گوشی با قیمت دولتی بی سروصدا در گوشه و کنار بازار تهران فروخته می شود؛ گوشی هایی که گفته می شود با ارز نیمایی قیمت گذاری شده است و البته برای خریدشان نیاز به کپی کارت ملی و کپی کارت بانکی دارید، اما این تمام ماجرا نیست و برای پیداکردن نمایندگی هایی که گوشی را با قیمت دولتی می فروشند، باید کفش آهنی بپوشید.
حالا گویا روزهای پرجنب و جوش دوباره به علاءالدین و بازار موبایل برگشته است و مشتریان زیادی آمده اند تا گوشی دولتی بخرند. تک و توک مغازه ها کاغذی را به شیشه چسبانده و روی آن نوشته اند: «فروش گوشی با تعرفه دولتی ». اگر داخل شوید دو نوع قیمت را مشاهده می کنید، البته یک شرط مهم وجود دارد و آن این که گوشی دلخواه تان موجود باشد. به جز این، مغازه های زیادی هستند که در پاسخ تان می گویند: تمام شد! در این میان، خرید گوشی های دولتی شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. ارایه کپی کارت ملی و کارت بانکی جزو اصلی ترین شروط است و البته همین شرط خیلی ها را می ترساند و از خرید منصرف می کند. لیلا یکی از خریدارانی بود که منصرف شده بود. علت را از او جویا شدم و گفت: «چه لزومی دارد این همه اطلاعات در اختیار فروشندگانی که نمی شناسیم، بگذاریم. »
او ادامه می دهد: «کپی کارت ملی برای این که مشخص شود با تعرفه دولتی فروخته شده منطقی به نظر می رسد، اما کپی کارت بانکی که تمام اطلاعات حساب ما روی آن قرار دارد چه لزومی دارد؟! » این جملات را گفت و از نمایندگی خارج شد و به مغازه مجاور رفت.
اطلاعات کارت بانکی کف دست فروشندگان
مدیران دولتی می گویند برای فروکش کردن التهاب بازار موبایل، گوشی های توقیف شده به بازار تزریق شده است، اما این گوشی های دولتی گوشی هایی نیست که با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد شده است. این گوشی ها همان هایی است که حالا با ارز نیمایی وارد می شود.
حالا فروشندگان می گویند برای خرید گوشی هم باید کارت ملی و شماره حساب ارایه دارد و سالی یک گوشی بیشتر با کارت ملی نمی توان خریداری کرد. گرچه برخی فروشندگان هم برای دور زدن این راه مبلغ قانونی گوشی را با یک کارتخوان از شما می گیرند و بقیه مبلغ را با دستگاه کارتخوان دیگری می کشند، اما فکر کنید با کپی کارت بانکی تمام اطلاعات کارت بانکی تان را به جز پسورد به فروشندگان بدهید! این اتفاق برای مشتریان نگران کننده است و از نظر رئیس اتحادیه فناوران رایانه رفتاری نادرست و غیرقانونی است.
اگر چه مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی چندی پیش گفته بود: «خریدار باید دارای آدرس و کد پستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشد. در زمان دریافت گوشی، بسته بندی در مقابل خریدار باز و ثبت در سامانه همتا انجام می شود. » اما میرمهدی در این زمینه می گوید: «داشتن کپی کارت بانکی به نظر غیرقانونی می رسد و تنها برای اثبات به سازمان حمایت و برای اثبات این که فروش قانونی داشته اند چنین اقدامی می کنند. البته باید در نظر داشت که هکرهایی هستند که می توانند از طریق داشتن اطلاعات مندرج روی کارت های بانکی حساب مربوط به شما را هک کنند. به نظر می رسد که قوه قضائیه باید به این مسأله ورود پیدا کند چرا که مسأله صحیحی نیست. »
تفاوت قیمت ها چقدر است؟
در طبقه اول بازار موبایل به نمایندگی های سامسونگ و هواوی می روم، چند مدل گوشی را قیمت می کنم و فردی مرا به طبقه سوم می فرستد تا گوشی های دولتی را ببینم. برندها بیشتر محدود به هواوی و سامسونگ است و تفاوت قیمت شان با گوشی های غیردولتی معمولا بین ٣٠٠ هزار تا یک و نیم میلیون تومان است. با وجود این، به نظر می رسد سامسونگ به اعتبار برندی که دارد و هواوی به دلیل قیمت های مناسبش سکانداران فروش موبایل در ایران شده اند. فروشندگان موبایل می گویند جهش قیمت دلار حجم قابل توجهی از فروش گوشی های گرانقیمتی مانند اپل را پایین آورده است. از آن سو مردم به گوشی های ارزان و تازه وارد بازار موبایل اعتماد چندانی ندارند. گوشی هایی مانند ارد، پن تک، دیمو و شیائومی که جزو پدیده های نسبتا جدید بازار موبایل هستند و حالا به دلیل قیمت ارزان وارد بازار ایران شده اند. قیمت چند گوشی با تعرفه دولتی را با بازار آزاد مقایسه می کنم. مدل هواوی که در کل یک برند ارزان قیمت است، تعرفه دولتی اش با آزاد آن تفاوت چندانی ندارد. به عنوان مثال گوشی های psmart با تعرفه دولتی نزدیک به ٢ میلیون و ٨٠ هزار تومان می شود درحالی که در بازار این قیمت به ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان هم می رسد. Huawei Honor ٩ Lite هم در بازار قیمت ٢میلیون و ٣٠٠ هزار تومانی دارد در صورتی که قیمت تمام شده آن با تعرفه دولتی برای مشتری یک میلیون و ٧٠ هزار تومان می شود. Huawei Mate ١٠ Lite هم در بازار آزاد ٣میلیون و ٤٠٠ هزار تومان است در صورتی که با تعرفه دولتی ٣میلیون و ١٠٠هزار تومان می شود.
