و درآمدهای ارزی کشور از طریق مکانیزم‌هایی به جریان مصارف ارزی متصل می‌شود که سرعت این انتقال نیز به مراتب بالا خواهد بود.
دکتر مهدی غضنفری تصریح کرد: با این اقدام، نرخ ارز در بازار آزاد بشدت کاهش خواهد یافت و آخرین حربه دشمن برای اعمال فشار بر کشور بی‌اثر خواهد شد. او توضیح داد: اگر می‌بینید که کشوری مثل کره جنوبی با رایزنی تلاش می‌کند و موافقت امریکا را برای ادامه همکاری با ایران جلب می‌کند به این دلیل است که زمزمه‌های این تدابیر را شنیده‌اند و می‌دانند این تحریم‌ها بیش از ایران خود آنها را متضرر خواهد کرد. این عضو کابینه اظهار داشت: اطمینان داشته باشید کشورهای بیشتری همچون کره جنوبی، برای ادامه همکاری با ایران وارد مذاکره و رایزنی با امریکا خواهد شد.
غضنفری پیش‌بینی کرد با این تدابیر بانک مرکزی، ارز مجدداً در کشور تک‌نرخی شود. وی همچنین به صادرکنندگان اطمینان داد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هیچ محدودیت و سهمیه‌بندی وجود ندارد و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشروط بر آن‌که پروژه‌ای را در قالب یک مناقصه بین‌المللی برنده شده باشند، می‌توانند از منابع صندوق برای اجرای آن استفاده کنند.
70 درصد واردات در خدمت تولید است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به لزوم توجه به صادرات صنعتی گفت: در سال 2010 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات معادل 10 هزار میلیارد دلار بوده است.
وی صادرات کالاهای صنعتی ایران در سال گذشته را 13 میلیارد دلار اعلام کرد و اظهارداشت: باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، صادرات کالاهای صنعتی را افزایش دهیم.
وی همچنین سهم اقلام صنعتی از کل واردات را 5/58 درصد اعلام کرد و گفت: با احتساب مواد اولیه و ماشین‌آلات، می‌توان با اطمینان گفت طی 10 سال گذشته 65 تا 70 درصد واردات کشور در خدمت تولید و صنعت بوده است و آنها که در بوق و کرنا می‌کنند و می‌گویند عمده واردات، مواد مصرفی بوده، به استناد این آمار در اشتباه هستند. وی در عین حال نوسانات اخیر ارز را مورد اشاره قرار داد و با بیان این‌که افزایش قیمت ارز موجب تحرک بیشتر صادرکنندگان شده است، اظهار داشت: این نشان می‌دهد چنانچه رابطه ارز با صادرات مورد توجه قرار گیرد و نرخ ارز منطقی و با مدنظر قرار دادن صادرات باشد، می‌تواند انگیزه خوبی برای رشد بیشتر صادرات باشد.
آل اسحاق با ابراز نگرانی از احتمال برقراری دوباره پیمان‌سپاری ارزی جهت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت که این اقدام در مقطع فعلی به دامنه مسائل خواهد افزود.
قرار نیست پیمان سپاری زنده شود
البته معاون ارزی بانک مرکزی که سخنران بعدی این همایش بود، برقراری دوباره پیمان‌سپاری ارزی را تکذیب کرد.
مینو کیانی‌راد گفت: بحث پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان مطرح نیست بلکه بحث این است که ارز حاصل از صادرات بطور سیستماتیک در خدمت واردات قرار بگیرد.
او فعال شدن سامانه ارزی بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با فعال شدن این سامانه تمامی درآمدها و مصارف ارزی کشور به ثبت می‌رسد تا اینگونه نباشد که 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در گمرک به ثبت برسد اما ارزی که وارد سیستم می‌شود، کمتر از آن باشد. کیانی راد تصریح کرد: ما اصرار نداریم ارز حاصل از صادرات حتماً به بانک مرکزی بیاید، اما در شرایطی که انتقال ارز با مسائلی روبه‌رو شده، در تلاشیم ارز صادرکنندگان در خارج از کشور برای واردات مورد استفاده قرار گیرد تا هم صادرکننده و هم واردکننده، هر دو منتفع شوند.
نسبت صادرات به واردات به 70 می‌رسد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم خبر داد که با توجه به تحقق 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در 10 ماهه امسال پیش‌بینی می‌شود با رسیدن این رقم به 45 میلیارد دلار تا پایان سال، نسبت صادرات به واردات که از جمله شاخص‌های مهم سنجش عملکرد تجاری کشور است به 70درصد بهبود یابد. این بدان معناست که 70درصد ارز مورد نیاز برای واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. نسبت صادرات به واردات هم‌اکنون بیش از 50 درصد است که این رقم در سال 84 معادل 28 درصد بوده است.
