رمزگشايي از وعده ارزي دولت
محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور پريروز در جمع صادرکنندگان از گشایش ارزی بزرگي خبر داد که به گفته وی بمبی از تعجب و نا باوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان منفجر خواهد كرد.
به گزارش سایت طلا به نقل از سایت دنیای اقتصاد، گفته می‌شود بمب خبری معاون اول به استفاده از فرصت همکاری با برخی از کشورهای مخالف اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران باز می‌گردد. فعالان اقتصادی با تایید چنین شنیده‌ای معتقدند: در صورت عملی شدن این توافق‌ها نقل و انتقالات ارزی بیش از گذشته تسهیل خواهد شد. نکته‌ای که در خبر روزنامه دولت نیز به چشم می‌خورد و حتی وعده کاهش چشمگیر نرخ ارز داده شده است.
در عین حال، برخی اخبار حاکی از آن است که دولتمردان امید دارند با تزریق منابع حاصل از صادرات غیرنفتی با نرخ مرجع قیمت ارز را بشکنند. براساس این خبر، چنین اعلام شده است که با استفاده از مکانیسمی منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزی متصل می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند: این اقدام شکلی دیگر از اجرای پیمان سپاری ارزی است که صادرکننده را ملزم به فروش ارز با قیمت مرجع خواهد کرد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور روز شنبه گذشته و در جمع صادرکنندگان از «گشایش ارزی» خبر داد که به گفته وی «بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان» به دنبال خواهد داشت. وی در سخنان روز شنبه خود توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما همان روز، وزیر صنعت، معدن و تجارت این‌گونه حرف‌های آقای معاون اول را تکمیل کرد که «تمهیدات توسط بانک مرکزی اندیشیده شده تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات از طریق مکانیزم‌هایی در اختیار مصارف ارزی قرار گیرد.» روزنامه دولت نیز در پوشش این مراسم از اجرای طرح جدیدی برای سرعت بخشیدن به انتقال‌های ارزی خبر داد و پیش‌بینی کرد: با اجرای این طرح، قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. پیگیری‌های دنیای اقتصاد از فعالان حاضر در این مراسم و برخی مسوولان حاکی از آن است که در همایش دیروز بر اجرای دو طرح تاکید شده است. طرحی که از سوی معاون اول مطرح شد و طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاون ارزی بانک مرکزی از آن سخن گفتند.
بمب رحیمی
جزئیات به دست آمده از خبر گشایش ارزی حاکی از آن است که ایران در مسیر انتقال ارز و گشایش اعتبار اسنادی به توافق‌های مطلوبی با کشورهایی که همراه تحریم‌های غرب نیستند، دست یافته است.
به گفته فعالان اقتصادی گویا قرار است در روز سه شنبه (فردا) اطلاعات بیشتری در این مورد از سوی دولت منتشر شود؛ اما آنچه که از سوی معاون اول رییس‌جمهور وعده داده شده ظاهرا بخشی از توافقی است که با دیگر کشورها، بر سر «گشایش و پذیرش اعتبارات اسنادی و تبدیل ریال به ارزهای دیگر» صورت گرفته است. در این باره گفته می‌شود توافق‌هایی برای این همکاری‌ها صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال انجام است.
بنا به اظهارات فعالان بخش خصوصی، تاکنون چین برای خرید کالا از ایران با واحد پولی «یوآن» محدودیتی نداشته است؛ در عین حال روسیه نیز اعلام آمادگی کرده که با توجه به رفع مشکلات مالیاتی شرکت‌های مرتبط با بخش صادراتی ایران، بتواند بخشی از نیازهای ارزی ایران را تامین کند. از طریق این دو کشور مشکل نقل و انتقالات ارزی تا حد زیادی تسهیل می‌شود. اسدالله عسگر اولادی عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تایید این خبر اظهار کرد: شنیده‌های ما نیز حاکی از انجام چنین توافق‌هایی است و دولت تلاش دارد از این طریق امکان گشایش اعتبار را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.وی ابراز امیدواری کرد با این توافق انجام مبادلات ارزی و واردات کالاهای اساسی نسبت به گذشته تسهیل شود.
