در ارتباط با بودجه سال 98 کل کشور اظهار کرد: بودجه سند مالی است که مصارف و منابع دولت را در طول یکسال نشان می دهد؛ اسناد بودجه برنامه ریزی های دولت برای تأمین منابع برآورد شده خود از طرق تعیین نرخ ارز و نرخ های مالیاتی است و این منابع برای مصارف جاری و عمرانی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به نقشی که بودجه سنواتی در اقتصاد کلان کشور دارد، افزود: بودجه ریزی مناسب می تواند در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کند و دولت براین اساس می تواند به منابع درآمدی پایدار بدون وابستگی به نفت دسترسی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با تأثیرات بودجه و فعالیت بخش خصوصی، گفت: نظام بودجه ریزی کشور همچنین می تواند بر نحوه عملکرد فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور تأثیرات منفی و مثبتی داشته باشد و یا به عنوان مانعی در برابر فعالیت های آنها باشد و یا مسیر را برای فعالیت های آنها باز کند.
به اعتقاد کیاست، سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، ناکارآمدی نحوه ورود این درآمدهای نفتی در بودجه، نامناسب بودن رویکرد حاکم بر افزایش درآمدی مالیاتی در بودجه سال آینده و اولویت دادن هزینه های جاری به هزینه های عمرانی و تسلط رویکرد سیاسی در تصویب بودجه و گسترده بودن بودجه دولت و ادامه روند فربه سازی دولت از جمله مسائل منفی بودجه خواهد بود که می تواند مانعی برای فعالیت بخش خصوصی باشد.
وی گفت: بررسی هایی که درباره سهم درآمدهای نفتی مالیاتی در بودجه سال 84 تا 95 صورت گرفته حاکی از آن است که به طور متوسط بیش از 32 درصد منابع برآوردی بودجه از محل درآمدهای نفتی پیش بینی شده است و تنها در سال 88 بود که سهم نفت و فرآورده های آن به 18 درصد کاهش یافت که دلیل آن نیز کاهش قیمت جهانی نفت به دلیل بحران مالی سال 2008 بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مواردی که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد، گفت: لزوم انضباط مالی در دولت با توجه به شرایط و واقعیت های فعلی میزان فروش نفت و نوساناتی که ممکن است در درآمد حاصل از آن ایجاد شود باید در بودجه دیده شود و سیاستگذاری های دولت نیز باید در راستای کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش درآمد براساس منابع غیرنفتی باشد.
کیاست درباره سیاست هزینه کرد احتیاطی دولت نیز گفت: پیگیری این موضوع از سوی دولت به منظور کاهش خطرات کسری بودجه ضروری است و دولت تا حد امکان باید هزینه های غیرضروری اش را حذف کند و در شرایط فعلی اقتصادی براساس اولویت بندی ها حرکت کند.
وی گفت: استقلال نرخ ارز از بودجه راه از بین بردن انگیزه درآمدی دولت و در نتیجه کاهش بی ثباتی در اقتصاد است که از طریق همین سیاستهای ارزی صورت می گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه استقلال نرخ ارز از بودجه 3 مزیت برای کشور دارد گفت: این امر مانع پیروی سیاست های پولی و ارزی کشور از سیاستهای مالی می شود، از آسیب پذیری اقتصاد کشور از شوک های خارجی جلوگیری به عمل می آورد و انگیزه درآمدی دولت را در ایجاد تغییرات نرخ ارز مسدود می کند و اقتصاد با انگیزه درآمدی دولت با شوکهای اینچنینی مواجه نمی شود.
کیاست در مورد پرداخت یارانه نیز معتقد است که پرداخت هرنوع یارانه ای باید هوشمند، هدفمند و شفاف باشد. برای مثال یارانهای که برای بنزین و گازوییل در نظر گرفته می شود، روی تعرفه گمرک واردات انواع وسایل حمل و نقل عمومی اثرگذار است؛ در واقع می توان با کاهش پرداخت یارانه برای حامل های انرژی ضمن هدفمند کردن مصرف آنها، با تقلیل تعرفه واردات نسبت به نوسازی ناوگان عمومی و خصوصی حمل و نقل اقدام کرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم خودرو شخصی اصلی ترین وسیله حمل و نقل کشور است.