فروشندگان همچنان ناراضی
با وجود جنب و جوش حاکم این روز ها بر بازار موبایل، بسیاری از مغازه ها بی مشتری مانده اند و از شرایط موجود رضایت چندانی ندارند. یکی از آنها حمید نام دارد. او یکی از دارنده های محصولات سونی است و می گوید: «گرانی قیمت ها ما را از کار و کاسبی انداخته، الان هم که گوشی هایی با تعرفه های دولتی فروخته می شوند، وضع مان را بدتر کرده است. »
و ادامه می دهد: «البته بسیاری از فروشندگان در ماجرای گرانی موبایل مقصر نیستند، زیرا آنها هم ناچارند گوشی را از دلالان گران بخرند. »آنها معتقدند قیمت گوشی موبایل ارزان تر از این نمی شود، اما مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می گوید: «برای ثبت سفارش گوشی با ارز نیمایی مشکل خاصی نیست و به همین دلیل انتظار بر این است که قیمت گوشی ارزان تر از چند ماه گذشته شود. »
نظارت خاصی به بازار وجود ندارد
البته گویا وزارت صنعت ضوابط جدیدی برای فروش موبایل ایجاد کرده و آن این است که واردکننده موظف است نماینده ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. با این حال میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می گوید: «نظارت خاصی بر فروش گوشی وجود ندارد و مسئولان از حساب وکتاب دقیق فروشنده ها اطلاعی ندارند. » او تأکید می کند: «عدم نظارت مسئولان بر قیمت ها موجب شده فروشنده ها با نرخ های متفاوتی گوشی های خود را به فروش برسانند. »
سرانجام گوشی های ٤٢٠٠تومانی چه شد؟
در بازار موبایل علاءالدین و چهارسو همچنان خبری از گوشی های ٤هزار و ٢٠٠تومانی نیست. فروشنده ها هم می گویند «در گمرک مانده. » میر مهدی در این زمینه توضیح می دهد: «کالا هایی که با ارز ٤هزار و ٢٠٠ تومان وارد شده اند، به صورت امانت در گمرگ مانده اند و هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است. » اما این گوشی ها و لوازم در گمرک مانده چه سرانجامی دارند؟ آیا با نرخ ٤هزار و ٢٠٠تومان در بازار ارایه می شوند یا آن که قرار است نرخ گذاری جدیدی برای آن صورت بگیرد، فروشندگان که دیگر امیدی به ارایه شدن گوشی های ٤هزار و ٢٠٠تومانی ندارند، اما رئیس اتحادیه فناوران رایانه در این زمینه معتقد است: «قیمت ها باید بر مبنای همان ٤هزار و ٢٠٠ تومان باشد و نمی توان گوشی های توقیف شده در گمرگ را به نرخ ارز نیمایی به بازار تزریق کرد. » او در ادامه توضیح می دهد: «این اقدام باید به شکلی باشد که در تزریق این گوشی ها به بازار رانتی به وجود نیاید، چرا که ٧٠٠-٦٠٠هزار گوشی وجود دارد و قانون هم مطابق مقررات اجازه فروش بالای قیمت را نمی دهد. همچنین باید برنامه ای وجود داشته باشد تا عده ای از افراد تعداد بالایی گوشی خریداری نکنند و سپس آن را به صورت آزاد بفروشند. »