پوشش نوسان نرخ ارز برای واردکنندگان
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز خبرهای خوشی داشت. او در سخنانی گفت که این صندوق به کارگروه توسعه صادرات و ستاد تدابیر ویژه پیشنهاد داده است نوسانات نرخ ارز برای واردکنندگان نیز توسط این صندوق پوشش داده شود.
براساس اساسنامه، این صندوق هم‌اکنون در ارائه این خدمت محدودیت دارد و این در حالی است که به گفته کاظم دوست‌حسینی، بسیاری از متقاضیان استفاده از این خدمت، واردکنندگان هستند. وی همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در سهم صادرات از کل تسهیلات بانکی گفت: متأسفانه سهم 8 درصدی در سال گذشته و 10درصدی در سال جاری توسط سیستم بانکی اجرا نشد و باید آسیب‌شناسی شود که علت آن چه بوده، آیا صادرکننده اعلام نیاز نکرده یا بوروکراسی سخت و پیچیده بوده است.
تقدیر از 41 صادرکننده نمونه
در پایان این مراسم 41 صادرکننده نمونه رتبه دوم شامل 23 صادرکننده در حوزه صنعت، هفت صادرکننده حوزه کشاورزی، دو صادرکننده خدمات فنی مهندسی، چهار صادرکننده حوزه معدن و پنج صادرکننده در حوزه بازرگانی عمومی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و تندیس از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی در سخنان خود توضیح بیشتری در مورد این گشایش ارزی نداد اما آن‌گونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از سخنان معاون اول توضیح داد، تمهیدات توسط بانک مرکزی اندیشیده شده تا درآمدهای ارزی از جمله درآمدهای حاصل از صادرات، از طریق مکانیزم‌هایی در اختیار مصارف ارزی قرار بگیرد.
هدف سال آینده: 60میلیارد دلار
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت همکاری‌های نزدیکتر میان دولت و صادرکنندگان به منظور شکوفاتر شدن بخش صادرات کشور گفت: دولت و صادرکنندگان تنها در صورتی می‌توانند دردهای مربوط به صادرات را درمان کنند که با هم و در کنار هم قرار بگیرند و هر یک از اینها به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
رحیمی خطاب به مسئولان و فعالان صادرات که در این همایش حضور داشتند پیشنهاد کرد در همین نشست افرادی از میان آنها به عنوان هیأت مدیره صادرات کشور انتخاب و به دولت معرفی شوند تا مشکلات و مسائل مربوط به صادرات را در جلسات هیأت دولت مطرح کنند. رحیمی با تأکید براهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی کشورگفت: صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال جاری به 45 میلیارد دلار می‌رسد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این رقم در سال آینده به 60 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
آخرین حربه دشمن بزودی بی‌اثر می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی با ذکر این جمله که «دلم برای تحریم‌کنندگان ایران می‌سوزد» گفت: آنها از هر دری برای تحریم کشورمان وارد می‌شوند، به‌گونه‌ای نفع بخشی از اقتصاد ایران را تأمین می‌کنند.
وی با اطمینان به صادرکنندگان برای تسهیل انتقال ارز گفت: بانک مرکزی تدابیری اندیشیده که براساس آن، بزودی منابع و درآمدهای ارزی کشور از طریق مکانیزم‌هایی به جریان مصارف ارزی متصل می‌شود که سرعت این انتقال نیز به مراتب بالا خواهد بود.
دکتر مهدی غضنفری تصریح کرد: با این اقدام، نرخ ارز در بازار آزاد بشدت کاهش خواهد یافت و آخرین حربه دشمن برای اعمال فشار بر کشور بی‌اثر خواهد شد. او توضیح داد: اگر می‌بینید که کشوری مثل کره جنوبی با رایزنی تلاش می‌کند و موافقت امریکا را برای ادامه همکاری با ایران جلب می‌کند به این دلیل است که زمزمه‌های این تدابیر را شنیده‌اند و می‌دانند این تحریم‌ها بیش از ایران خود آنها را متضرر خواهد کرد. این عضو کابینه اظهار داشت: اطمینان داشته باشید کشورهای بیشتری همچون کره جنوبی، برای ادامه همکاری با ایران وارد مذاکره و رایزنی با امریکا خواهد شد.
غضنفری پیش‌بینی کرد با این تدابیر بانک مرکزی، ارز مجدداً در کشور تک‌نرخی شود. وی همچنین به صادرکنندگان اطمینان داد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هیچ محدودیت و سهمیه‌بندی وجود ندارد و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشروط بر آن‌که پروژه‌ای را در قالب یک مناقصه بین‌المللی برنده شده باشند، می‌توانند از منابع صندوق برای اجرای آن استفاده کنند.
