سید بهاءالدین حسینی هاشمی درخصوص تغییر محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، اظهار کرد: به طور کلی تصمیم مثبتی است و منطق اقتصادی به دنبال آن است.
وی با اشاره به علت ایجادشدن سود روزشمار در ایران، تصریح کرد: ما سودهای اورنایت یا شبانه در کشورهای دیگر داریم که شخص پولی را که نیاز ندارد، در طول مدت شب در اختیار بانک یا نهاد دیگری قرار دهد و سود آن را دریافت کند که نرخ پایینی دارد.
این کارشناس بانکی افزود: این موضوع در ایران به یک انگیزه بزرگ تبدیل شد و از سال ۱۳۸۰ به بعد، با فعال‌شدن بانک‌های خصوصی، برای اینکه بتوانند منابع بیشتر بگیرند، باید امتیازهای بیشتری می‌دادند تا بتوانند منابع را از بانک‌های دولتی به سمت خود جذب کنند و به همین دلیل باعث خالی شدن منابع بانک‌های دولتی شدند.
حسینی هاشمی افزود: این بانک‌ها در ابتدا دو تا سه درصد نرخ سود بیشتری را به مشتری می‌دادند، بعد روزشمار را آوردند و پس از آن، بانک‌های دولتی هم برای اینکه بتوانند جلوی خروج این منابع را بگیرند، وارد این مسابقه شدند و زیان و ضرر بزرگی به بانک‌ها تحمیل شد، به طوری که سود و زیان عملیاتی بانک‌ها منفی شد؛ در واقع بانک‌ها وارد ضرر شدند.
وی با بیان اینکه این موضوع بانک‌ها را به سمت درآمدهای غیرعملیاتی مثل شرکت‌داری و معاملات ملکی و تجاری و بارزگانی سوق داد، اظهار کرد: از طرف دیگر، این سیاست همیشه بازار را ملتهب می‌کند، چراکه سفته‌بازها و بورس‌بازها با پول بانک‌ها کار می‌کنند، به طوریکه اول صبح با پول‌شان در بازار طلا، ارز و سهام وارد می‌شوند، وسط روز نوسان‌گیری می‌کنند و در پایان روز این‌ها را می‌فروشند و سودشان را می‌کنند و در نهایت منابع را به بانک برمی‌گردانند و سود سپرده خود را هم می‌گیرند؛ غافل از اینکه بانک‌ها از این پول استفاده نمی‌کنند و در واقع پول داخل بانک نبوده، اما چون بانک‌ها متاسفانه آمار آخر وقت را دارند، فکر می‌کنند این مقدار منابع دارند و سود آن را پرداخت می‌کنند.
این کارشناس ارشد امور بانکی خاطرنشان کرد: این روال از طرف دیگر، پایداری منابع بانک‌ها را بسیار کم می‌کند، چون بانک‌ها باید منابع پایدار داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند، به این دلیل که بانک، الساعه نمی‌تواند پولش را مصرف کند، بلکه در ابتدا باید تبدیل به مصوبه و اعتبارات شود و در نهایت پول خود را مصرف کنند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه همه این‌ها باعث ایجاد یک ناهنجاری و رشد دلالی و واسطه‌گری در بازار شد، گفت: عملا بانک‌ها زیان این سیاست را دادند، اما سود سپرده به روال خودش برگشته که باید حداقل یک ماه بماند تا به آن حداقل مانده سود تعلق گیرد، چراکه پولی که از بانک بیرون برود، اختلال در برنامه‌ریزی بانک ایجاد می‌کند و به همین دلیل این تصمیم بانک مرکزی، منطق کار را دارد.
وی با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تغییر نمی‌کند، بلکه از بانک به بانک و از حساب به حساب دیگر منتقل می‌شود، تصریح کرد: قبلا اگر از بانک بیرون می‌رفت، به این دلیل بود که وارد حساب جاری می‌شد و از طریق بازار، منافع بیشتری از بانک‌ها ایجاد می‌کرد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه با این سیاست، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: اکثرا کسانی که فکر می‌کنند نمی‌توانند از بازار سود بیشتری ببرند، سپرده خود را در بانک نگه می‌دارند، هرچند بخشی از منابع هم از بانک بیرون خواهد رفت، اما فکر می‌کنم جمع جبری آن چندان تغییری نمی‌کند.
حسینی هاشمی همچنین درخصوص هشدار جدی بانک مرکزی به بانک‌ها درباره کنترل نرخ سود سپرده، گفت: متاسفانه ما سیاست‌های چندگانه داریم، همیشه می‌گویند نرخ سود بانکی باید دو تا سه درصد بیشتر از تورم باشد و وقتی هم که تورم بالا می‌رود می‌گویند پایین‌تر از نرخ تورم سود بدهیم تا تورم کاهش پیدا کند.
وی با انتقاد از اجرای سیاست‌های کنترل تورم با ابزارهای پولی، تصریح کرد: این برخلاف همه جای دنیاست، در حال حاضر تورم دولتی را ۱۸ درصد اعلام کردند، در حالی که احساس تورم بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد است، اما به هر حال اگر همین ۱۸ درصد را هم حساب کنیم، به بانک‌ها اجازه می‌دهند دو درصد بالاتر از نرخ تورم را سود سپرده پرداخت کنند و منطقی است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌ها تصمیم بانک مرکزی یا پژوهشکده پولی بانکی نبوده، بلکه تفاهم مدیران عامل بانک‌ها بود، اظهارکرد: چون همه بانک‌ها دارند آن تفاهم را می‌شکانند با همان مدیران عامل بانک‌ها تفاهم کردند که نرخ سود ۱۸ درصد باشد. اگر بانک‌ها این ۱۸ درصد را همه رعایت کنند که بانک‌های بزرگ و دولتی متضرر نشوند و در رقابت نیایند، خیلی خوب است اما بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه متاسفانه بیشتر منابع‌شان را به طرف مصارف سهام‌داران بردند و بانک‌هایشان را اکثرا با کسری منابع مواجه کردند و در عین حال چون مشمول جرایم بانک مرکزی هم می‌شوند، حاضرند به قیمت بالاتر سپرده بگیرند و این سپرده هم از هیچ‌جا نمی‌آید به جز بانک‌های بزرگ.
حسینی هاشمی افزود: اگر بانک‌های دولتی هم با مشکل مواجه شوند و در این رقابت وارد شوند، این باعث ایجاد یک بحران بزرگ می‌شود. اگر این قوانین رعایت شودف با توجه به عزم بانک مرکزی و برگرداندن سیاست‌ها به شکل درست خود، نظمی در بازار ایجاد می‌شود و کسانی که نمی‌توانند در بازار منظم کار کنند، باید تنبیه شوند.
وی درباره چگونگی تنبیه بانک‌ها نیز تصریح کرد: البته نباید به شکلی باشد که مشتریان بانک‌ها تنبیه شوند، مثلا گاهی اوقات شتاب را قطع می‌کنند، زمانی که شتاب قطع می‌شود برای بانک خیلی هم خوب است و پول از آن خارج نمی‌شود و در واقع کسی که متضرر می‌شود، مشتری استف بنابراین باید سهام‌داران و مدیران را تنبیه کنند، اگر این کار به درستی انجام شود، نظم و قاعده‌ای در بازار ایجاد خواهد شد.