درصد کار ساخته طلا حذف می شود؟

به گزارش سایت طلا، پس از ممنوعیت فروش کارهای ساخته خارجی در بازار طلا، دریافت درصد به علاوه اجرت ساخت در این بازار افزایش یافت بطوریکه برخی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مصنوعات طلا به دو درصد کارمزد به علاوه اجرت ساخت قانع نشده و حتی تا 15 درصد برای کار ساخته در بازار، دستمزد خود را بالا بردند.

براساس این گزارش، این رشد درصدها باعث واکنش اتحادیه کشوری طلا و اتحادیه تهران شد، به طوریکه هر یک از این اتحادیه ها با انتشار اطلاعیه ای، به طور جداگانه دریافت درصد را در مقابل کارمزد طلا ممنوع کردند.

اتحادیه طلا و جواهر تهران در اطلاعیه شماره 26 خود، بنکداران و تولیدکنندگان را مخاطب قرار داده و می افزاید "برخی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مصنوعات طلا در مقابل فروش طلای ساخته شده علاوه بر اجرت ساخت چند درصد طلا، اضافه بر مقدار داده شده مطالبه می نمایند که با توجه به استفتاء بعمل آمده از دفاتر مراجع عظام تقلید و اطلاعیه انجمن اسلامی صنف طلا و جواهر، این امر اشکال شرعی داشته و جایز نمی باشد.لذا بمنظور انجام معاملات صحیح شرعی و قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات مالیاتی از کلیه همکاران محترم تقاضا می گرد به مقدار طلای ساخته شده طلا دریافت و اجرت هم جداگانه محاسبه گردد."

ولی سئوال اساسی اینجاست که بازوی اجرایی حذف درصد برای کارمزد کجاست؟

احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفتگو با سایت طلا در این باره گفت: چند وقتی است که درصدها جای اجرت را در کارمزد کارهای ساخته طلا گرفته اند، و به دنبال پی گیری سازمان حمایت از مصرف کننده، این موضوع باعث متضرر شدن مردم و مصرف کننده شده است، بطوریکه تولیدکننده 2 الی 12 درصد، و حتی این اواخر تا 15 درصد را به علاوه کارمزد دریافت می کند و بنکدار هم 1 تا 2 درصد به آن اضافه مِی کند، و این یک بی رحمی نسبت به مصرف کننده است.

وی اظهار داشت ما در نشستی که هفته آینده با بنکداران و سازندگان طلا خواهیم داشت از آنان می خواهیم که اجرت کارهای ساخته به صورت نقدی دریافت گردد و درصدها برای کارمزد حذف گردد.

در همین حال سید محمدرضا شریعت پناهی، عضو هیأت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر به سایت طلا گفت: دریافت درصد در قبال کارمزد طلای ساخته بر اساس استفتاء صورت گرفته از مراجع عظام محل اشکال بوده و از نظر شرعی مجاز نمی باشد، به طوریکه باید اجرت ساخت مشخص باشد و بر اساس ریال بر روی اجرت محاسبه شود نه روی طلا، و اجرت درصد به علت شناور بودن بهای طلا مشخص و ثابت نمی ماند.

وی افزود: وجود درصد در کارمزدها و نوسان داشتن نرخ آن نظارت ارگانهای محاسباتی را سخت می کند و از استانهای مختلف برای حذف درصد، نامه های زیادی به اتحادیه کشوری ارسال شده است.

شریعت پناهی خاطرنشان کرد: طی همایش چندماه قبل اتحادیه کشوری در هتل سیمرغ تهران این طرح(حذف درصد ساخته طلا) به تصویب رسید و به اتحادیه های استانها و شهرستانها ابلاغ شد، ولی همکاران ما در شهرهای مختلف خواستار اجرایی شدن این طرح از طرف اتحادیه تهران شدند تا در پی آن در دیگر شهرستانها نیز اجرا گردد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان و عضو هیأت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر درباره ضمانت اجرایی این طرح بیان داشت: این اتحادیه با کارخانه های معتبر که اجرت را با درصد دریافت می کنند طی روزهای آتی جلسه ای برگزار خواهد کرد و از آنان برای حذف درصدها یاری خواهد گرفت.

شریعت پناهی خاطرنشان کرد: برای این طرح از بازرسین اتحادیه طلا و جواهر تهران و کشوری بهره خواهیم گرفت و پس از فروردین سال آتی به صورت جدی و فعال پی گیر آن خواهیم شد، و بازرسان اتحادیه طلا و سازمان حمایت از مصرف کننده و دستگاهها و سازمانهای نظارتی به تخلفات در این زمینه رسیدگی خواهند نمود.

این گزارش حاکیست؛ با توجه به رشد بهای طلا طی هفته های اخیر، درصد مصنوعات طلا به تبع رشد یافته است که این امر موجب پایین آمدن قدرت خرید مردم و ضرر دیدن قشر مصرف کننده شده است.
درحال حاضر یک درصد طلا تقریبا معادل 800 تومان می باشد که تعدد درصدها باعث رشد اجرت ساخته طلا و فشار به خریدار می گردد.

این گزارش می افزاید؛ طلا فروشان نیز، درصدهای بالای طلا را به همراه رشد بهای طلا موجب بی رونقی بازار می دانند، و عنوان می کنند که مشتریان دنبال کارهایی با قیمت مناسب هستند، چرا که در حال حاضر هر گرم طلا بعلاوه کارمزد ساخت حدود 90 هزار تومان محاسبه میگردد، که بطور مثال یک انگشتر معمولی 5 گرمی، بعلاوه 11درصد قانونی یک طلا فروش، تقریبا نیم میلیون تومان قیمت گذاری می گردد.

از طرفی تولیدکنندگان طلا و جواهر، کسری ساخت را از عوامل اصلی دریافت درصدها می دانند که با توجه به رشد بهای طلا، رشد درصدها را طبیعی قلمداد می کنند.

به هر حال، کشمکش بین پائین آمدن هزینه های تولید کننده و قیمت مناسب برای خریدار همچنان ادامه دارد، و حذف درصد مصنوعات طلا برای مشتریان و مصرف کنندگان طلا، بعنوان رکن اصلی این بازار، امری به صرفه و ضروری به نظر می رسد که محاسبه بهای آن را آسان تر هم می کند.

در این میان مقاومت سازندگان طلا برای حذف درصد، موجب ابهام در آینده این کارمزدهای ناخوانده طلایی خواهد شد، و باید منتظر ماند و دید که آیا تلاش اتحادیه طلا برای حذف درصدها عملی خواهد شد یا خیر؟


گزارش از: احمد جعفری