شائبه پیمان سپاری ارزی
در کنار رمز گشایی از گشایش بزرگ، خبر دیگر مربوط به مکانیزم‌های جدیدی است که از سوی برخی مقام‌های دولتی برای اتصال منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزی داده می‌شود.فعالان بخش خصوصی معتقدند که اظهارات روز شنبه وزیر صنعت و تجارت و معاون اول رییس‌جمهور، شائبه «پیمان سپاری ارزی» را افزایش می‌دهد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه گذشته به صادرکنندگان اطمینان داده بود که «برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده» و گفته بود که «صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و می‌توانند آن را به نرخ هزار و 500 تومان به واردکنندگان بفروشد» اما «سازمان حمایت، واردات رسمی را با نرخ 1226 تومان تایید می‌کند و با مواردی این‌چنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.»
در مفاهیم مرتبط با صادرات، «پیمان ارزی» تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالای خود و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این مورد معتقد است که به جای استفاده از مکانیزم «پیمان ارزی»، دولت بهتر است اجازه دهد ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز صورت گیرد. آل اسحاق اظهار کرد: «ارز حاصل از صادرات باید در اختیار وارد کننده قرار گیرد، اما بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمت‌گذاری که از سوی سازمان حمایت اعمال می‌شود.»
«یحیی آل‌اسحاق» تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان، پنجره‌ها را به روی ما می‌بندند، باید شرایط آسان‌تری را برای صادرکنندگان ایجاد کنیم و مشکل نقل و انتقالات را از بین برد. آل‌اسحاق گفت: تهدیدهای ارزی در ارتباط با صادرات فرصت برای صادرکنندگان به وجود آورده است تحرک امروز بخش صادرات نسبت به قبل بیشتر شده و نشان می‌دهد که اگر به رابطه ارز و صادرات توجه داشته باشیم در می‌یابیم که نخ تسبیح صادرات، چگونگی برخورد با ارز است.
آل اسحاق ثبات نرخ ارز را در توسعه صادرات کشور مورد توجه قرار داد و افزود: عدم ثبات در محیط پر تلاطم اقتصاد اثری منفی دارد. اسدلله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برای تامین ارز مورد تقاضای واردکننده راهکار مشابهی ارائه می‌دهد. او گفت: بهتر است صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به قیمت هزار و 226 تومان به واردکننده عرضه کند و در سوی دیگر نیز واردکننده، قیمت‌گذاری کالا را بر اساس ارز هزار و 226 تومانی انجام دهد.
اصغر فخریه، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در مورد راهکار کنترل تقاضا به وسیله ارز صادراتی معتقد است: «به طور ساده باید صادرات را به واردات وصل کرد. به این معنى که بانک مرکزى باید به صادرکنندگان اجازه دهد ارزى را که از صادرات به دست مى‌آورند وارد بازار کرده و بفروشند. عرضه ارز در این حالت افزایش مى‌یابد.» او می‌افزاید: «البته در کوتاه مدت ممکن است آسیب‌هایى به دنبال داشته باشد اما دربلند مدت بازار را به تعادل مى‌رساند.» آقای فخریه خاطرنشان می‌کند: «دولت در این شرایط و با وجود محدودیت‌هایى که دارد باید بپذیرد که نمى‌تواند مثل گذشته نیازهاى ارزى را تامین کند پس باید از راه‌هاى مکمل براى ورود ارز به بازار کمک بگیرد. در حال حاضر صادرات غیرنفتى و صادرات خدمات فنى و مهندسى ایران به ارقام خوبى رسیده است پس باید اجازه داد این درآمد وارد بازار شود. در واقع مى‌توان گفت همزمان با اعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیت‌های عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی می‌رسد.