فرشاد مقیمی،در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر در اجرای برخی مکانیسم‌ها همچون ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری به خوبی عمل نشده، نباید ماهیت نهادهای حامی شفافیت از جمله بورس کالا را زیر سوال برد، گفت: در این شرایط، باید نسبت به شناسایی نقاط ضعف در راستای پایش واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری اقدام کنیم که این اقدامات در ماههای گذشته، در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع بورس کالا زمینه همگرایی تا رسیدن به شفافیت را به حداکثر رساند تا مواد اولیه از این ساختار اقتصادی به دست تولیدکنندگان واقعی که نیازمند مواد اولیه هستند، برسد؛ این در حالی است که با هدف شفاف‌سازی و سهولت در تامین مواد اولیه از سوی صنایع، سامانه‌های مرتبط لینک شده و از این پس خرید محصولات از بورس کالا با پروانه های بهره برداری در حال فعالیت و مواد اولیه مورد نیاز درج شده در پروانه ها، انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واحدها فاقد پروانه بهره برداری هستند و سالیان سال از فعالیت آن ها در کشور می گذرد. هرچند ساماندهی این واحدها چندین بار در دستور کار قرار گرفت و زحمات زیادی نیز در این زمینه کشیده شد، اما این واحدها همچنان مشغول فعالیت هستند.
مقیمی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده تمهیداتی اتخاذ شده است تا امکان دریافت مواد اولیه از سوی واحدهای فاقد پروانه بهره برداری به حداقل برسد که این رویداد به رشد تولید و سهولت تامین مواد اولیه از سوی صنایع پایین دست کمک شایانی می کند؛ این در حالی است که راه اندازی بورس کالا بر اساس یک تکلیف قانونی بوده است و براساس قانون، کالا و مواد اولیه واسطه ای به بورس کالا سپرده می شود و این تنها تجربه ایران نبوده؛ بلکه یک تجربه جهانی به منظور ایجاد نظم و شفافیت در دادوستدهاست.
مقیمی افزود: هدف اصلی راه اندازی بورس کالا در اقتصاد، شفاف سازی است و با همین هدف نیز مواد اولیه وارد بورس شده تا واحدهای تولیدی از مرجعی رسمی به نام بورس کالا نیاز خود را تامین کنند.