70 درصد واردات در خدمت تولید است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به لزوم توجه به صادرات صنعتی گفت: در سال 2010 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات معادل 10 هزار میلیارد دلار بوده است.
وی صادرات کالاهای صنعتی ایران در سال گذشته را 13 میلیارد دلار اعلام کرد و اظهارداشت: باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، صادرات کالاهای صنعتی را افزایش دهیم.
وی همچنین سهم اقلام صنعتی از کل واردات را 5/58 درصد اعلام کرد و گفت: با احتساب مواد اولیه و ماشین‌آلات، می‌توان با اطمینان گفت طی 10 سال گذشته 65 تا 70 درصد واردات کشور در خدمت تولید و صنعت بوده است و آنها که در بوق و کرنا می‌کنند و می‌گویند عمده واردات، مواد مصرفی بوده، به استناد این آمار در اشتباه هستند. وی در عین حال نوسانات اخیر ارز را مورد اشاره قرار داد و با بیان این‌که افزایش قیمت ارز موجب تحرک بیشتر صادرکنندگان شده است، اظهار داشت: این نشان می‌دهد چنانچه رابطه ارز با صادرات مورد توجه قرار گیرد و نرخ ارز منطقی و با مدنظر قرار دادن صادرات باشد، می‌تواند انگیزه خوبی برای رشد بیشتر صادرات باشد.
آل اسحاق با ابراز نگرانی از احتمال برقراری دوباره پیمان‌سپاری ارزی جهت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت که این اقدام در مقطع فعلی به دامنه مسائل خواهد افزود.
قرار نیست پیمان سپاری زنده شود
البته معاون ارزی بانک مرکزی که سخنران بعدی این همایش بود، برقراری دوباره پیمان‌سپاری ارزی را تکذیب کرد.
مینو کیانی‌راد گفت: بحث پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان مطرح نیست بلکه بحث این است که ارز حاصل از صادرات بطور سیستماتیک در خدمت واردات قرار بگیرد.
او فعال شدن سامانه ارزی بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با فعال شدن این سامانه تمامی درآمدها و مصارف ارزی کشور به ثبت می‌رسد تا اینگونه نباشد که 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در گمرک به ثبت برسد اما ارزی که وارد سیستم می‌شود، کمتر از آن باشد. کیانی راد تصریح کرد: ما اصرار نداریم ارز حاصل از صادرات حتماً به بانک مرکزی بیاید، اما در شرایطی که انتقال ارز با مسائلی روبه‌رو شده، در تلاشیم ارز صادرکنندگان در خارج از کشور برای واردات مورد استفاده قرار گیرد تا هم صادرکننده و هم واردکننده، هر دو منتفع شوند.
نسبت صادرات به واردات به 70 می‌رسد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم خبر داد که با توجه به تحقق 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در 10 ماهه امسال پیش‌بینی می‌شود با رسیدن این رقم به 45 میلیارد دلار تا پایان سال، نسبت صادرات به واردات که از جمله شاخص‌های مهم سنجش عملکرد تجاری کشور است به 70درصد بهبود یابد. این بدان معناست که 70درصد ارز مورد نیاز برای واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. نسبت صادرات به واردات هم‌اکنون بیش از 50 درصد است که این رقم در سال 84 معادل 28 درصد بوده است.
پوشش نوسان نرخ ارز برای واردکنندگان
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز خبرهای خوشی داشت. او در سخنانی گفت که این صندوق به کارگروه توسعه صادرات و ستاد تدابیر ویژه پیشنهاد داده است نوسانات نرخ ارز برای واردکنندگان نیز توسط این صندوق پوشش داده شود.
براساس اساسنامه، این صندوق هم‌اکنون در ارائه این خدمت محدودیت دارد و این در حالی است که به گفته کاظم دوست‌حسینی، بسیاری از متقاضیان استفاده از این خدمت، واردکنندگان هستند. وی همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در سهم صادرات از کل تسهیلات بانکی گفت: متأسفانه سهم 8 درصدی در سال گذشته و 10درصدی در سال جاری توسط سیستم بانکی اجرا نشد و باید آسیب‌شناسی شود که علت آن چه بوده، آیا صادرکننده اعلام نیاز نکرده یا بوروکراسی سخت و پیچیده بوده است.
تقدیر از 41 صادرکننده نمونه
در پایان این مراسم 41 صادرکننده نمونه رتبه دوم شامل 23 صادرکننده در حوزه صنعت، هفت صادرکننده حوزه کشاورزی، دو صادرکننده خدمات فنی مهندسی، چهار صادرکننده حوزه معدن و پنج صادرکننده در حوزه بازرگانی عمومی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و تندیس از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تقدیر قرار گرفتند.
